Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

مع انحسار كورونا.. تصاعد 'الحرقة' في تونس

05 يونيو 2020

مع تحسن الأوضاع الصحية المتعلقة  بوباء كورونا في تونس وإيطاليا، ارتفعت في الأسابيع الأخيرة وتيرة عمليات "الحرقة" (الهجرة غير النظامية بحرا).

وتعلن السلطات الأمنية في تونس باستمرار عن إحباطها لعدد من العمليات، وسط تحذيرات لهيئات المجتمع المدني من إمكانية حدوث "موجات هجرة كبيرة"، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وفي آخر المعطيات، ألقت السلطات الأمنية القبض على وسيط في عمليات الهجرة غير النظامية في محافظة المهدية وسط البلاد، وتم حجز نحو 222 ألف دولار.

وفي أواخر شهر مايو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية القبض على 86 شخصا (84 منهم ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء) كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا انطلاقا من سواحل مدينة صفاقس (جنوب).

تصاعد "الحرقة"

وحسب أرقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل)، فقد تم إحباط 59 عملية هجرة غير منظمة الشهر الماضي، مقابل 4 عمليات فقط في شهر مارس، الذي بدأت فيه تونس بوضع قيود  من بينها الحجر الصحي بسبب تفشي وباء كورونا.

وقال المكلف بالإعلام في المنتدى رمضان بن عمر إن "الهجرة غير النظامية التي تلجأ إليها فئات عديدة، خاصة زمن الجائحة، هي حركة احتجاجية رافضة للوضعية الاقتصادية الهشّة، تحولت إلى سلوك احتجاجي جمعي".

وأوضح  في تصريح لـ"أصوات مغاربية" بأن الشباب "فقد الأمل في حياة ومكانة اجتماعية مرموقة، ما دفعهم إلى البحث عن فضاء اجتماعي آخر يحقق لهم آمالهم التي تبخّرت مع الحكومات المتعاقبة".

وتحولت  الهجرة بطريقة غير النظامية، وفقا للمتحدث ذاته، إلى "نافذة وحيدة لتحقيق مطالب الشباب"، مشددا على أن موجة الهجرة "هي  نتاج عوامل طاردة منها الاقتصادية والاجتماعية، وأخرى مرتبطة بمؤسسات التنشئة الاجتماعية".

وشدد بن عمر على أن "ضبابية مستقبل الأبناء في موطن النشأة دفع عائلات بأكملها إلى اتخاذ قرار الهجرة غير النظامية، إذ تم تسجيل هجرات عائلية (بمشاركة الأب أو الأم) أو من خلال دعم الأسر لأبنائها القصر بالمال والمعلومات بحثا عن مكانة ومستقبل أفضل لأطفالهم".

كما أرجع المصدر ذاته "المشاركة المكثفة للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء المتواجدين في تونس في عمليات الهجرة الأخيرة إلى الوضع الهش الذي يعانون منه، باعتبار أن أغلبهم يشتغلون في القطاع غير المنظم وسط انتهاكات عديدة لحقوقهم".

انحسار كورونا

وفي السياق ذاته، كشف رئيس جمعية الأرض للجميع، عماد السلطاني عن تسجيل وصول عشرات المهاجرين التونسيين والمنحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى إيطاليا بشكل يومي.

وأوضح بأن "معظم عمليات الهجرة تنطلق من سواحل مدينة صفاقس، وقد بدأ المهربون باستعمال القوارب متوسطة الحجم بعد التضييق على المهربين الكبار".

وفيما يتعلق بأسباب ارتفاع موجات الهجرة، أشار السلطاني إلى أن "تحسن الأوضاع الصحية في تونس وإيطاليا مع بدء انحسار وباء كورونا، شجع الشباب على خوض هذه المغامرة".

كما عزا الظاهرة إلى "وجود قانون إيطالي يهدف إلى تسوية أوضاع المهاجرين المقيمين بشكل غير شرعي".

ولفت رئيس الجمعية التي تشتغل في مجال الدفاع عن حقوق المهاجرين، إلى "وجود ظاهرة جديدة تتمثل في هجرة عدد كبير من القاصرين، خاصة في ظل القوانين الإيطالية التي تحمي هذه الفئة".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس