Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

الرئيس التونسي: ليبيا لن تكون جبهة خلفية لأي طرف ليبي

06 يونيو 2020

أعاد الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، التأكيد على حياد بلاده بالنسبة إلى الأزمة في ليبيا المجاورة، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية.

وأشارت الرئاسة الفرنسية من جانبها إلى أنّ الرئيسين اتفقا على "تعزيز تعاونهما بشأن الأزمات الإقليمية، وخاصة في ليبيا".

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن الرئيسين "أكدا على قِدم وقوة العلاقات التي تجمع فرنسا وتونس" و"اتفقا على مواصلة تعزيز علاقات الصداقة والثقة بين البلدين في جميع المجالات".

وشدد سعيّد خلال المكالمة مع ماكرون على "موقفه المتمثل في أن يكون الحل ليبياً-ليبياً، دون أي تدخل خارجي، وعلى أن تونس المتمسكة بسيادتها كتمسكها بسيادة ليبيا لن تكون جبهة خلفية لأي طرف".

وأعلنت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا والمدعومة من تركيا الجمعة أنها استعادت بلدة ترهونة من قوات الرجل القوي في شرق البلاد المشير خليفة حفتر الذي تدعمه الإمارات ومصر وروسيا.

والخميس شهدت جلسة عاصفة للبرلمان التونسي اتهام راشد الغنوشي، رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإسلامية، باتباع سياسة خارجية موالية لتركيا.

وكشف قادة ليبيون أواخر مايو عن مكالمة هاتفية جرت بين الغنوشي ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج قدم خلالها الغنوشي التهنئة للسراج حول انتصارات عسكرية.

وتعهد الغنوشي في نهاية الجلسة النيابية، مراجعة مواقفه لتجنب أي ازدواجية في السياسة الخارجية التونسية التي هي من اختصاص الرئيس وصلاحياته.

وقال بيان الرئاسة الفرنسية إن سعيّد وماكرون ناقشا أيضا السياسات التي تتم بموجبها مكافحة فيروس كورونا المستجد.

 

  • المصدر: أ ف ب

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس