Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

توقيف توانسة بسبب شقق في ألكانتي الإسبانية.. القصة الكاملة

06 يونيو 2020

تثير قضية اقتناء تونسيين لشقق في مدينة أليكانتي، إحدى الوجهات السياحية المعروفة بإسبانيا، نقاشات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشف نائب وكيل الجمهورية، رئيس وحدة الإعلام والإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس، محسن الدالي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "النيابة العمومية قررت الاحتفاظ بـ4 أشخاص ممن يمكن اعتبارهم وسطاء في قضية اقتناء عدد من التونسيين لشقق بإسبانيا دون المرور بمصالح البنك المركزي".

وأشار الدالي إلى أن "القضية تشمل 35 شخصا وهو رقم مرجح للارتفاع، وتتعلق بهم شبهات جرائم صرفية وشبهات غسل أموال".

وتم الكشف عن هذا الملف بعد أن تقدم مبلغ عن الفساد بمعلومات حول القضية إلى النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، حسب المتحدث ذاته.

ويفرض القانون على التونسيين التصريح  للبنك المركزي بجميع مكاسبهم بالخارج في أجل مدته 6 أشهر من تاريخ الحصول على تلك المكاسب.

وفتحت هذه القضية نقاشات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بمدى احترام القوانين الداخلية التي تنظم تداول العملات الأجنبية.

وطالب نشطاء السلطات بضرورة التحرّي في إمكانية وجود أملاك وحسابات مالية لتونسيين في الخارج بصيغة غير قانونية، وذلك لمنع استنزاف رصيد البلاد من العملة الصعبة.

وأشار آخرون إلى أن امتلاك تونسيين لشقق فاخرة بإحدى الوجهات السياحية المعروفة بإسبانيا، "مؤشر خطير على تفشي الممارسات غير القانونية وتواصل سياسات الإفلات من العقاب".

وشدد هؤلاء على أهمية "تحييد هذه القضية عن أي تدخل سياسي محتمل"، مطالبين بضرورة توفير محاكمة عادلة للمتهمين.

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس