توقيف توانسة بسبب شقق في ألكانتي الإسبانية.. القصة الكاملة
تثير قضية اقتناء تونسيين لشقق في مدينة أليكانتي، إحدى الوجهات السياحية المعروفة بإسبانيا، نقاشات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكشف نائب وكيل الجمهورية، رئيس وحدة الإعلام والإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس، محسن الدالي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "النيابة العمومية قررت الاحتفاظ بـ4 أشخاص ممن يمكن اعتبارهم وسطاء في قضية اقتناء عدد من التونسيين لشقق بإسبانيا دون المرور بمصالح البنك المركزي".
وأشار الدالي إلى أن "القضية تشمل 35 شخصا وهو رقم مرجح للارتفاع، وتتعلق بهم شبهات جرائم صرفية وشبهات غسل أموال".
وتم الكشف عن هذا الملف بعد أن تقدم مبلغ عن الفساد بمعلومات حول القضية إلى النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، حسب المتحدث ذاته.
ويفرض القانون على التونسيين التصريح للبنك المركزي بجميع مكاسبهم بالخارج في أجل مدته 6 أشهر من تاريخ الحصول على تلك المكاسب.
وفتحت هذه القضية نقاشات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بمدى احترام القوانين الداخلية التي تنظم تداول العملات الأجنبية.
وطالب نشطاء السلطات بضرورة التحرّي في إمكانية وجود أملاك وحسابات مالية لتونسيين في الخارج بصيغة غير قانونية، وذلك لمنع استنزاف رصيد البلاد من العملة الصعبة.
وأشار آخرون إلى أن امتلاك تونسيين لشقق فاخرة بإحدى الوجهات السياحية المعروفة بإسبانيا، "مؤشر خطير على تفشي الممارسات غير القانونية وتواصل سياسات الإفلات من العقاب".
وشدد هؤلاء على أهمية "تحييد هذه القضية عن أي تدخل سياسي محتمل"، مطالبين بضرورة توفير محاكمة عادلة للمتهمين.
قضية مدوية في تونس المفلسة والمنكوبة:
— Mohamed Naem Hadj Mansour - محمد ناعم الحاج منصور (@HadjNaem) May 21, 2020
إنطلقت منذ مدة تحقيقات سرية بالتنسيق مع إسبانيا، 24 شخصية تونسية (رجال مال وأعمال وسياسة) مقيمين بتونس قاموا بشراء منازل فاخرة في مدينة Alecante الإسبانية التي يسكنها المشاهير،
هل يكون مصير أليكانتي غايت مشابها لوثائق بنما
موضوع للمتابعة. pic.twitter.com/rGoUQMe3dL
- المصدر: أصوات مغاربية