البرلمان التونسي يناقش 'اعتذار فرنسا' وسط خلافات حادة
بدأ البرلمان التونسي، الثلاثاء، جلسة عامة للنقاش حول مشروع لائحة تقدمت به كتلة ائتلاف الكرامة لمطالبة فرنسا "بالاعتذار من الشعب التونسي عن الجرائم التي ارتكبتها في حقبة الاستعمار وما بعدها".
وعرفت الجلسة العامة تجاذبات عديدة بين الكتل البرلمانية وسط خلافات حادة حول مضامين اللائحة التي تدافع عليها بعض القوى السياسية، فيما ترى أحزاب أخرى في البرلمان أنها يمكن أن "تضر بالمصالح الديبلوماسية لتونس'.
وخلال مداخلته في الجلسة، قال النائب عن ائتلاف الكرامة، يسري الدالي، إن "تونس بحاجة لاعتذار تأخر كثيرا من فرنسا حتى يزول الجليد بيننا".
ودعا النائب إلى ما صماه "تصحيح مسار التعايش"، في بلد "عاش ويلات الاحتلال على مدى قرن وأربعة عقود، نصفها احتلال ترابي ونصف آخر ثقافي واجتماعي وحضاري بالوكالة."
وطالب المتحدث من فرنسا أن تقبل بمبدأ طلب الاعتذار كما فعلت عدة دول مع بلدان أخرى على غرار طلب إيطاليا الاعتذار من ليبيا قبل سنوات، مشيرا إلى أن الاعتذار هو "طي لصفحة الماضي وبداية لعلاقة جديدة لا يمكن أن تكون إلا مبنية على التسامح والثقة والشراكة المتينة"، حسب تعبيره.
وتطالب اللائحة المعروضة للنقاش فرنسا بالاعتذار رسميا وعلنيا عن "كل ما اقترفته من جرائم في حق الدولة التونسية وشعبها في عهد الاستعمار وما بعده".
كما تطالب أيضا بالتعويض للدولة التونسية عن "كل جرائمها في عهد الاستعمار وما بعده حسب ما تقتضيه الأعراف والقوانين الدولية".
في المقابل، يعتبر بعض النواب في المجلس أن تمرير اللائحة "ستكون له عواقب وخيمة على مصالح تونس الديبلوماسية في الخارج، خاصة مع فرنسا التي تعتبر أول شريك إقتصادي للبلاد".
وفي هذا السياق، قالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري، عبير موسي، إن حزبها لا يمانع من حيث المبدأ مطالبة فرنسا بالاعتذار، لكنهم "يختلفون حول المضمون الذي لم ينص على تاريخ استقلال تونس".
وأكدت النائبة أنهم تقدموا بمقترحات تعديلات من بينها توجيه طلبات اللائحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي يعتبر رمزا للدولة، ومكلفا برسم سياساتها الخارجية، لافتة إلى أن "توجه مجلس نواب الشعب للدولة الفرنسية مباشرة هو مناهضة للنواميس الديبلوماسية وغير قانوني".
وفي تصريح لأصوات مغاربية عقب نهاية الجلسة الافتتاحية، اعتبرت المتحدثة أن مضمون اللائحة حاليا "يضر بالمصالح الديبلوماسية للدولة التونسية مع فرنسا التي تعد أول شريك اقتصادي للبلاد".
وتابعت "لابد من المحافظة على مصالح الشعب التونسي اقتصاديا واجتماعيا، ذلك أن نحو مليون تونسي يعيشون في فرنسا".
ويحتاج البرلمان للمصادقة على اللائحة موافقة 109 نواب من جملة 217 نائبا يشكلون البرلمان التونسي.
- المصدر : أصوات مغاربية