Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

البرلمان التونسي يناقش 'اعتذار فرنسا' وسط خلافات حادة

09 يونيو 2020

بدأ البرلمان التونسي، الثلاثاء، جلسة عامة للنقاش حول مشروع لائحة تقدمت به كتلة ائتلاف الكرامة لمطالبة فرنسا "بالاعتذار من الشعب التونسي عن الجرائم التي ارتكبتها في حقبة الاستعمار وما بعدها".

وعرفت الجلسة العامة تجاذبات عديدة بين الكتل البرلمانية  وسط خلافات حادة حول مضامين اللائحة التي تدافع عليها بعض القوى السياسية، فيما ترى أحزاب أخرى في البرلمان  أنها يمكن أن "تضر بالمصالح الديبلوماسية لتونس'.

وخلال مداخلته في الجلسة، قال النائب عن ائتلاف الكرامة، يسري الدالي، إن "تونس بحاجة لاعتذار تأخر كثيرا من فرنسا حتى يزول الجليد بيننا".

ودعا النائب إلى ما صماه "تصحيح مسار التعايش"، في بلد "عاش ويلات الاحتلال على مدى قرن وأربعة عقود، نصفها احتلال ترابي ونصف آخر ثقافي واجتماعي وحضاري بالوكالة."

وطالب المتحدث من فرنسا أن تقبل بمبدأ طلب الاعتذار كما فعلت عدة دول مع بلدان أخرى على غرار طلب إيطاليا الاعتذار من ليبيا قبل سنوات، مشيرا إلى أن الاعتذار هو "طي لصفحة الماضي وبداية لعلاقة جديدة لا يمكن أن تكون إلا مبنية على التسامح والثقة والشراكة المتينة"، حسب تعبيره.

وتطالب اللائحة المعروضة للنقاش  فرنسا  بالاعتذار رسميا وعلنيا عن "كل ما اقترفته من جرائم في حق الدولة التونسية وشعبها في عهد الاستعمار وما بعده".

كما تطالب أيضا بالتعويض للدولة التونسية عن "كل جرائمها في عهد الاستعمار وما بعده حسب ما تقتضيه الأعراف والقوانين الدولية".

في المقابل، يعتبر بعض النواب في المجلس أن تمرير اللائحة "ستكون له عواقب وخيمة على مصالح تونس الديبلوماسية في الخارج، خاصة مع فرنسا التي تعتبر أول شريك إقتصادي للبلاد".

وفي هذا السياق، قالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري، عبير موسي، إن حزبها لا يمانع من حيث المبدأ مطالبة فرنسا بالاعتذار، لكنهم "يختلفون حول المضمون الذي لم ينص على تاريخ استقلال تونس".

وأكدت النائبة أنهم تقدموا بمقترحات تعديلات من بينها توجيه طلبات اللائحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي يعتبر رمزا للدولة، ومكلفا برسم سياساتها الخارجية، لافتة إلى أن "توجه مجلس نواب الشعب للدولة الفرنسية مباشرة هو مناهضة للنواميس الديبلوماسية  وغير قانوني".

وفي تصريح لأصوات مغاربية عقب نهاية الجلسة الافتتاحية، اعتبرت المتحدثة أن مضمون اللائحة حاليا  "يضر بالمصالح الديبلوماسية للدولة التونسية مع فرنسا التي تعد أول شريك اقتصادي للبلاد".

وتابعت "لابد من المحافظة على مصالح الشعب التونسي اقتصاديا واجتماعيا، ذلك أن نحو مليون تونسي يعيشون في فرنسا".

ويحتاج البرلمان للمصادقة على اللائحة موافقة  109 نواب من جملة 217 نائبا يشكلون البرلمان التونسي.

 
 
  • المصدر : أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس