Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

تونس.. هل تصمد حكومة الفخفاخ؟

09 يونيو 2020

خلافات واسعة تشق مكونات الحزام السياسي لحكومة إلياس الفخفاخ، بعد مطالبة قيادات بارزة في حركة النهضة بإدخال تغييرات في تركيبة الحكومة.

ويقول محللون إن معارك "حركة النهضة" و"حركة الشعب"، يمكن أن تعصف بتماسك حكومة الفخفاخ، وذلك في ظل تباعد وجهات النظر بين الطرفين في عدة قضايا محلية وخارجية.

الغنوشي وتعديل الحكومة

دعا رئيس "حركة النهضة"، راشد الغنوشي، إلى ضرورة "تعديل الحكومة وفق مصلحة تونس، ومن أجل مشروع ينقذ البلاد".

وأكد في حوار تلفزيوني  مع قناة محلية خاصة أن الديمقراطية الناشئة "تفرض توافق الأحزاب الأولى الفائزة انتخابيا بهدف تحقيق الاستقرار البرلماني والحكومي وخدمة التونسيين".

وفازت "النهضة" بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الأخيرة، يليها حزب قلب تونس الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق، نبيل القروي.

وكانت "حركة النهضة" قد رفضت في وقت سابق توقيع "وثيقة تضامن حكومي"، اقترحها رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ على قادة أحزاب الأغلبية الحكومية.

وبرّر الغنوشي رفض حركته توقيع هذه الوثيقة بـ"غياب تضامن حقيقي"، في إشارة إلى تصويت "حركة الشعب" و"تحيا تونس" لصالح لائحة برلمانية قدمها "الحزب الدستوري الحر" حول التدخل الخارجي في ليبيا.

وردا على دعوات استبعاد "حركة الشعب" من الحكومة، قال النائب عن الحركة، خالد الكريشي في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن الفخفاخ هو من يحسم مسألة بقاء "حركة الشعب" في الحكومة من عدمه وليس رئيس "حركة النهضة".

ويضم الائتلاف الحاكم في تونس أحزاب "النهضة" (54 مقعدا )، والتيار الديمقراطي (22 نائبا) وحركة الشعب (16 مقعدا) وتحيا تونس (14 نائبا) وكتلة الإصلاح (16 مقعدا).

الحناشي: إشراك قلب تونس

وتعليقا على هذا الجدل، قال المحلل السياسي، عبد اللطيف الحناشي، إن "خلافات الحزام السياسي الداعم لحكومة الفخفاخ تعود إلى فترة تشكيل الحكومة، بسبب اختلافات أيديولوجية وسياسية".

وأوضح في تصريح لـ"أصوات مغاربية" بأن "جلسة 3 يونيو الأخيرة (حول ليبيا) لم تكن منطلق مطالبة النهضة بإشراك قلب تونس في الحكومة، إذ سبق للحركة أن دعت منذ أسابيع إلى توسيع الحزام السياسي للحكومة".

واعتبر الحناشي أن " حركة النهضة أيقنت أن قلب تونس أحد أقرب الأطراف إلى طرحها الاجتماعي والاقتصادي". 

وأشار إلى أن "الغنوشي يريد إعادة تجربة التوافق مع نداء تونس (فترة ما بعد انتخابات 2014)، من خلال التحالف مع الحزب البراغماتي قلب تونس، خاصة بعد ما حدث في جلسة البرلمان الأخيرة حول أزمة ليبيا".

وخلص المتحدث إلى أن "النهضة ستواصل الدفع نحو إشراك قلب تونس وإرضاء التيار الديمقراطي، مع التعويل على استسلام حركة الشعب والانسحاب من الحكومة".

ومن وجهة نظر عبد اللطيف الحناشي فإن "الحكومة مقبلة على مرحلة جديدة لم تتوضح معالمها بعد، وتتضمن عدة سيناريوهات واحتمالات تتعلق بالتحالفات داخل البرلمان".

الدبابي:  انتهاء التحالف
من جهته، قال المحلل السياسي، مختار الدبابي، إن "حركة الشعب لم تترك للغنوشي مجالا للمناورة، بعد استهدافه بشكل مباشر، إذ كادت أن تسهم في سحب الثقة منه  كرئيس للبرلمان".

وأكد الدبابي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، على أن "قلب تونس لم يعد يحتمل الوعود التي يطلقها الغنوشي تجاه حزبهم، لذلك شارك نوابه بقوة في دعم لائحة الدستوري الحر بشأن الدبلوماسية الخارجية".

والتحدّي الأبرز بالنسبة للغنوشي الآن، حسب المتحدث ذاته، هو اللائحة المرتقبة من "الدستوري الحر" لـ"تصنيف تنظيم الإخوان كحركة إرهابية، وهي لائحة ستجد فيها حركة الشعب فرصة تاريخية".

ويرى الدبابي أن "حركة الشعب تفتقد للمجاملة والتكتيك، ولن تستطيع البقاء في حكومة تفترض حدا أدنى من التضامن بين مكوناتها".

من هذا المنطلق لفت المحلل السياسي، مختار الدبابي، إلى أنه "من الصعب بقاء حركة الشعب في الحكومة، إذ سيتم على الأرجح تعويض وزرائها بممثلين عن قلب تونس ولو في صيغة شخصيات مستقلة".

وبخصوص خلافات "النهضة" و"تحيا تونس"، الذي يقوده رئيس الحكومة السابق، يوسف الشاهد، رجح المحلل السياسي أن "تنتهي هذه المعركة إلى ترضيات وتفاهمات لإبقاء تحيا تونس داخل مربع الحكم، خاصة في ظل تحالفه مع التيار الديمقراطي".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس