Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

البرلمان التونسي يصوّت ضد 'اعتذار فرنسا'

10 يونيو 2020

صوّت البرلمان التونسي، ليل الثلاثاء-الأربعاء، ضدّ مذكّرة تطالب فرنسا بتقديم اعتذار رسمي من تونس عن مرحلة الاستعمار وما بعدها تقدّم بها حزب ائتلاف الكرامة وأثارت جدلاً حاداً بين النوّاب. 

وفي ختام مناقشات استمرّت أكثر من 15 ساعة وقلّما تناولت صلب الموضوع صوّت 77 نائباً لمصلحة المذكّرة في حين صوّت ضدّها خمسة نواب، في حين كان يتطلّب إقرارها 109 أصوات على الأقل.

وقدّمت كتلة ائتلاف الكرامة (19 نائبا من أصل 217) رابع الكتل البرلمانية، اللائحة مطالبة فيها  "بإصدار اعتذار رسمي وعلني من الدولة الفرنسية للشعب التونسي عن كل الجرائم التي ارتكبتها في حقّه منذ العام 1881، وأن هذا الاعتذار من شأنه أن يطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخ الدولتين".

وحدّد الائتلاف هذه الجرائم في نصّ اللائحة بـ"القتل والاغتيال والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري ونهب الثروات الطبيعية".

كما طالب الحزب الذي يُعتبر قريباً من حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية "بتعويض المتضرّرين ووضع كامل أرشيف تلك الحقبة على ذمّة الباحثين التونسيين".

ومطلب الاعتذار من فرنسا كان بين النقاط الأساسية في برنامج ائتلاف الكرامة الانتخابي، الذي شارك به في انتخابات أكتوبر الفائت.

وعند انطلاق الجلسة البرلمانية صباح الثلاثاء اختلف النواب بين مؤيّد للطلب ورافض له.

واعتبرت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحرّ المناهض للإسلاميين، في مداخلة أن "الطلبات الموجهة في صلب هذه اللائحة مباشرة من البرلمان التونسي إلى الدولة الفرنسية مخالفة للقانون، لأن هناك الأعراف والبروتوكولات الدبلوماسية. رئيس الجمهورية هو المكلّف برسم السياسيات الخارجية وفقاً للدستور".

وأضافت "ليست لائحة لردّ الاعتبار لتونس بل هي لائحة لتصفية الحسابات السياسية". 

في المقابل، ساند الطلب النائب الذي يقدم نفسه مستقلا وتم انتخابه سابقا عن ائتلاف الكرامة رضاء الجوادي، وقال "ما فعلته فرنسا بنا هو احتلال"، وأضاف "المراكز الثقافية المشبوهة للاحتلال الفرنسي، والتي هي أخطر من القواعد العسكرية، إنها قواعد للغزو الثقافي، تمارس تدميرا للأخلاق والقيم".

وتابع في السياق نفسه "يدعون للزواج المثلي ويريدون أن يصنعوا قدوات سيئة في بلادنا".

وعبّر المؤرخ الجامعي عدنان منصر في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك عن "الخشية أن تتحول قضية بمثل هذه القداسة إلى موضوع استثمار تكتيكي، وأن يؤدي سوء تناولها لوأدها للأبد".

 

  • المصدر: أ ف ب

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس