Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

الهايكا: حوار الغنوشي مع تلفزة غير قانونية يكرس ثقافة عدم احترام القانون

10 يونيو 2020

أعربت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) في تونس، اليوم الأربعاء، عن "استغرابها من الحوار الذي خص به رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، القناة التلفزية غير القانونية نسمة"، مشيرة إلى أن هذه "الممارسات تتعارض تماما مع النصوص القانونية والترتيبية المنظمة للإعلام السمعي والبصري وتكرّس ثقافة عدم احترام القانون والإفلات من العقاب وهي أحد أهم المشاكل التي يعاني منها الشعب التونسي" .

ونبّهت الهايكا، في بيان لها، إلى أن مثل هذا "الحوار مع قناة غير قانونية يمثل خطوة جديدة تشرع لمبادرات هدفها تمكين بعض الأحزاب المتنفذة من وضع اليد على الإعلام وتطبيع وضعية القنوات غير القانونية التابعة لأحزاب سياسية، والتي سبق للهيئة أن أحالت ملفاتها على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".

وأكدت أن "تعمّد رئيس مجلس نواب الشعب التوجّه للتونسيين من خلال تلفزة غير قانونية تابعة لحزب حليف وتحوم حولها العديد من شبهات الفساد، والحال أن المشهد السمعي البصري في تونس ثريّ بالقنوات الخاصة القانونية والقنوات العمومية لهو دليل على حجم الأزمة التي بلغتها البلاد، وهو ما يستوجب موقفا واضحا من قبل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والنقابات وكافة القوى الفاعلة في البلاد لوضع حد لعدم احترام سيادة القانون بما يشكل تهديدا للدولة المدنية والممارسة الديمقراطية" .

وجدّدت الهايكا دعوتها كل الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها من أجل تعزيز احترام الدستور والقوانين.

وكان رئيس مجلس نواب الشعب، خص القناة التلفزية الخاصة "نسمة" يوم الثامن من مايو الحالي بحوار تلفزي مدته 44 دقيقة لوح فيه بإمكانية إجراء تعديل حكومي. 

 

المصدر: وكالة الأنباء التونسية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس