Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

هل تستفيد تونس من سحب اسمها من القائمة الأوروبية لتبييض الأموال؟

10 يونيو 2020

قرر الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، سحب تونس من قائمته التي تضم الدول ذات المخاطر العالية في مجال تهريب وتبييض الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية، في قرار يرى خبراء أن سيساعد البلاد في الحد من أزمتها الاقتصادية.

وأعلمت المفوضية الأوروبية رسميا، يوم أمس، سفارة تونس ببروكسل بسحب اسمها من هذه القائمة التي أثارت جدلا كبيرا في الأوساط المالية والاقتصادية.

ويعيش الاقتصاد التونسي صعوبات بالغة منذ ثورة 14 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، خاصة مع تضرر قطاع السياحة الحيوي بسبب ضربات إرهابية استهدفت منشآت سياحية.

وبهذا الإجراء، تبددت مخاوف المحللين إزاء عزوف المستثمرين الأوروبين عن القدوم إلى تونس، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية المرتقبة بعد وباء كورونا.

وفي هذا السياق، وصف نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان، علي الهرماسي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، الخطوة الأوروبية بـ"الإيجابية لاقتصاد البلاد".

وطالب الهرماسي السلطات التونسية بـ"العمل على استغلال أوضاع ما بعد كورونا، عبر الاستفادة من سحب تونس من القائمة السوداء وهي خطوة من شأنها رفع ثقة الشركاء الأوروبيين في الاقتصاد التونسي".

وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي سيضاعف بعد الخروج من أزمة كورونا تواجده الاقتصادي بدول شمال إفريقيا من خلال البحث عن أسواق قريبة منه".

واعتبر أن "خروج تونس من القائمة يعني أنها أصبحت تعمل ضمن المعايير الدولية المطلوبة، ما سيسهل عملية ولوجها إلى الأسواق المالية"، مطالبا  بـ"ضرورة ترك المعارك السياسية جانبا والتركيز على القضايا ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي".

في المقابل، استبعد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، أن "يترك هذا الإجراء أثرا إيجابيا فوريا على الأوضاع في تونس بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الاتحاد الأوروبي نفسه".

وقال الشكندالي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن "جلب الاستثمارات الأجنبية يمر بشكل أساسي عبر خفض الضغط الجبائي على الشركات ووقف الرفع المتواصل لنسب الفائدة".

وأوضح الخبير ذاته بأن "الشركات في تونس ترزخ تحت ضغط جبائي مرتفع، أسهم في عزوف أصحاب المؤسسات الأجانب والمحليين على ضخ المزيد من الاستثمارات".

كما طالب بالحد من الخلافات السياسية لتركيز ديمقراطية مستقرة، تبعث برسائل إيجابية للمستثمرين لتجاوز الوضعية المعقدة للاقتصاد التونسي.
 

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس