تونس.. انتقادات للبرلمان بعد 'إسقاط اعتذار فرنسا'
وسط انتقادات حادة، أسقط البرلمان التونسي، مساء الثلاثاء، مشروع لائحة تطالب فرنسا بالاعتذار عن جرائمها في فترة الاحتلال وما بعدها.
واستمر الاحتلال الفرنسي لتونس من مايو 1881 إلى غاية 20 مارس 1956 تاريخ إعلان تونس لاستقلالها التام.
ووافق 77 نائبا فقط على اللائحة التي قدمها "ائتلاف الكرامة"، مقابل احتفاظ 46 نائبا بأصواتهم واعتراض 5 آخرين، ولتمرير اللائحة يتعين الحصول على موافقة 109 نائبا من جملة 217 يشكلون البرلمان.
وتطالب اللائحة "الدولة الفرنسية بإعلان اعتذارها الرسمي والعلني عن "كل ما اقترفته في حق الدولة التونسية وحق الشعب التونسي زمن الاحتلال من انتهاكات جسيمة ومن جرائم قتل واغتيال وتعذيب واغتصاب ونفي وتهجير قسري ونهب للثروات الطبيعية والأملاك الخاصة ".
كما تتضمن اللائحة طلبا "بتعويض الدولة التونسية وكل المتضررين من الجرائم والانتهاكات.. تعويضا عادلا مجزيا".
وقسمت هذه اللائحة الرأي العام في تونس، بين من يرى فيها خطوة لـ"رد الاعتبار لضحايا الاستعمار الفرنسي" وبين من يعتبرها "إجراء من شأنه أن يضر بالعلاقات مع أول شريك اقتصادي للبلاد".
وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تغيب العديد من النواب عن جلسة التصويت ومعارضة جزء آخر لمشروع اللائحة.
في المقابل، ثمّن آخرون إسقاط اللائحة بالنظر إلى الوضعية الاقتصادية الصعبة للبلاد التي لا تسمح بـ"فتح معارك هامشية مع شركاء تونس"، حسب تعبيرهم.
وعبّرت "حركة النهضة"، أبرز الأحزاب المشاركة في الحكومة، في بيان لها، عن "قلقها من طرح مثل المبادرات الهامة والحساسة دون تنسيق وحوار مسبق بين مؤسسات الدولة وفاعليها الأساسيين في السياسة الخارجية".
- المصدر: أصوات مغاربية