Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

تونس.. انتقادات للبرلمان بعد 'إسقاط اعتذار فرنسا'

10 يونيو 2020

وسط انتقادات حادة، أسقط البرلمان التونسي، مساء الثلاثاء، مشروع لائحة تطالب فرنسا بالاعتذار عن جرائمها في فترة الاحتلال وما بعدها.

واستمر الاحتلال الفرنسي لتونس من مايو 1881 إلى غاية 20 مارس 1956 تاريخ إعلان تونس لاستقلالها التام.

ووافق 77 نائبا فقط على اللائحة التي قدمها "ائتلاف الكرامة"، مقابل احتفاظ 46 نائبا بأصواتهم واعتراض 5 آخرين، ولتمرير اللائحة يتعين الحصول على موافقة 109 نائبا من جملة 217 يشكلون البرلمان.

وتطالب اللائحة "الدولة الفرنسية بإعلان اعتذارها الرسمي والعلني عن "كل ما اقترفته في حق الدولة التونسية وحق الشعب التونسي زمن الاحتلال  من انتهاكات  جسيمة ومن جرائم قتل واغتيال وتعذيب واغتصاب ونفي وتهجير قسري ونهب للثروات الطبيعية والأملاك الخاصة ".

كما تتضمن اللائحة طلبا "بتعويض الدولة التونسية وكل المتضررين من الجرائم والانتهاكات.. تعويضا عادلا مجزيا".

وقسمت هذه اللائحة الرأي العام في تونس، بين من يرى فيها خطوة لـ"رد الاعتبار لضحايا الاستعمار الفرنسي" وبين من يعتبرها "إجراء من شأنه أن يضر بالعلاقات مع أول شريك اقتصادي للبلاد".

وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تغيب العديد من النواب عن جلسة التصويت ومعارضة جزء آخر لمشروع اللائحة.

في المقابل، ثمّن آخرون إسقاط اللائحة بالنظر إلى الوضعية الاقتصادية الصعبة للبلاد التي لا تسمح بـ"فتح معارك هامشية مع شركاء تونس"، حسب تعبيرهم.

وعبّرت "حركة النهضة"، أبرز الأحزاب المشاركة في الحكومة، في بيان لها، عن "قلقها من طرح مثل المبادرات الهامة والحساسة دون تنسيق وحوار مسبق بين مؤسسات الدولة وفاعليها الأساسيين في السياسة الخارجية".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس