قضية 'شقق أليكانتي'.. هذا ما حجزته الديوانة التونسية!
أعلنت السلطات التونسية، الخميس، أنها حجزت في إسبانيا أصولا مالية وعقارات بقيمة 25,7 ملايين دينار (حوالي 8 ملايين يورو) يملكها تونسيون بصفة غير قانونية.
وأفادت الجمارك، في بيان نشرته ليل الأربعاء-الخميس على صفحتها الرسمية، بأنها قدمت للقطب القضائي والاقتصادي والمالي نتائج أبحاثها في قضية "اقتناء عقارات بالخارج والقيام بعمليات مالية وتجارية بالخارج على غير الصيغ القانونية والتي عرفت بقضية عقارات أليكانتي بإسبانيا" و قد تورط فيها 43 تونسيا من المقيمين بتونس.
ويتمثل المحجوز في 26 شقة بمنطقة أليكانتي بإسبانيا ومبالغ مالية في ثلاثين حسابا بنكيا ومساهمات في رأس مال شركات بالخارج بقيمة تعادل 11 ملايين دينار (حوالي 3,5 ملايين يورو) ومبالغ من العملة الأجنبية بما يعادل 12 ملايين دينار (3,7 ملايين يورو).
وأكد الناطق الرسمي باسم الجمارك التونسية، هيثم الزناد، في تصريح إعلامي أنه لا يوجد أسماء شخصيات سياسية وعامة معروفة في قائمة المتهمين، مفندا أخبار تحدثت في مواقع التواصل الاجتماعي عن ضلوع سياسيين في القضية، وبين الزناد أنهم "من القطاع الخاص".
وستتم متابعة الأشخاص بشبهة ارتكاب جرائم جمركية وصرفية وغسيل أموال واقتناء عقارات بالخارج وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي وكذلك التخفيض في قيمة البضائع المصدرة باستعمال وثائق غير صحيحة وتكوين مكاسب بالخارج وعدم التصريح بها.
وتطبق تونس قانون صرف مشدد من أجل حماية اقتصاد هش يواجه أزمات منذ ثورة 2011 وقد أعلنت السلطات الحرب على الفساد منذ 2017.
وتضع الأحزاب السياسية في البلاد مقاومة الفساد على رأس اهتماماتها وأولويات برامجها الانتخابية وكثيرا ما توجه لها وللسلطات الحاكمة انتقادات بكون مقاومتها للفساد انتقائية وتقتصر على أشخاص دون غيرهم.
يذكر أن هذه القضية قد فجرت نقاشات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ اتهم نشطاء عدد من الوجوه السياسية المعروفة بالضلوع في هذا الملف، قبل أن تفنّد السلطات هذه الرواية.
ودعا مستخدمون إلى ضرورة الإسراع بحسم هذا الملف من الناحية القضائية وعدم التساهل مع تجاوز القوانين.
وفي سياق آخر، طالب مدونون السلطات بفتح ما سموه "ملفات الفساد الكبرى"، وعدم الاكتفاء بملاحقة المخالفات الصغيرة.
- المصدر: أصوات مغاربية - أ ف ب