Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

قضية 'شقق أليكانتي'.. هذا ما حجزته الديوانة التونسية!

11 يونيو 2020

أعلنت السلطات التونسية، الخميس، أنها حجزت في إسبانيا أصولا مالية وعقارات بقيمة 25,7 ملايين دينار (حوالي 8 ملايين يورو) يملكها تونسيون بصفة غير قانونية.

وأفادت الجمارك، في بيان نشرته ليل الأربعاء-الخميس على صفحتها الرسمية، بأنها قدمت للقطب القضائي والاقتصادي والمالي نتائج أبحاثها في قضية "اقتناء عقارات بالخارج والقيام بعمليات مالية وتجارية بالخارج على غير الصيغ القانونية والتي عرفت بقضية عقارات أليكانتي بإسبانيا" و قد تورط فيها 43 تونسيا من المقيمين بتونس.   

ويتمثل المحجوز في 26 شقة بمنطقة أليكانتي بإسبانيا ومبالغ مالية في ثلاثين حسابا بنكيا ومساهمات في رأس مال شركات بالخارج بقيمة تعادل 11 ملايين دينار (حوالي 3,5 ملايين يورو) ومبالغ من العملة الأجنبية بما يعادل 12 ملايين دينار (3,7 ملايين يورو).

وأكد الناطق الرسمي باسم الجمارك التونسية، هيثم الزناد، في تصريح إعلامي أنه لا يوجد أسماء شخصيات سياسية وعامة معروفة في قائمة المتهمين، مفندا أخبار تحدثت في مواقع التواصل الاجتماعي عن ضلوع سياسيين في القضية، وبين الزناد أنهم "من القطاع الخاص".

وستتم متابعة الأشخاص بشبهة ارتكاب جرائم جمركية وصرفية وغسيل أموال واقتناء عقارات بالخارج وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي وكذلك التخفيض في قيمة البضائع المصدرة باستعمال وثائق غير صحيحة وتكوين مكاسب بالخارج وعدم التصريح بها.

وتطبق تونس قانون صرف مشدد من أجل حماية اقتصاد هش يواجه أزمات منذ ثورة 2011 وقد أعلنت السلطات الحرب على الفساد منذ 2017.

وتضع الأحزاب السياسية في البلاد مقاومة الفساد على رأس اهتماماتها وأولويات برامجها الانتخابية وكثيرا ما توجه لها وللسلطات الحاكمة انتقادات بكون مقاومتها للفساد انتقائية وتقتصر على أشخاص دون غيرهم.

يذكر أن هذه القضية قد فجرت نقاشات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ اتهم نشطاء عدد من الوجوه السياسية المعروفة بالضلوع في هذا الملف، قبل أن تفنّد السلطات هذه الرواية.

ودعا مستخدمون إلى ضرورة الإسراع بحسم هذا الملف من الناحية القضائية وعدم التساهل مع تجاوز القوانين.

وفي سياق آخر، طالب مدونون السلطات بفتح ما سموه "ملفات الفساد الكبرى"، وعدم الاكتفاء بملاحقة المخالفات الصغيرة.

  • المصدر: أصوات مغاربية - أ ف ب

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس