Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

موجة سخرية من رئيس بلدية طلب من رئيس تونس إعلامه قبل زيارة منطقته

11 يونيو 2020

أثارت تصريحات رئيس بلدية تونسي انتقد فيها زيارة الرئيس قيس سعيد لمنطقته دون إعلامه، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال رئيس بلدية الكرم بضواحي العاصمة فتحي العيوني لوسائل إعلام محلية، أمس، إن زيارة سعيد للكرم لأداء واجبه الديني دون إشعاره بذلك "خطوة غير قانونية باعتبار أن المنطقة تخضع للسلطة المحلية".

وأكد أنه "سوف يرسل مكتوبا لرئيس الجمهورية يعاتب فيه سيادته عن تجاهله لباب كامل للدستور".

والجمعة الماضي، تداول نشطاء مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس قيس سعيد يؤدي صلاة الجمعة بضاحية الكرم بالعاصمة تونس.

وخلفت تصريحات المسؤول البلدي موجه كبيرة من السخرية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين أن خطوته "مبالغ فيها".

وقالت إحدى المعلقات على فيسبوك "لو يستمر رئيس البلدية في منصبه عاما آخر سيفرض  التأشيرة على كل المواطنين التونسيين الذين يدخلون منطقته".

وأشار معلق آخر إلى أن "ضاحية الكرم ستتحول إلى دولة مستقلة بذاتها قريبا، وسيمنعنا العيوني من دخولها".

وردا على حملة السخرية التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، قال العيوني إن "الذين يسخرون منه جاهلون بالقانون" لافتا إلى أن موقفه "نابع من أحكام الدستور التونسي الذي ينص على أربع سلط وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية والمحلية".

وأضاف، في تصريح لأصوات مغاربية، بأنه كان على الرئيس قيس سعيد أن "يشعرنا بزيارته"، مشيرا إلى أن المعارض الدولية التي تقام بالمنطقة ينبغي أن لا يتم افتتاحها قبل إعلام رئيس البلدية.

وأكد المتحدث أن الدستور التونسي أعطى في أحد أبوابه هذه المكانة للسلطة المحلية داعيا إلى احترام ذلك.

  • المصدر: أصوات مغاربية

 

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس