Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

الشاهد: زوجتي وصهري لا يمتلكان عقارات في إسبانيا

12 يونيو 2020

حسم رئيس الحكومة السابق، يوسف الشاهد، الجدل القائم بشأن ما أثير حول "تورّط أفراد من محيطه العائلي في قضية شقق أليكانتي".

وقال الشاهد، الذي يقود حزب تحيا تونس، على صفحته الرسمية بشبكة فيسبوك "لا زوجتي ولا صهري يملكان عقارات في إسبانيا"، مضيفا  "حسب ما صرّح به ممثّل الدّيوانة، لم يرِد اسم أيّ سياسي تونسي في قضية أليكانتي".

وأكد الشاهد عزمه تحريك متابعات قضائية ضد "كلّ من تعمّد المساس من حرمتي وحرمة عائلتي، لأنّ تونس دولة قانون".

وكانت السلطات التونسية قد أعلنت الخميس حجزها لأصول في إسبانيا من بينها عقارات بقيمة 25.7 مليون دينار ( أكثر من 8 مليون دولار).

ويتمثل المحجوز في 26 شقة بمنطقة أليكانتي بإسبانيا ومبالغ مالية في ثلاثين حسابا بنكيا ومساهمات في رأس مال شركات بالخارج بقيمة تعادل 11 ملايين دينار (حوالي 3.9 مليون دولار) ومبالغ من العملة الأجنبية بما يعادل 12 ملايين دينار (4.2 مليون دولار).

وأكد الناطق الرسمي باسم الجمارك التونسية، في تصريحات إعلامية، أنه لا توجد أسماء لشخصيات سياسية وعامة معروفة في قائمة المتهمين، نافيا أخبارا تدوولت على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بضلوع سياسيين في القضية.

وفي السياق ذاته، فنّد الشاهد خضوعه للتحقيق أمام القطب القضائي المالي والاقتصادي في قضية رفع التجميد عن أموال أحد رجال الأعمال المشمولين بقضايا مصادرة.

وتابع الشاهد "ليست هذه المرّة الأولى التي يقع فيها استهدافي شخصيّا بمثل هذه الأكاذيب"، قائلا "لا يخفى على أحدٍ مدى ضراوة حملة التشويه الممنهجة ضدي منذ مدّة".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس