تعليق العمل بالحجر الإجباري للوافدين يقسم التوانسة
تعتزم السلطات التونسية رفع العمل بالحجر الصحي الإجباري للوافدين من الخارج والاكتفاء بالحجر الصحي الذاتي، في إجراء عمق مخاوف التونسيين من حدوث موجة ثانية من وباء كورونا.
قرارات حكومية
وأعلنت رئاسة الحكومة عن تعليق عودة التونسيين من الخارج أيام 15-16-17 يونيو الجاري بالصيغة الحالية، المتمثلة في تحمل العائدين نفقات الإقامة في النزل المخصصة للحجر الصحي الإجباري.
وبداية من يوم 18 يونيو الجاري سيتم اسئتناف الرحلات الجوية من الخارج، وسيكون على العائدين تقديم نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا، شريطة ألا يتجاوز تاريخ إجراء الاختبار 72 ساعة من وصول الوافد إلى تونس.
وشددت رئاسة الحكومة في بلاغ لها على ضرورة الالتزام بالحجر الصحي الذاتي لمدة أسبوعين، مع قيام السلطات بمتابعة صحية.
وفي محاولة لإنعاش القطاع السياحي الحيوي لاقتصاد البلاد، كشفت رئاسة الحكومة أن فتح الحدود يوم 27 يونيو سيتم وفقا لعدد من القواعد والالتزامات.
ومن بين الشروط التي تم تحديدها تقديم الوافد لنتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا، أجريت قبل ثلاث أيام من وصوله إلى تونس.
كما سيتم السماح للسياح بالإقامة في الفنادق الملتزمة بالبروتوكول الصحي، فضلا عن الترخيص لهم بزيارة المتاحف والمعالم السياحية.
وقسّمت الخطة الجديدة الرأي العام في تونس، بين من يرى فيها مؤشرا على إمكانية تسجيل موجة ثانية من الوباء، وبين من يعتبرها إجراء سليما من شأنه أن يخفف الأعباء المالية على التونسيين المقيمين بالخارج الذين يعتزمون قضاء إجازاتهم في بلادهم.
آراء متباينة
وعبر قطاع واسع من التونسيين عن خشيتهم من حدوث موجة ثانية لوباء كورونا في البلاد، خاصة بعد تحقيق تحكم نسبي في الأسابيع الأخيرة.
وفي هذا السياق، وصف الرئيس السابق للجنة الصحة بالبرلمان، الدكتور سهيل العلويني، هذا الإجراء بـ"غير المنتظر الذي يمكن أن يقضي على النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها إلى حد الآن".
وأشار العلويني، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إلى أن "السلطات لن تكون قادرة على مراقبة مدى التزام الوافدين بقواعد الحجر الذاتي".
وطالب المتحدث ذاته بـ"تغليب الجوانب الصحية على الأبعاد الاقتصادية في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الوباء".
في المقابل، قال رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة، محمد الرابحي، إن "السلطات لن تتردد في إعادة العمل بالحجر في حال حدوث إخلالات نجم عنها ارتفاع في عدد الإصابات".
وأقرّ الرابحي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، بـ"وجود معادلة صعبة بين الحفاظ على الاستقرار النسبي في الحالة الوبائية وبين حاجة عدة قطاعات اقتصادية لاستعادة نشاطها".
وشدّد المسؤول الطبي ذاته على أن "السلطات ستطبّق القوانين التي تم سنها لردع المخالفين لقواعد الحجر الصحي الذاتي".
وحسب آخر معطيات وزارة الصحة، فقد تم تسجيل 1093 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، تماثل منها 995 شخصا للشفاء.
- المصدر: أصوات مغاربية