تونس

حوادث العاملات الفلاحيات.. تونسيون: أوقفوا هذا النزيف!

16 يونيو 2020

توفي رجل وأصيبت 14 عاملة في القطاع الفلاحي، الثلاثاء، بجروح متفاوتة الخطورةفي محافظة القيروان وسط البلاد.

سلموا على القانون

Posted by Sassi Montasser on Tuesday, June 16, 2020

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام فقط من واقعة مماثلة أصيب فيها 11 شخصا من بينهم 9 عاملات  في القطاع الفلاحي بجروح في حادث سير بمحافظة سيدي بوزيد.

وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة الوضعية الصعبة للعاملات في القطاع الزراعي الحيوي لاقتصاد البلاد.

#سالمة_تعيش من أجل نقل ٱمن للعاملات في القطاع الفلاحي

#سالمة_تعيش من أجل نقل ٱمن للعاملات في القطاع الفلاحي Rabeb Srairi Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux Association Femme et Citoyenneté El Kefجمعية المرأة والمواطنة بالكاف L'Association Voix d' Eve جمعية صوت حواء Association Rayhana Pour Femme de Jendouba

Posted by Aswat Nissa on Thursday, June 11, 2020

وفي شهر أبريل من العام الماضي، توفي 12 شخصا أغلبهم من العاملات في القطاع الفلاحي في حادث سير شغل الرأي العام لأسابيع.

وتفاعلا مع مخلفات ذلك الحادث، سن البرلمان التونسي، في يونيو الماضي، قانونا تم بمقتضاه إحداث صنف نقل بري جديد مخصص لنقل العمال الفلاحيين.

غير أن منظمات ناشطة في المجتمع المدني تقول إن القانون لم يتم تفعيله على أرض الواقع.

وفي هذا الإطار، أطلقت مجموعة من الجمعيات حملة "سالمة تعيش"، لمطالبة البرلمان بلعب دوره الرقابي.

ودعت الحملة التي تنظمها جمعية "أصوات نساء" و"منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية" وجمعيات أخرى،  في بيان، حصلت "أصوات مغاربية" على نسخة منه، الحكومة إلى "وضع الأوامر الترتيبية اللازمة لتفعيل هذا القانون في أقرب الآجال".

وحسب أرقام الحملة، فقد تم  رصد 40 حالة وفاة و530 جريحا وجريحة خلال السنوات الخمسة الأخيرة بسبب حوادث سير.

Posted by ‎أصوات مغاربية Maghreb Voices‎ on Thursday, May 2, 2019

ودعا نشطاء حكومة الفخفاخ إلى الوفاء بتعهدات الدولة لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المميتة.

سيدي بوزيد اصابة 11امراة عاملة في القطاع الفلاحي في حادث مرور اليوم الثلاثاء 9جوان 2020 معلومة أن ثلث اليد العاملة...

Posted by Guennari Adel on Tuesday, June 9, 2020
  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

فلاحة تونسية تجني الزيتون - أرشيف
فلاحة تونسية تجني الزيتون - أرشيف

خلصت دراسة مشتركة بين المشروع الدولي للتصرف في المخاطر الفلاحية (بارم) ووزارة الفلاحة التونسية إلى أن تونس قد تخسر حوالي ثلث محصول الزيتون وزهاء 350 ألف طن من الحبوب في حال حدوث مخاطر فلاحية قصوى، وذلك وسط تنامي المخاوف من تداعيات التغيرات المناخية على القطاع الزراعي في البلاد.

وتركزت الدراسة التي تم تقديمها الخميس حول مخاطر التغيرات المناخية على منظومتي الحبوب والزيتون حيث قال المختص في السياسات الفلاحية، حسام الدين الشابي في تصريح للوكالة التونسية للأنباء إن المخاطر الفلاحية القصوى يمكن أن تساهم في فقدان تونس لثلث محصول الزراعات الكبرى والزياتين.

وأضاف معد الدراسة أن هذا الأمر سيؤدي إلى" انعكاسات اقتصادية ومالية على ميزان الدفوعات وارتفاع قيمة توريد الحبوب وخسارة العملة الأجنبية من عملية تصدير زيت الزيتون ".

وتابع المتحدث " أنّ الفلاح التونسي يجد نفسه في بعض الأحيان غير قادر على التصدي للمخاطر الفلاحية القصوى، مشددا على أهمية قيمة الضرر في حال حدوثه، الأمر الذي يدفع إلى وجوب تفكير الدولة في إرساء آليات وأساليب للتخفيف من وطأة وحدّة المخاطر".

 من جانبه أكد المختص في التنمية والتصرف في الموارد المائية حسين الرحيلي في تصريح
لـ"أصوات مغاربية"  أن الخسائر المتوقعة للقطاع الفلاحي في تونس جراء التغيرات المناخية ستناهز 24 مليار دينار في أفق 2030 إذا لم يتم اتخاذ خطوات استباقية.

وكشف الرحيلي أن 92 بالمائة من الزراعات الكبرى و80 بالمائة من غراسات الزيتون في البلاد "بعلية" ومرتبطة بالتساقطات المطرية وهو ما يعني أنها ستتأثر بشكل مباشر بالتغيرات المناخية.

 وذكر المتحدث أن الموسم الفلاحي الفارط شهد تراجعا بـ60 بالمائة خاصة في إنتاج القمح الصلب مما رفع في كلفة التوريد إلى حدود 2 مليار دينار رافقها تقلص في حضور بعض السلع الغذائية بالأسواق.

 مرحلة الشح المائي

في سياق متصل قال الرحيلي إن تونس تجاوزت مرحلة الإجهاد المائي ودخلت منذ 2015 في مرحلة الشح المائي وهو ما "أثر على نصيب الفرد من الماء حيث تراجع المعدل إلى أقل 400 متر مكعب وهو أقل بكثير من المعدلات العالمية المقدرة بألف متر مكعب".

وحذر الخبير من خسائر فلاحية فادحة في أفق 2035 في حال عدم الاهتمام بالتوقعات ونماذج التحولات المناخية التي تفيد بتوقع تراجع التساقطات المطرية بنسبة تصل إلى 30 بالمائة في حدود سنة 2040.

وأيّد المتحدث الإجراء الذي أقرته وزارة الفلاحة بتمديد العمل بنظام الحصص الظرفي للمياه وترشيد استهلاكها داعيا السلطات التونسية إلى القطع مع ما وصفها بسياسة ملاحقة التغيرات المناخية وتفعيل إجراءات التكيف الاستباقي مع هذه الظاهرة الطبيعية.

يذكر أن تقرير"المناخ والتنمية الخاص بتونس" الصادر عن البنك الدولي أواخر نوفمبر الماضي قد توقع أن يؤدي تأخر السلطات التونسية في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بمجابهة التغيرات المناخية إلى "ارتفاع خسائر إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.4% بحلول عام 2030، مما يؤدي بدوره إلى خسائر سنوية متوقعة تبلغ حوالي 5.6 مليارات دينار (1.8 مليار دولار)".

المصدر: أصوات مغاربية