Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

يقارب 8 آلاف حالة.. تونس تسجل رقما قياسيا في عدد إصابات كورونا

07 يوليو 2021

سجلت تونس أمس الثلاثاء، ما يقارب 8 آلاف إصابة و119 وفاة بفيروس كورونا، في رقم قياسي جديد منذ تفشي الجائحة في البلاد.

وأكدت وزارة الصحة التونسية  في صفحتها الرسمية على فايسبوك أن العدد الإجمالي للوفيات فاق 15 ألف حالة، بينما بلغ عدد الإصابات نحو 455 ألف إصابة.

ولاحتواء هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة، تحاول السلطات بعد فرض حظر التجوال الليلي وإقرار الحجر الموجه، إيجاد حلول أخرى لمحاصرة انتشار الفيروس خاصة في محافظات تونس الكبرى التي ترتفع فيها سرعة تفشي الوباء.

وفي هذا الإطار، اتخذ ولاة تونس ومنوبة وأريانة وبن عروس تدابير جديدة، من بينها تعليق الأسواق الأسبوعية لمدة أسبوع، ومنع تنقل العربات نهاية كل أسبوع باستثناء الحالات الصحية الاستعجالية وبعض القطاعات الحساسة.

وقال محافظ تونس (والي) الشاذلي بوعلاق في تصريح لإذاعة "موزاييك" إن "الإجراءات الجديدة اتخذت بعد التجمعات في الشواطئ نهاية الأسبوع الماضي التي من شأنها أن تزيد في انتشار العدوى بين الناس".

وأكد بوعلاق أن تونس تواجه "تحديات كبيرة في ظل الوضع الصحي الصعب"، مشيرا إلى أن الموجة الرابعة التي تمر بها تونس "أخطر وأكبر" مما سبقها. 

 

  • المصدر: أصوات مغاربية 

 

 

 

مواضيع ذات صلة

الرئيس التونسي قيس سعيد - أرشيف

أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الثلاثاء عن "قلقه" إزاء سجن وإدانة خصوم سياسيين للسلطة في تونس، داعيا إلى "إصلاحات" وإلى الإفراج عن جميع الأشخاص "المحتجزين تعسّفيا".

وفي الأسابيع التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، اعتُقل أكثر من مئة من المرشحين المحتملين وأعضاء في حملاتهم الانتخابية وشخصيات سياسية أخرى بتهم مختلفة تتعلق بتزوير وثائق انتخابية وبالأمن القومي، حسبما ذكرت المفوض السامي.

ومن بين 17 مرشحا محتملا، لم تقبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سوى ثلاثة مرشحين، بينما "تمّ توقيف العديد من المرشحين وحُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة"، وفقه.

وقال تورك إنّ "محاكمتهم تُظهر عدم احترام ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة".

إضافة إلى ذلك، رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الثاني من سبتمبر تطبيق قرار صادر عن المحكمة الإدارية يقضي بإعادة قبول ثلاثة مرشحين مستبعدين.

وبعد ذلك، أقرّ البرلمان خلال جلسة استثنائية عُقدت قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، تنقيحات للقانون الانتخابي تقضي بسحب اختصاص التحكيم في المنازعات الانتخابية من المحكمة الإدارية وإسناده إلى محكمة الاستئناف.

وقال تورك إنّ "رفض قرار محكمة ملزم قانونا يتعارض مع الاحترام الأساسي لسيادة القانون".

وفاز سعيّد بولاية ثانية بعدما حصد 90,7 في المئة من الأصوات في ظل امتناع قياسي عن التصويت في الانتخابات الرئاسية. وناهزت نسبة المشاركة بالكاد 29 في المئة.

صد الخصوم

وبعد خمس سنوات من الحكم، يتعرّض سعيّد لانتقادات من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني بسبب حملات اعتقال طالت خصومه السياسيين، وخصوصا حزب النهضة الإسلامي الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات العشر من التحوّل الديموقراطي عقب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في العام 2011.

وأشار المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أنّ تونس تشهد "ضغوطا متزايدة على المجتمع المدني"، مضيفا أنّه "خلال العام الماضي، استُهدف العديد من الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، فضلا عن قضاة ومحامين". 

وفيما أشار تورك إلى الربيع العربي، أعرب عن أسفه لـ"ضياع العديد من هذه الإنجازات"، مستشهدا باعتقال الرئيس السابق لهيئة الحقيقة والكرامة.

وحث تونس على "الالتزام مجددا بالعدالة الانتقالية لصالح الضحايا وإجراء الإصلاحات الأساسية، خصوصا في ما يتعلق بحرية التعبير والتجمّع وتكوين الجمعيات". 

ولا يفوت الرئيس التونسي قيس سعيد فرصة في تفنيد الانتقادات المحلية والدولية لنظامه، نافيا استهدافه معارضيه.

وفي تصريحات سابقة له، اتهم سعيد أطرافا لم يسمها بـ"التآمر على وطنها وإشاعة الأكاذيب"،  قائلا إن "من يقدمون أنفسهم كضحايا للاستبداد هم من يريدون العودة إليه، بل ويتآمرون على وطنهم بالتعاون مع من لا هدف لهم إلا المال وضرب الأوطان والدول من الداخل".

 

المصدر: فرنس برس / أصوات مغاربية