تظاهرة لمنظمة الفرنكوفونية
تظاهرة لمنظمة الفرنكوفونية

أكدت المنظمة الدولية للفرنكوفونية إرجاء القمة الـ18 للفرنكوفونية مدة سنة بعدما كانت مقررة في جزيرة جربة التونسية نهاية نوفمبر المقبل.

وجاء في بيان نشر أمس الخميس في ختام المؤتمر الوزاري للفرنكوفونية الذي ضم ممثلي الدول والحكومات الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية أن القمة ستعقد يومي 19 و20 نوفمبر 2022  "للسماح لتونس "بتنظيم هذا الملتقى الرئيسي في أفضل الظروف".

وكان المجلس الدائم للفرنكوفونية "أوصى" بقرار التأجيل في منتصف أكتوبر لكن المؤتمر الوزاري للفرنكوفونية أضفى عليه صفة رسمية أمس الخميس.
وأوضح البيان أن قرار التأجيل "اتخذ بالتوافق".

 ويأتي القرار فيما تواجه تونس أزمة سياسية واقتصادية كبيرة. فقد منح الرئيس التونسي قيس سعيد نفسه سلطات واسعة بموجب مرسوم رئاسي صدر في 22 سبتمبر.

وفي 25 يوليو، كان الرئيس سعيد قد اتخذ سلسلة إجراءات استثنائية حيث أدم على تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة وهي خطوة وصفها خصومه ومنظمات حقوقية بأنها "انقلاب".

وتواجه تونس المثقلة بالديون والمعتمدة على المساعدات الدولية أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة فاقمتها جائحة كوفيد-19 وتمثلت في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وتضخم مرتفع وبطالة بنحو 18%.

يقع مقر المنظمة الدولية للفرنكوفونية في باريس وهي تضم 88 دولة وحكومة وتتمثل مهامها الرئيسية في تعزيز "اللغة الفرنسية والتنوع الثقافي واللغوي ... والسلام والديموقراطية وحقوق الإنسان ... ودعم التعليم".

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية

مواضيع ذات صلة

خلال مظاهرة مطالبة بإطلاق سراح عبير موسي

نفذت النساء الناشطات في الحزب الدستوري الحر (معارض) بتونس، السبت، "وقفة تضامنية" مع السجينات السياسيات عبر العالم، وذلك على خلفية  "تفاقم العنف السياسي المسلط ضد النساء عبر العالم.. والتراجع غير المسبوق لتواجد المرأة التونسية في المؤسسات الدستورية" مشيرا لسعي السلطة لـ"إقصاء" زعيمة الحزب عبير موسي من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت رئيسة لجنة المرأة بالحزب الدستوري الحر، عقيلة الدريدي إن السلطات التونسية منعت تنفيذ الوقفة التضامنية التي كانت مقررة أمام مقر مفوضية الامم المتحدة بتونس، مما اضطر الناشطات الى تحويلها الى مقر الحزب.

وأوضحت الدريدي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن المشاركات في الوقفة الاحتجاجية عبرن عن مناهضتهن لكل أشكال العنف السياسي المسلط على المرأة، وطالبن بإطلاق سراح زعيمة الحزب، عبير موسي الموقوفة بسجن النساء بمنوبة في الضاحية الغربية لتونس العاصمة.

ودعت المتحدثة، السلطات التونسية الى عدم عرقلة أنشطة الحزب خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 2024 على اعتبار ترشح موسي لهذا الاستحقاق الانتخابي، معتبرة أن عرقلة الأنشطة يعد من قبيل العنف السياسي الذي يجرمه القانون الوطني والمواثيق الدولية.

وفي شهر أكتوبر الماضي، أمر قاض بسجن عبير موسي إثر اعتقالها عند مدخل القصر الرئاسي بشبهة "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الفوضى"، في إطار حملة بدأتها السلطات ضد سياسيين معارضين.

في السياق ذاته أعلنت هيئة الدفاع عن  عبير موسي، أواخر فبراير الفارط، أنه تم إصدار ثلاث بطاقات إيداع بالسجن ضدها على خلفية ما يعرف بقضية "مكتب الضبط برئاسة الجمهورية" وشكايات جديدة من الهيئة العليا للانتخابات.

وفي سياق متصل، قال عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي، المحامي نافع العريبي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن جميع القضايا التي تواجهها موسي ما تزال تحت أنظار القضاء رغم مطالب هيئة الدفاع بضرورة عقد جلسات للحسم فيها.

 "عبير موسي طبعت مع الأوجاع"
وبشأن الوضع الصحي لعبير موسي، أوضح العريبي، أنها "طبعت مع الأوجاع" التي تساورها على مستوى الرقبة والكتف والظهر و"لم توفر" لها إدارة السجن إلا القليل من التجهيزات للعلاج الطبيعي كالوسادة.

وشدد المتحدث على أن السلطات التونسية لم تستجب لمطالب هيئة الدفاع عن عبير موسي بضرورة توفير ظروف العلاج المناسبة لها رغم تقديم شهادات طبية في الغرض.

وختم المتحدث بالقول "إن عبير موسي مصرة على الترشح للسباق الرئاسي القادم وسيتكفل الحزب بالقيام الحملة الانتخابية بدلا عنها  وهي متفائلة بشأن نيل ثقة الشعب".

المصدر: أصوات مغاربية