تونس

حقوقيون تونسيون يدعمون وزيرا سابقا موقوفا ودعوات إلى الرئيس سعيد لوقف خطابات "التخوين"

01 نوفمبر 2021

عبر العشرات من الحقوقيين والجامعيين والمثقفين في تونس عن مساندتهم لوزير الفلاحة الأسبق، سمير بالطيب، الموقوف على ذمة شبهات فساد مالي إبان إشرافه على هذه الوزارة.

وأوضح هؤلاء في بيان لهم، الاثنين، أن توقيف بالطيب جاء على "خلفية صفقة أبرمت بين الوزارة وشركة مختصة في الإعلامية سنة 2014، أي قبل توليه المسؤولية".

والشهر الماضي، أوقفت السلطات بالطيب و7 أشخاص آخرين بشبهة ارتكاب "جرائم مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال". كما وجه البيان دعوة إلى الرئيس قيس سعيد للكف عما وصفوه بـ"خطابات التخوين والتشهير والعنف والسخرية من معارضيه"، قائلين إن هذه الخطابات "لا تزيد الأوضاع إلّا احتقانا وتقسيما وتفرقة". وفي السياق ذاته، طالب الممضون على البيان، المجلس الأعلى للقضاء بـ"التمسك باستقلاليتهم وتحكيم علوية القانون.. وعدم الخضوع لأي ضغوطات سياسية وأيّة تهديدات أو ابتزاز من شأنها أن تعيد مؤسسة القضاء إلى مربع الأوامر والتعليمات".

وفي الأسابيع الأخيرة، وجه الرئيس التونسي انتقادات حادة لبعض القضاة دون أن يسمهم، داعيا المؤسسة القضائية إلى المشاركة في محاربة ظاهرة الفساد. وقال سعيد في خطاب سابق له إن "تطهير البلاد يتطلب تطهير القضاء حتى يضطلع بدوره التاريخي"، كما دعا في كلمة أخرى القضاة إلى "تحمل المسؤولية ولعب دور تاريخي لتخليص تونس من الأدران"، حسب تعبيره.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

خلال مظاهرة مطالبة بإطلاق سراح عبير موسي

نفذت النساء الناشطات في الحزب الدستوري الحر (معارض) بتونس، السبت، "وقفة تضامنية" مع السجينات السياسيات عبر العالم، وذلك على خلفية  "تفاقم العنف السياسي المسلط ضد النساء عبر العالم.. والتراجع غير المسبوق لتواجد المرأة التونسية في المؤسسات الدستورية" مشيرا لسعي السلطة لـ"إقصاء" زعيمة الحزب عبير موسي من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت رئيسة لجنة المرأة بالحزب الدستوري الحر، عقيلة الدريدي إن السلطات التونسية منعت تنفيذ الوقفة التضامنية التي كانت مقررة أمام مقر مفوضية الامم المتحدة بتونس، مما اضطر الناشطات الى تحويلها الى مقر الحزب.

وأوضحت الدريدي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن المشاركات في الوقفة الاحتجاجية عبرن عن مناهضتهن لكل أشكال العنف السياسي المسلط على المرأة، وطالبن بإطلاق سراح زعيمة الحزب، عبير موسي الموقوفة بسجن النساء بمنوبة في الضاحية الغربية لتونس العاصمة.

ودعت المتحدثة، السلطات التونسية الى عدم عرقلة أنشطة الحزب خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 2024 على اعتبار ترشح موسي لهذا الاستحقاق الانتخابي، معتبرة أن عرقلة الأنشطة يعد من قبيل العنف السياسي الذي يجرمه القانون الوطني والمواثيق الدولية.

وفي شهر أكتوبر الماضي، أمر قاض بسجن عبير موسي إثر اعتقالها عند مدخل القصر الرئاسي بشبهة "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الفوضى"، في إطار حملة بدأتها السلطات ضد سياسيين معارضين.

في السياق ذاته أعلنت هيئة الدفاع عن  عبير موسي، أواخر فبراير الفارط، أنه تم إصدار ثلاث بطاقات إيداع بالسجن ضدها على خلفية ما يعرف بقضية "مكتب الضبط برئاسة الجمهورية" وشكايات جديدة من الهيئة العليا للانتخابات.

وفي سياق متصل، قال عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي، المحامي نافع العريبي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن جميع القضايا التي تواجهها موسي ما تزال تحت أنظار القضاء رغم مطالب هيئة الدفاع بضرورة عقد جلسات للحسم فيها.

 "عبير موسي طبعت مع الأوجاع"
وبشأن الوضع الصحي لعبير موسي، أوضح العريبي، أنها "طبعت مع الأوجاع" التي تساورها على مستوى الرقبة والكتف والظهر و"لم توفر" لها إدارة السجن إلا القليل من التجهيزات للعلاج الطبيعي كالوسادة.

وشدد المتحدث على أن السلطات التونسية لم تستجب لمطالب هيئة الدفاع عن عبير موسي بضرورة توفير ظروف العلاج المناسبة لها رغم تقديم شهادات طبية في الغرض.

وختم المتحدث بالقول "إن عبير موسي مصرة على الترشح للسباق الرئاسي القادم وسيتكفل الحزب بالقيام الحملة الانتخابية بدلا عنها  وهي متفائلة بشأن نيل ثقة الشعب".

المصدر: أصوات مغاربية