Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

وزير الصحة التونسي ينفي وجود نية لفرض إجبارية التلقيح ضد كورونا

01 نوفمبر 2021

قال وزير الصحة التونسي، علي مرابط، الإثنين، إن إقرار تونس لفرض الاستظهار بجواز التلقيح ضد كورونا في الفضاءات والمؤسسات العمومية والخاصة لا يمس من حرية اختيار تلقي التلقيح ضد كورونا من عدمه، بل يهدف الى حماية المواطنين من العدوى.

وأضاف مرابط في تصريح إعلامي أن "النص القانوني المحدث لجواز التلقيح واضح ولا يجبر أي شخص على التلقيح، ذلك أن حرية بدنه مكفولة لكن من غير الممكن أن يفرض هذه الحرية على غيره".

وبين أن الحدود القصوى لحرية الجسم تتمثل في عدم الإضرار بالغير من خلال التسبب في انتقال العدوى بالأمراض والأوبئة، مؤكدا أن وزارة الصحة تحرص على الترفيع في نسبة التغطية بالتطعيم المضاد لكورونا، ولا نية لها لفرض إجبارية التلقيح.

وأفاد بأن تونس تمكنت إلى موفى شهر أكتوبر المنقضي من تطعيم نسبة 50 في المائة من السكان وهو ما يوازي 4.5 مليون شخص، داعيا إلى مواصلة العمل حتى يقع إتمام التلقيح لكل التونسيين المعنيين به.

ولاحظ وزير الصحة أن الوضع الوبائي في علاقة بكوفيد 19 يشهد حاليا مرحلة استقرار، مشيرا مع ذلك إلى أن تونس ليست بمأمن من مخاطر عودة تفشي فيروس كورونا.

  • المصدر: وكالة الأنباء التونسية
     

مواضيع ذات صلة

جلسة عامة للبرلمان التونسي
جلسة عامة للبرلمان التونسي (أرشيف)

أظهر مشروع قانون عرضه نواب بالبرلمان التونسي مقترحا يجرد البنك المركزي من السلطة الحصرية لتعديل أسعار الفائدة وسياسة الصرف، حسبما أفادت رويترز.

ويقضي المقترح القانوني، بأنه يتعين أن يتخذ مثل هذا القرار فقط بالتوافق مع الحكومة، ولكنه سيكون مطالبا بشراء سندات حكومية أو بتمويل مباشر لخزينة الدولة.

وحذر 27 نائبا في مشروع القانون الذي اطلعت عليه رويترز، من أن البلاد ستفلس حتما إذا لم يتم تغيير القانون الحالي للبنك المركزي.

وأظهر مشروع القانون أنه لن يُسمح للبنك المركزي بتوقيع اتفاقيات مع سلطات رقابة أجنبية، دون موافقة رئيس البلاد.

واستقبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، الخميس، محافظ البنك المركزي، فتحي زهير النوري،  الذي سيشارك خلال الأيام القليلة القادمة في اجتماعات مجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي.

وأكد سعيد خلال الاجتماع، على أن "موقف تونس ثابت ولن تتخلى الدولة عن دورها الاجتماعي، كما لن تقبل بأي إملاء من أي جهة كانت"، موضحا أن "العناصر التي تُعتمد في احتساب نسب النمو في حاجة إلى المراجعة. فقد أثبتت التجربة لا في تونس وحدها، ولكن في عديد الدول الأخرى أن هذه النسب غير موضوعية".

ورفض الرئيس سعيّد، العام الفائت، اتفاقا مبدئيا أبرم مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة ملياري دولار، معتبرا الإصلاحات التي يوصي بها الصندوق من إعادة هيكلة الشركات الحكومية والرفع التدريجي للدعم عن بعض المنتجات الأساسية بـ"إملاءات".

وتمر تونس بأزمة اقتصادية حادة تتمثل في ديون تتجاوز 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتباطؤ في النمو، يتوقع أن يكون دون 2 في المئة هذا العام، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة.

كما تخلو أرفف العديد من المتاجر على نحو متزايد من سلع غذائية مدعومة، إضافة إلى انقطاع بالتيار الكهربائي والمياه، ويشتكي التونسيون أيضا سوء الخدمات العامة.

المصدر: موقع الحرة