تونس

الرئيس التونسي: تدبير إجرامي خلف حفر نفق قرب إقامة السفير الفرنسي

03 نوفمبر 2021

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إن "هناك جملة من القرائن المتظافرة التي تدل على وجود تدبير إجرامي" خلف حفر نفق في محيط إقامة السفير الفرنسي في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس.

وأشار الرئيس سعيّد، اليوم الأربعاء، بعد معاينته لحادثة اكتشاف ذلك النفق، إلى أن الجهات الأمنية المختصة ستتكلف "بإنارة الرأي العام والتوصل إلى حقيقة ما تم اكتشافه".

وأكد الرئيس سعيّد، خلال لقائه بوزير الداخلية توفيق شرف الدين، أنه "بفضل القوات المسلحة، تونس ستبقى آمنة رغم كل المحاولات اليائسة"، وأنه "لا يمكن لمن حاول التدبير أن يصل إلى مبتغاه بالمس بمؤسسات الدولة وبعلاقاتنا مع أصدقائنا، ومن يتصورون أنه يمكنهم ضرب مصالحنا سيكشفهم التاريخ ولن يصلوا إلى مبتغاهم".

وكانت وزارة الداخلية التونسية، قد أعلنت في بيان لها، أن المصالح الأمنية تلقت  معلومات بـ"خصوص وجود نشاط مشبوه بأحد المنازل بضاحية المرسى في محيط إقامة السفير الفرنسي بتونس".

وأضافت الوزارة أنه "بمزيد التحري، اتضح أن من بين الأشخاص المترددين على المنزل المذكور شخص معروف بالتطرف" مردفة أنه "على الإثر تمت مداهمة المنزل بعد التنسيق مع النيابة العمومية واتضح وجود أشغال حفر نفق".
وتابعت موضحة أنه "تم تعهيد مصالح الإدارة العامّة للحرس الوطني المكلفة بمكافحة الإرهاب لإجراء الأبحاث والمعينات والتساخير الفنية اللازمة بالتنسيق مع النيابة العمومية" مؤكدة أن "الموضوع يحظى بمتابعة من أعلى مستوى".

المصدر: أصوات مغاربية
 

مواضيع ذات صلة

وزير الداخلية التونسي الجديد خالد النوري بعد أداء اليمين الدستورية(مصدر الصورة: صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك)

في خطوة أسالت الكثير من الحبر، أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد تحويرا وزاريا تم بمقتضاه إقالة مسؤولين بارزين في حكومة أحمد الحشاني هما وزير الداخلية كمال الفقي ووزير الشؤون الاجتماعية كمال الزاهي، كما استحدث خطة جديدة تتمثل في كتابة عامة بوزارة الداخلية للأمن الوطني.

وتتباين آراء المحللين بشأن أسباب التحوير الوزاري الجديد وعلاقته بالانتخابات الرئاسية التي من المفترض أن تُجرى خريف العام الجاري.

من هم الوزراء الجدد؟

عيّن الرئيس سعيد خالد النوري وزيرا جديدا للداخلية خلفا لكمال الفقي الذي يُوصف بأنه أحد أكثر الشخصيات المقرّبة منه في الطاقم الحكومي الحالي.

وسبق لوزير الداخلية الجديد خالد النوري أن شغل منصب وال (محافظ) بأريانة (شمال)، كما عمل مديرا عاما لإدارة مركزية بالجهاز المكلف بنزاعات الدولة.

أمّا وزير  الشؤون الاجتماعية الجديد كمال المدوري فهو من "التكنوقراط"، إذ شغل العديد من المناصب بالوزارة، وكان رئيسا مدير ا عاما للصندوق الوطني للتأمين على المرض ورئيسا مديرا عاما  للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ومديرا عاما للضمان الاجتماعي.

كما استحدث الرئيس بمقتضى التحوير الوزاري الجديد، خطة كاتب دولة لدى وزير الداخليّة مكلّف بالأمن الوطني.

وتم تكليف القاضي والعضو في لجنة المتابعة بالوكالة الفنية للاتّصالات في وزارة تكنولوجيا الاتصال سفيان بن الصادق بهذه الخطة الجديدة، وفق ما جاء في تقارير إعلامية محلية.

خلفيات القرار

يعتقد المحلل السياسي قاسم الغربي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "إقالة وزير الداخلية كمال جاءت على خلفية الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها تونس ومن ذلك اقتحام دار المحامي والإيقافات التي يتحمل الفقي مسؤوليتها بدرجة أولى".

وكانت السلطات قد شنت موجة من الإيقافات في الفترة الأخيرة شملت محامين ونشطاء وإعلاميين، في خطوة عبّرت قوى غربية عن رفضها لها.

واستغرب الغربي "إقالة وزير الشؤون الاجتماعي كمال الزاهي بوصفه أحد أقرب المقرّبين من الرئيس سعيد، خاصة أن تقارير تتحدث على أن الزاهي كان قاد الحملة الانتخابية للرئيس في العام 2019".

ويشير المحلل السياسي إلى أن "وضع الشق اليساري في الحكومة قد  أصبح حرجا للغاية مع  بداية انسحاب التيار السياسي الذي ينتمي إليه وزير الداخلية المقال من مساندة الرئيس ما يضع إشكالات حول وجوده في الحكم".

وفي ما يتعلق بالقراءات التي تتحدث عن دور محتمل للوزيرين المقالين في الحملة الانتخابية المقبلة، يعتقد الغربي أن "شكل الإقالة لا يوحي بذلك"، قائلا إنه "لا زال من المبكر التكهن بذلك خاصة مع عدم تحديد موعد نهائي لهذا الاستحقاق".

ما علاقة الإقالات بالانتخابات؟

يرى المحلل السياسي عبد الجليل معالي أن "الرئيس سعيد يسعى من خلال الإقالات الأخيرة إلى ضخ دماء جديدة في فريقه الحكومي لتوفير أجواء أفضل تُجرى فيها الانتخابات الرئاسية القادمة خاصة مع تزايد الانتقادات لأداء وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية".

ويفسر معالي رأيه بالقول في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن "أداء وزير الداخلية السابق قد واجه انتقادات داخلية وخارجية واسعة في الفترة الأخيرة خاصة في ما يتعلق بالهجرة غير النظامية بعد عدم إجادة الوزارة التعامل مع هذا الملف الحارق".

ويضيف أن "وزير الشؤون الاجتماعية  السابق مالك الزاهي قد واجه بدوره انتقادات واسعة من المناصرين للرئيس بسبب عدم إجادته التعامل مع الأطراف النقابية بالوزارة وعدم إحداث اختراق في الملفات الاجتماعية".

ويخلص معالي إلى أن "الرئيس بصدد إبعاد السياسيين  من حكومته لصالح الوزراء التكنوقراط وهذا ما تجلّى أيضا في إقالة وزير التربية السابق محمد علي البوغديري".

 

المصدر: أصوات مغاربية