عاد النقاش ليحتدم مجددا في تونس حول رياض الأطفال غير المرخصة لها، بعد تكرار حوادث عنف، آخرها وفاة رضيع لا يتجاوز عمره سبعة أشهر، ما دفع وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، للإعلان عن حملة وصفتها بـ"الصارمة"، أسفرت حتى الآن عن إغلاق 266 روضة أطفال، وفق بيان للوزارة.

وقبل حادث وفاة الرضيع في منزل غير مرخص في محافظة نابل (شمال البلاد)، تعرض رضيع آخر، في ولاية القيروان، للتعنيف على وجهه ورقبته منتصف شهر أكتوبر، ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفته ملابساته.

وأعادت هذه الحوادث المختلفة، النقاش من جديد في تونس حول ضرورة تأهيل ومراقبة رياض الأطفال، خصوصا وأن معظمها لا يتوفر على تراخيص قانونية.

في هذا السياق، استنكرت الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل هذه الحوادث، وحملت في بيان، المسؤولية للدولة، بدعوى أنها "تخلت عن قطاع الطفولة المبكرة، وعدم التزامها بتوفير خدمات عمومية في متناول فئات المجتمع، حيث بلغت خصوصة القطاع 92 في المائة".

وترى الجمعية أيضا، أن الدولة مدعوة إلى مراجعة أولوياتها في مجال الطفولة، مشيرة إلى أن الفصل 47 من الدستور التونسي، يلزم الدولة بتوفير الحماية لطفل.

الحوادث ليست جديدة

وفي تصريح لموقع "أصوات مغاربية"، تساءل المعز الشريف، رئيس الجمعية عن دور الدولة في حماية الطفولة وفي مراقبة رياض الأطفال، خصوصا العشوائية منها، مبرزا أن "قلة ذات اليد، تدفع الأسر إلى تسليم أطفالها لرياض أطفال عشوائية نظرا لأسعارها المنخفضة".

واستنكر المعز، "تجاهل الوزارة لوضعية الأسر التونسية، وتحميل المسؤولية للآباء، في وقت تقع مسؤولية حماية الطفولة على الدولة وعلى مؤسساتها العمومية"، مبرزا أن عدد رياض الأطفال البلدية، وهي دور رعاية للأطفال تشرف عليها الدولة، "تقلص من 250 روضة أطفال إلى 40".

وسعت السلطات التونسية إلى إصدار قانون ينظم رياض الأطفال عام 2017، غير أنه قوبل بالرفض من بعض النواب وحال ذلك دون المصادقة عليه.

وفي خطورة موازية، عملت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، أيضا، على جرد رياض الأطفال الحاصلة على ترخيص قانوني، ووضعت القائمة على موقعها الالكتروني، في خطورة قالت إن الهدف منها هو "محاربة ظاهرة انتشار الفضاءات الفوضوية".

وحول أسباب تزايد حوادث العنف في رياض الأطفال، يوضح المعز الشريف، قائلا، "هذه الحوادث ليست جديدة، الحاصل أن وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي منحت فضاء للأسر للتعبير والحديث عن مشاكل رياض الأطفال".

وأضاف، "نحن نرفض أن تقوم الوزارة بتحميل المسؤولية للأسر عوض النظر في مشاكل هذه الفضاءات، ونسجل أن جهود الدولة في مجال تأهيل والنهوض بقطاع الطفولة المبكرة تكاد تكون معدومة، لأن هذه الحوادث قد تدفع المرأة التونسية إلى الاستغناء عن عملها حتى يتسنى لها العناية بأطفالها، وهذا يتناقض مع الدستور".

إسناد رياض الأطفال لوزارة التربية والتعليم

من جانبه، يرى رضا الزهروني، رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، أن العنف "أصبح ظاهرة وسلوكا مؤثرا على المجتمع التونسي"، داعيا إلى ضرورة التصدي له.

ويقول الزهروني، في حديث لـ"أصوات مغاربية"، إن تأهيل رياض الأطفال في تونس يستلزم "إسناد هذا القطاع لوزارة التربية والتعليم"، موضحا أن هذه المرحلة العمرية، "من المراحل المهمة في تكوين وتنشئة الأطفال، وبالتالي يجب أن ننظر إليها كمرحلة تعليمية أساسية، كما هو الحال في الدول الأوروبية".

وتابع، "لا يجب فصل هذه المرحلة عن باقي المراحل الدراسية، ويجب سن قانون لتأهيل هذا القطاع"، وتساءل قائلا، "كيف يمكن محاسبة القطاع وتقييم أدائه دون قانون واضح يوضح الحقوق والواجبات؟".

المصدر: أصوات مغاربية