Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

بعد اتهاماتها بالتنكيل به.. إدارة السجون التونسية: هذه حقيقة وضع بن غربية

09 نوفمبر 2021


يستمر الجدل في تونس بشأن وضعية النائب مهدي بن غربية الموقوف على ذمة قضايا فساد وسط اتهامات لإدارة السجون بـ"التنكيل  به"، الأمر الذي نفته هذه الأخيرة بشدة.

وبن غربية نائب بالبرلمان المجمد ورجل أعمال كما سبق له أن شغل منصب وزير في حكومة يوسف الشاهد فضلا عن رئاسته سابقا لفريق رياضي وهو النادي البنزرتي.

وفي أكتوبر الجاري، أوقفت السلطات بن غربية وموظفين آخرين بشركاته في شبهات تتعلق بفساد مالي وإداري وغسيل أموال.

وكانت هيئة الدفاع عن بن غربية قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي، عن دخول النائب بالبرلمان المجمد في إضراب جوع بسبب ما وصفته بـ"تنكيل إدارة السجون به وحرمانه من حقه في مقابلة ابنه في زيارة مباشرة تطبيقا لقرار قاضي التحقيق".

كما كشفت عن حرمان الإدارة للنائب ذاته من حقه في "متابعة الأخبار والمستجدات بمنع بث القنوات الوطنية العمومية والخاصة في تلفزيون السجن ومنع دخول الجرائد والمجلات وتلقي الكتب".

في المقابل، فنّدت الإدارة العامة للسجون والإصلاح التابعة لوزارة العدل هذه الاتهامات، قائلة في بلاغ لها، إن بن غربية "يتمتع بجميع الحقوق التي يخولها له القانون".

وأوضحت أنه تم يوم 27 أكتوبر الفائت تمكين الموقوف ذاته من"مقابلة ابنه دون حاجز.. عملا بالإذن الصادر عن قاضي التحقيق".
وفي ما يتعلق باتهامات حرمانه من متابعة الأخبار، أوضحت الإدارة أنه "تم تجاوز الصعوبات التقنية للشبكة الداخلية للبث التي شهدتها جميع الغرف السجنية بالسجن وتم استئناف بث القنوات التلفزية".

وختمت إدارة السجون بالقول إنها "تنأى بنفسها عن جميع التجاذبات أيا كانت طبيعتها أو مصدرها".

منذ إعلان الرئيس قيس سعيد للإجراءات الاستثنائية في الـ25 من شهر يوليو الماضي، أوقف القضاء المدني والعسكري في قضايا مختلفة عددا كبيرا من النواب من بينهم رئيس كتلة الكرامة، سيف الدين مخلوف والنائب المستقل ياسين العياري والنائبين عن حزب تحيا تونس مهدي بن غربية ولطفي علي.

المصدر: أصوات مغاربية
 

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس