انتقدت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، ما وصفته بـ"الارتفاع المقلق في عدد المدنيين الذي يَمْثلون أمام المحاكم العسكرية"، في تونس، قائلة "في الأشهر الثلاثة الماضية وحدها، فاق عدد المدنيين الذين مثلوا أمام المحاكم العسكرية عددهم في السنوات العشر السابقة مجتمعة".

وأضافت المنظمة، في بيان، أن "المحاكم العسكرية في تونس تستهدف المدنيين بشكل متزايد، وفي بعض الحالات، بسبب انتقادهم العلني للرئيس قيس سعيد منذ أن أعلن استحواذه على سلطات جديدة واسعة النطاق في 25 يوليو".

وأوضحت العفو الدولية أنه "خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وحدها، حقق القضاء العسكري مع ما لا يقل عن عشرة مدنيين، أو حاكمهم، بشأن مجموعة من الجرائم".

وجردت المنظمة أسماء بعض الذين وقفوا أمام المحاكم العسكرية، مشيرة إلى أن هناك "أربع حالات مثَل فيها مدنيون أمام القضاء العسكري لمجرد انتقادهم الرئيس: وهي حالة المذيع التلفزيوني عامر عياد، وحالتا النائبين في البرلمان عبد اللطيف العلوي وياسين العياري، وحالة الناشط على فيسبوك، سليم الجبالي".

وأكدت المنظمة أنه "لا ينبغي أبدا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. ومع ذلك، في تونس، يبدو أن عدد المدنيين الذين يمثلون أمام نظام القضاء العسكري يتزايد بمعدل مقلق للغاية". 

وتابعت: "بين عامي 2011 و2018، وثقّت منظمات حقوق الإنسان ما لا يقل عن ست حالات لمدنيين، مثلوا أمام القضاء العسكري؛ وقد تم تجاوز هذا العدد في الأشهر الثلاثة الماضية وحدها".

مناشدات حقوقية وأكاديمية

وفي السياق نفسه، عبر عشرات الحقوقيين والجامعيين والنقابيين التونسيين، الثلاثاء، عن رفضهم لما وصفوه بـ "انقلاب قيس سعيد على الدستور"، مؤكدين أنه لا يعد "علاجا للأزمة السياسية" التي كبلت البلاد منذ الثورة. 

واعتبروا أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس سعيد في 25 يوليو تعمق تلك الأزمة وتدفع "البلاد إلى المجهول في ظل احتداد الأزمة المالية والاقتصادية والعزلة الدولية التي تردت فيها جراء هذا الانقلاب".

وأوضح هؤلاء في بيان مشترك تضمن توقيع أكثر من 70 ناشطا أن "إصلاح القضاء وإنقاذ البلاد من أزمتها المالية والاقتصادية والاجتماعية يمر عبر إجراء "حوار وطني جامع وشامل".

واعتبر الموقعون على البيان أن "الدولة التونسية دخلت عزلة دبلوماسية غير مسبوقة وتعطل فيها الحوار مع مؤسسات الإقراض الدولية مما انعكس سلبا على تعبئة موارد الدولة وبات يهدد الأوضاع الاقتصادية بالانهيار".

كما سلّط البيان الضوء على ما وصفه النشطاء بـ"تراجع أوضاع الحقوق والحريات إلى مستويات خطيرة عرفت فيها البلاد إجراءات المنع الجماعي من السفر و إخضاع شخصيات وطنية للإقامة الجبرية و أحيل فيها نواب وإعلاميون على القضاء العسكري".

سعيّد يرفض التدخل الخارجي

وعبرّ سعيد ومؤيدوه مرارا عن رفضهم "التدخلات الأجنبية" في شؤون البلاد.

وعندما تحدث الرئيس السابق، المنصف المرزوقي، في كلمة في باريس "الحكومة الفرنسية" بعدم "دعم هذا النظام وهذا الرجل (قيس سعيّد) الذي يتآمر ضد الثورة و(يسعى) لإلغاء الدستور"، ندد سعيّد بما اعتبره لجوء بعض السياسيين إلى الخارج بهدف "التآمر" على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

ولاحقا، تم سحب جواز سفر المرزوقي وأصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس بطاقة جلب دولية في حق المرزوقي.

وفي حين لا يخفي تونسيون ومنظمات حقوقية دولية خشيتهم من عودة القمع بعد عشر سنوات من الثورة التي أدت إلى سقوط نظام زين العابدين بن علي، يؤكد سعيِّد أنّ "لا خوف على حرية التعبير".

وتعهد في وقت سابق بأنه "لا خوف على حرية التنظّم، وليس في هذه السنّ سأبدأ مرحلة جديدة تقوم على الديكتاتورية. أنا أكره الديكتاتورية وأمقتها". 

وشدّد سعيّد على أنّ أجهزة الأمن لم تعتقل أحداً من دون وجه حق، وقال "لم نعتقل أحداً إلا إذا كانت عليه قضايا".

المصدر: أصوات مغاربية