أمر القضاء التونسي، اليوم الخميس، بتوقيف وزير بيئة سابق و نائب بالبرلمان المجمد في شبهات فساد، وذلك في أحدث حلقة في مسلسل الملاحقات القضائية التي طالت عددا من النواب والمسؤولين السابقين منذ يوليو الماضي.
وجاء في بلاغ للمحكمة الابتدائية بتونس، أن النيابة العمومية كلفت الفرقة المركزية الثالثة للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في شبهة تعمد الوزير والنائب السابق ارتكاب "جرائم صرفية وديوانية وتدليس ومسك واستعمال مدلس على خلفية نشاط يتعلق بالاتجار في مادة النحاس".
ولم يكشف البلاغ عن هوية الموقوفين، غير أن وسائل إعلام محلية كشفت أنه تم بالفعل توقيف وزير البيئة الأسبق شكري بن حسن والنائب بالبرلمان المعلقة أشغاله محمد صالح اللطيفي.
وعلّق رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان المجمد، بدر الدين القمودي على هذه التطورات بالقول في تدوينة له إنه "أثار الملف قبل أكثر من 6 أشهر" مؤكدا أن "السلطة السياسية كانت تحمي الفساد في تلك الفترة".
ويعد توقيف بن حسن واللطيفي أحدث حلقة في مسلسل طويل من الملاحقات القضائية التي انطلقت منذ 25 يوليو الماضي عندما أعلن الرئيس قيس سيعد سلسلة إجراءات استثنائية وأصبح بموجبها يمتلك كافة السلطات.
ومن بين الموقوفين على خلفية شبهات فساد النائب والوزير السابق مهدي بن غربية ووزير الزراعة السابق سمير بالطيب والنائب المجمد ورجل الأعمال لطفي علي وغيرهم.
ووجه الرئيس سعيد مرارا دعوات إلى القضاة للحسم بشكل عاجل في قضايا الفساد المنشورة أمام المحاكم.
المصدر: أصوات مغاربية
