تونس

بين دعوات الحوار والإضراب.. هكذا تفاعلت نقابات مع حادثة طعن أستاذ في تونس

11 نوفمبر 2021

أعلن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، أن الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة أمس الأربعاء، لم تتخذ قرار دخول أسلاك التربية في إضراب يوم غد الجمعة.

ودعا الاتحاد منظوريه في أسلاك التربية والتعليم إلى مواصلة عملهم بصفة عادية يوم الجمعة ١٢ نوفمبر الجاري مؤكدا دعمه المتواصل لكافة مطالب مختلف هذه الأسلاك وتمسكه بسن قانون يجرم الاعتداءات على المؤسسات التربوية والعاملين فيها والإصلاح العاجل للمنظومة التربوية.

ودعا الإتحاد، في ذات البلاغ، المدرسات والمدرسين إلى تخصيص ساعة لفتح حوار مع التلاميذ حول رفض العنف والتصدّي له خاصّة في المؤسّسات التربوية ومحيطها وحول تطوير العلاقة بين كافّة المتدخّلين في المجال التربوي.

وبدوره، أكد الكاتب العام لجامعة عملة التربية لطفي العطواني، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم عدم مشاركة النقابات العامة للعملة والموظفين والمرشدين التطبيقيين في الإضراب القطاعي العام المقرر من قبل نقابتي التعليم الأساسي والثانوي يوم غد.

وكان الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي، قد أفاد في تصريح لوكالة تونس افريقا للأنباء، أمس الأربعاء، بأن الجامعات العامة لقطاعات التربية، قرّرت تنفيذ إضراب قطاعي عام في كل قطاعات التربية غدا الجمعة للمطالبة بإصدار قانون يجرم الاعتداء على الإطار التربوي.

ويأتي ذلك عقب حادثة الاعتداء على أستاذ من قبل تلميذه بآلات حادة ما تسبب له في جروح بليغة على مستوى الرأس والجسم، وهو ما خلف صدمة كبرى لدى الرأي العام.

  • المصدر: وكالة تونس أفريقيا للأنباء
     

مواضيع ذات صلة

مجتمع

مع اقتراب الامتحانات.. منازل في تونس تتحول إلى مدارس خاصة

20 مايو 2024

تواجه عائلات تونسية تحديات عديدة مع اضطرارها لدفع تكاليف مرتفعة على دروس الدعم التي يتلقاها التلاميذ خاصة منهم المقبلين على اجتياز الامتحانات الوطنية كالباكالوريا.

ويقول خبراء إن "تراجع مستوى التعليم العمومي في السنوات الأخيرة أدّى إلى تزايد الالتجاء إلى دروس التدارك رغم تكلفتها المرتفعة"، داعين الدولة إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انتشار هذه الظاهرة".

وفي دراسة سابقة له كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل) أن ثمن الساعة الواحدة من الدروس الخصوصية يتراوح بين 5 و7 دولارات وأن عدد الحصص يتراوح أيضا بين 4 و8 حصص شهريا.

وكانت وزارة التربية قد أصدرت منشورا في نوفمبر الفائت لضبط المبالغ المستوجبة دفعها من قبل أولياء التلاميذ الذين يتلقون الدروس الخصوصية.

ويفرض القانون على المدرسين تقديم دروس خصوصية داخل المدارس لكن جزءا كبيرا من المدرسين لا يتقيدون بهذا الشرط، مقدمين حصص دعم داخل منازلهم أو في مقرات إقامة التلاميذ.

إقبال على الدروس الخصوصية

إجابة على هذا السؤال، تقول الباحثة في علم الاجتماع نسرين بن بلقاسم إن "العائلات التونسية باتت مضطرة إلى إنفاق مبالغ كبيرة على الدروس الخصوصية لتعويض التلاميذ عن تردي مستوى التعليم في المدارس العمومية".

وأوضحت أن "مشاكل انتداب الأساتذة والاعتماد على مدرسين معوضين  ساهم في تراجع مستوى التعليم العمومي وبالتالي لجأ التلاميذ إلى التعويض عن نقص التحصيل العلمي عبر تلقي دروس دعم".

وأضافت أن "دروس الدعم لم تعد مقتصرة على التلاميذ المقبلين على الامتحانات الوطنية بل باتت تشمل معظم المستويات التعليمية من ذلك المراحل الابتدائية".

تكلفة كبيرة

من جهته، يقول رئيس جمعية أولياء التلاميذ بتونس عبد العزيز الشوك في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن "الدروس الخصوصية تحولت إلى قضية تؤرق الأولياء بعد أن كانت قبل عقود دروسا مجانية يقدمها الأساتذة بشكل تطوعي".

وأكد الشوك أن "الجميع بات مدركا أن جزء من المعلمين باتوا يتعمدون عدم تقديم معلومة شاملة أثناء الدرس لإجبار التلاميذ على التسجيل في دروس الدعم".

ودعا المتحدث ذاته"وزارة التربية لاتخاذ إجراءات تحد من الاعتماد على دروس الدعم من ذلك خفض المقررات التعليمية والتخلي عن بعض المواد على غرار ماهو معمول به في تجارب مقارنة".

 

المصدر: أصوات مغاربية