Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

منتدى تونسي يرصد 789 حراكا احتجاجيا في أكتوبر ويحذر من "انفجار اجتماعي كبير"

13 نوفمبر 2021

أحصى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 789 حراكا احتجاجيا في مختلف أنحاء البلاد خلال شهر أكتوبر المنصرم، وذلك بارتفاع بلغ 78 في المائة مقارنة بشهر أغسطس الماضي.

وقال المنتدى إن هذا الارتفاع في عدد الاحتجاجات دليل "على تفاقم انتظارات الناس وعلو سقفها وعدم تفاعل القائمين على السلطة مع مطالب الحراك الاجتماعي".

وحذر المنتدى من تحول هذه الاحتجاجات إلى "انفجار اجتماعي كبير"، نظرا للأوضاع السياسية والاقتصادية وفي ظل ارتفاع "سقف الانتظارات العالي جدا ما بعد 25 يوليو"، في إشارة للتدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في ذلك اليوم واستحوذ بموجبها على كافة السلطات.

الضبابية وعدم وضوح الرؤية

وأبرز المنتدى أن شهر أكتوبر تميز أيضا بـ"الضبابية وعدم وضوح الرؤية، فيما يكتفي الرئيس بمهاجمة الأحزاب والتقسيم بين "هم" الأشرار و"نحن" الأخيار دون أن يطرح خطة طريق واضحة بخصوص تاريخ انتهاء التدابير الاستثنائية".

جغرافيا، حلت منظمة الوسط الغربي في قائمة أكثر المناطق التونسية احتجاجا، بمعدل 304 حراكا احتجاجيا، متبوعة بمنطقة الجنوب الشرقي بـ147 حراكا احتجاجيا ثم منطقة الجنوب الغربي بـ137 حراكا احتجاجيا.

ومثلت الاحتجاجات المنظمة، 53.4 في المائة من مجموع الاحتجاجات، مقابل 46 في المائة من الاحتجاجات قال المنتدى إنها تلقائية، مبرزا أن 58 في المائة من مجموع المحتجين لجؤوا إلى الاعتصام كشكل للاحتجاج.

وبالنسبة لدوافع الاحتجاج، أوضح المصدر ذاته، أن 76 في المائة منها ذات خلفية اقتصادية واجتماعية، تليها المطالب الإدارية بنسبة 19 في المائة، وشكلت المطالبة بالتشغيل 20 في المائة من مجموع الاحتجاجات متبوعة بالمطالبة بتحسين ظروف العمل بنسبة 20 في المائة، ثم توزعت باقي المطالب بين الحق في الماء والمطالبة بتحسين البنية التحتية.

هجرة غير نظامية 

وبالإضافة إلى الاحتجاجات، سجل المنتدى وصول 1470 مهاجرا تونسيا غير نظامي إلى السواحل الإيطالية في شهر أكتوبر المنصرم، بزيادة قدرها 13 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وفي هذا الصدد، قال المنتدى إن 2483 قاصرا تونسيا نجحوا في الوصول إلى إيطاليا هذا العام، 1922 منهم دون مرافقة، موضحا أن هذه الأرقام، "مرعبة، تعكس جزءا من الواقع المزري للطفولة في تونس رغم الترسانة القانونية لحماية حقوق الأطفال التي يظهر عجزها أمام غياب الإرادة السياسية في معالجة الظاهرة بعيدا عن المقاربات الأمنية".

المصدر: أصوات مغاربية

 

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس