تونس

"ولاعات ومقصات".. "أسلحة" محجوزة لدى متظاهرين تثير تفاعلا بتونس

15 نوفمبر 2021

نشرت وزارة الداخلية التونسية قائمة "الأسلحة البيضاء" التي تم حجزها لدى مشاركين في التحرك الاحتجاجي الذي تم تنظيمه الأحد في محيط البرلمان بالعاصمة.

غير أن قائمة المحجوزات التي نشرتها الوزارة على صفحتها بشبكة فيسبوك قوبلت بحملة سخرية واسعة لما تضمنته من أغراض قال نشطاء إنه "لا يمكن إدراجها في خانة الأسلحة".

وتضمنت القائمة ملاعق ومقصات وولاعات وأغراض أخرى استغرب مستخدمون "تصنيفها من قبل أعوان الأمن كأسلحة يمكن أن تهدد سلامة المحتجين".

وفي تدوينة ساخرة له على حسابه بشبكة فيسبوك، تساءل جوهر بن مبارك القيادي بمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" التي دعت إلى مظاهرة الأحد "أين الدولة والقضاء.. خطّطنا لبث الفتنة لكن الداخلية للأسف احتجزت كلّ الأسلحة الفتّاكة التي جلبناها أحبطت المخطّط رغم كلّ الأدلّة الدامغة".

في المقابل، أشاد آخرون بـ"مجهودات الأمنيين" في حماية المتظاهرين، داعين إلى التتبع القضائي لكل من ثبت حمله لأسلحة أو مواد تمثل تهديدا للسلامة العامة.

وأظهرت الصور  التي نشرتها الوزارة ضبط أعوان الأمن لسكاكين وآلات أخرى حادة، فضلا عن احتجاز  مبالغ مالية قالت الداخلية إنه "تم توزيعها للحث على المشاركة في الوقفة الاحتجاية".

وفي هذا السياق، دون الناشط السياسي، رياض جراد على صفحته بشبكة فيسبوك أن "إيقاف عدد من الأشخاص المشاركين في وقفة حركة النهضة بباردو على خلفية توزيعهم لأموال و مسك أسلحة بيضاء  ومسك و إستهلاك مواد مخدرة يؤكد أن هذه الحركة ليست ببعيدة عن سيناريو عنف محتمل قد تدبّره في قادم الأيام".

وفتحت الوزارة تحقيقات في شبهات توزيع أموال وحمل ومسك أسلحة بيضاء دون رخصة والاشتباه في مسك واستهلاك مادة مخدرة، دون أن تحدد عدد الأشخاص الموقوفين على ذمة هذه الشبهات.

وتظاهر الأحد آلاف المحتجين المعارضين للرئيس  قيس سعيد، في محيط البرلمان للمطالبة بالعودة إلى المسار الديمقراطي، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بإنهاء التدابير الاستثنائية وإطلاق سراح "المساجين السياسيين" والعودة إلى المؤسسات الشرعية.

 

المصدر: أصوات مغاربية  

مواضيع ذات صلة

سيدات تونسيات في العاصمة تونس
سيدات تونسيات في العاصمة تونس

كشف استطلاع رأي أن ضعف خدمات رعاية الأطفال ونقص فرص العمل عن بعد يعيق وصول التونسيات إلى سوق العمل.

وجاء في الاستطلاع الذي أنجزته مؤسسة "وان تو وان" البحثية بالتعاون مع شبكة البحث والاستطلاع الإفريقية "أفروباروميتر" (شبكة بحثية مستقلة)  أن ربع المستجوبين يرون أن نقص فرص العمل عن بعد أو العمل المرن يعيق وصول المرأة للشغل، بينما يعتقد 18 بالمئة من المستوجبين أن نقص خدمات رعاية الأطفال يمثل عائقا أمامهن للوصول  إلى الوظائف.

وتواجه الأسر التونسية صعوبات كبيرة في تسجيل أبنائها برياض الأطفال في ظل تدهور المقدرة الشرائية بسبب غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم.

وللحد من هذه الصعوبات، تنفذ وزارة المرأة والأسرة والطفولة برنامجا بعنوان "روضتنا في حومتنا" يشمل آلاف الأطفال  بسعر لا يتجاوز الـ16 دولار شهريا مع تقديم إعفاءات ضريبية  لرياض الأطفال المنخرطة في هذا البرنامج.

وشمل الاستطلاع الذي نشرت نتائجه، الثلاثاء، وأُنجز في الفترة بين  25 فبراير و11 مارس 2024، عينة من التونسيين تشمل 1200 شخصا.

وفي بقية تفاصيل نتائج الاستطلاع، يعتقد 10 بالمائة من المستجيبين أنه من غير المقبول اجتماعيا أن تعمل النساء خارج حدود المنزل، في حين يرى 9 بالمئة منهم أن أرباب العمل يفضلون توظيف الرجال على حساب النساء.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن المسؤول بمؤسسة "وان تو وان" يوسف المؤدب قوله إن "أكثر من نصف المستجوبين في الدراسة (54 بالمئة) يفضلون توظيف الرجال على النساء عندما تكون فرص العمل نادرة". مشيرا إلى أن 49 بالمئة من النساء اللاتي تم مقابلتهن يعتقدن أيضا أنه يجب تفضيل الرجال في مثل هذه الظروف".

وكان المعهد الوطني للإحصاء بتونس قد كشف، هذا الشهر، أن نسبة البطالة تراجعت بشكل طفيف في الربع الأول من العام الجاري، في الوقت الذي تم فيه تسجيل ارتفاع في عدد العاطلين من حملة الشهادات الجامعية العليا.

وحسب المعطيات التي نشرها المعهد فقد بلغت نسبة البطالة 16.2 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مقابل 16.4 بالمئة في الربع الأخير من العام 2023.

في المقابل، كشفت البيانات عن زيادة نسبة العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا لتبلغ 23.4 بالمئة مقابل 23.2 بالمئة في الربع الأخير من العام 2023.

وتقدر نسبة البطالة لدى الذكور من حملة الشهادات العليا بنحو 13.8 بالمئة بينما ترتفع هذه النسبة لدى الإناث لتبلغ 31.2 بالمئة.

 

المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية