في خطوة تصعيدية، يعتزم الحزب الدستوري الحر الخروج إلى الشارع للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

ووفقا لمحللين سياسيين، فإن "دعوة الدستوري الحر تأتي من منطلق قناعته بإمكانية تحقيق فوز مريح في التشريعيات في ظل امتناع الرئيس عن تشكيل حزب إضافة إلى تراجع نوايا التصويت لحركة النهضة".

ويستبعد هؤلاء "استجابة الرئيس سعيد لدعوات حل البرلمان التي ستجبره على إجراء انتخابات جديدة تفرز برلمانا سيسعى إلى عزله".

دعوات حل البرلمان

ندد الدستوري الحر الذي تتزعمه النائبة عبير موسي بتجاهل الرئيس سعيد  "للمطلب الشعبي بحل البرلمان الذي مثل أهم مطلب رفع خلال المظاهرات التي برر بها إجراءات 25 يوليو".

ورُفع شعار "حل البرلمان" في أكثر من مناسبة قبل 25 يوليو، الأمر الذي أكد الرئيس أن الدستور لا يسمح به.

وقال الحزب في بيان له إنه مقابل هذا التجاهل فإن "الرئيس أطلق يد مناصريه للنشاط خارج القانون للترويج لمشروعه السياسي مما يخفي رغبة في تطويل الفترة الاستثنائية لتوظيف النفوذ والمال العام قصد التضييق على منافسه الجدي وضرب مبدأ تكافؤ الفرص وضمان الهيمنة على المشهد السياسي".

ويستعد الدستوري الحر لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة يوم السبت المقبل، للدعوة إلى تفكيك ما وصفه بـ"الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني"، وللمطالبة بـ"حل البرلمان والدعوة الفورية لانتخابات تشريعية مبكرة في آجال قصيرة".

أهداف متباينة للرئيس وللدستوري الحر

وتعليقا على هذه الدعوات، يرى المحلل السياسي معز زيود أن "مطالب الدستوري الحر الذي يعد أحد أبرز الفاعلين السياسيين جاءت من منطلق براغماتي باعتبار تصدره لمعظم نتائج سبر الآراء التي أُجريت في الأشهر الأخيرة".

وفسّر المحلل السياسي موقفه بالقول في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن " هذا الحزب على وعي بتراجع شعبية حركة النهضة كما يرغب في استثمار موقف الرئيس المعادي للأحزاب وعدم رغبته في خوض غمار التشريعيات".

على النقيض، يستبعد المصدر ذاته "استجابة سعيد لدعوات حل البرلمان باعتبار أنه سيكون مطالبا بالدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة لا يضمن نتائجها".

ومن وجهة نظر المتحدث نفسه فإنه "رغم وجود تنسيقيات في مختلف مناطق البلاد تدعم مشروع الرئيس فإن ذلك لن يمنع عودة حركة النهضة وخصوم آخرين إلى قبة البرلمان مع ما يمثله ذلك من خطر قد يصل إلى حد السعي إلى عزله عبر هذه المؤسسة".

المصدر: أصوات مغاربية