عبّرت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تونس عن رفضها لما سمتها "تضييقيات" تواجهها في زياراتها إلى الفضاءات السّالبة للحرّية، من بينها مراكز الأمن، داعية السلطات إلى "وضع حد لهذه التجاوزات".

ويتيح القانون التونسي للهيئة إجراء زيارات دورية منتظمة وأخرى فجائية "دون سابق إعلام وفي كلّ وقت تختاره لأماكن الاحتجاز التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حرّيتهم".

غير أن الهيئة سلطت الضوء، في بلاغ لها، على "محاولات منع أعضائها من الدخول إلى بعض المرافق العموميّة بما في ذلك المحاكم"، قائلة إنها "تحتفظ بحقها في تتبّع المتسببين في تلك الانتهاكات قضائيا، منعا للإفلات من العقاب وتكريسا لعلوية القانون".

وفي تقريرها الأخير، كشفت الهيئة عددا كبيرا من التجاوزات في مراكز الاحتفاظ والسجون، عقب تأديتها لزيارات مفاجئة لنواب وسياسيين موقوفين أو خاضعين للإقامة الجبرية التي فرضت على بعضهم في مرحلة ما بعد 25 يوليو.

كما عبرت الهيئة في البلاغ ذاته عن "أسفها الشديد لاستمرار إجراءات التضييق على حرّية التظاهر ومحاولة إعاقة وصول المواطنين إلى مكان الاحتجاج بطرق مختلفة مثل سدّ المنافذ وتعطيل الحركة المرورية وإغلاق الطريق السيّارة جزئيا وإنزال بعض الركّاب قسرا من وسائل النقل العمومي"، وهي اتهامات سبق لوزارة الداخلية أن فنّدتها.

وفي ما يتعلق بالتحركات الاحتجاجية فقد نبهت الهيئة لـ"خطورة استعمال نفس الأساليب الأمنيّة التقليديّة في مواجهة الاحتجاجات الشعبيّة"، في إشارة إلى الاشتباكات الأخيرة بين قوات الأمن والمتظاهرين على خلفية إعادة فتح مكب للنفايات بمنطقة عقارب جنوب البلاد.

المصدر: أصوات مغاربية