توصلت المحكمة الإدارية في تونس بـ 15 طعنا ضد أمر رئاسي بتاريخ 22 سبتمبر الماضي وسّع الرئيس قيس سعيد بمقتضاه صلاحياته بشكل كبير حيث منح نفسه صلاحية إصدار تشريعات في شكل مراسيم.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة عماد الغابري في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إن "المحكمة الإدارية تلقت ما لا يقل عن 15 طعنا في الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021".
وتشكك بعض الطعون في الأمر الرئاسي برمته ويهدف جزء آخر منها إلى نقض بعض الأحكام على غرار رفع الحصانة عن نواب الشعب وتعليق كافة المنح والامتيازات المسندة لأعضاء البرلمان.
ويشتكي عشرات النواب من تدهور أوضاعهم المادية بعد أن فشلوا في العودة إلى وظائفهم السابقة فضلا عن تعليق منحهم المسندة من البرلمان.
وصدرت أغلبية الطعون عن نواب بالبرلمان المجمد أو عن أعضاء من المجلس التأسيسي الذي صاغ دستور 2014.
وأوضح الغابري أن المحكمة بـ"صدد إجراء التحقيقات اللازمة بخصوص هذه الطعون للبت فيها واصدار الأحكام بشأنها".
وبعد نحو شهرين من إعلانه الإجراءات الاستثنائية التي جُمّد بمقتضاها البرلمان ورُفعت الحصانة القضائية على النواب، أصدر سعيد في 22 سبتمبر أمرا رئاسيا يشمل تدابير أخرى وسعت سلطاته على حساب الحكومة والبرلمان بمنح نفسه صلاحية إصدار تشريعات في شكل مراسيم.
وينتقد معارضو الرئيس هذا الأمر الرئاسي واصفين الأمر بـ"الانقلاب"، غير أن سعيد أكد مرارا أن الخطوات التي يقوم بها تهدف لحماية البلاد مما يسميه "الخطر الجاثم".
المصدر: أصوات مغاربية
