A nurse inoculates a health worker against COVID-19 coronavirus disease at a hospital in Tunisia's capital Tunis, on March 13,…
أبدى تونسيون مخاوف من دخول البلاد في موجة جديدة من جائحة كورونا

أبدى تونسيون على منصات التواصل الاجتماعي مخاوف من دخول البلاد في موجة جديدة من جائحة كورونا، وسط دعوات إلى تشديد إجراءات الرقابة في المنافذ الحدودية.

وتعمقت مخاوف النشطاء عقب تسجيل إصابات متزايدة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" في دول أوروبية على غرار هولندا وألمانيا وبريطانيا.

ولا تزال المعلومات شحيحة حول خطورة المتحور الجديد، غير أن منظمة الصحة العالمية وصفته بـ"المقلق".

واتخذت عدة دول تدابير جديدة تحد من حركة السفر من وإلى جنوب إفريقيا التي رُصدت فيها أول حالة من السلالة الجديدة.

وطالب نشطاء السلطات التونسية بالتعجيل في إقرار إجراءات جديدة لمنع انتقال هذه السلالة إلى البلاد.

وقالت المختصة في علم المناعة بمعهد باستور تونس،  الدكتورة سمر صمود، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن "ما يبعث على القلق هو تزايد الإصابات بسلالة دلتا في الدول الأوروبية القريبة رغم معدلات التلقيح المرتفعة بها، فضلا عن رصدها إصابات بالمتحور الجديد".

ودعت صمود إلى "الرفع بشكل سريع في معدل التلقيح بتونس الذي يناهز الـ42 بالمئة خاصة لدى الفئة العمرية تحت 18 عاما، إلى جانب اتخاذ أقصى درجات اليقظة بالمعابر الحدودية لتجنب حدوث موجة جديدة من الجائحة".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت بالفعل عن تدابير جديدة للوافدين إلى البلاد من بينها إجبارية الحجر الصحي لمدة 10 أيام لمن لم يتلقوا تطعيما كاملا. 

كما عقد وزير الصحة علي مرابط، السبت، اجتماعا مع مسؤولين محليين قالت الوزارة إنه جاء لـ"متابعة للوضع الوبائي العالمي خصوصا بعد ظهور سلالة جديدة للمتحور كوفيد-19" ولتقييم "الجاهزية على مستوى المعدات الطبية و الأوكسيجين وأسرة الإنعاش وكذلك على مستوى المعابر البرية والبحرية والجوية".

ومع تسجيل انفراج في الوضع الوبائي بعد أشهر صعبة استأنف التونسيون نسق حياتهم الطبيعي خاصة في ظل ارتفاع معدلات التلقيح ضد الفيروس.

ووفقا لآخر أرقام وزارة الصحة، فقد تلقى أكثر من 5 مليون تونسي تطعيما كاملا ضد الفيروس.

وسبق لتونس أن عاشت في الأشهر الماضية موجات مدمرة للفيروس، أدت إلى وفاة أكثر من 25 ألف شخص ما دفع المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لتقديم المساعدات الطبية التي ساعدت على احتواء الجائحة.

 

المصدر: أصوات مغاربية  

مواضيع ذات صلة

 البنك المركزي التونسي
البنك المركزي التونسي- أرشيف

تصدر ملف استرجاع "الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج" أجندة مباحثات أجرتها وزيرة العدل التونسية ليلي جفال ونظيرها السويسري بيت جانز، وذلك خلال لقاء جمعها، أمس الخميس، في تونس.

وأفاد بلاغ لوزارة العدل التونسية بهذا الخصوص بأنه تم التطرق في اللقاء إلى "مدى تقدم التنسيق القضائي من قبل القضاء التونسي والقضاء السويسري، وتفعيل الإنابات القضائية الدولية الصادرة عن السلطات القضائية التونسية في الغرض" وكذا "أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة".

وأشار البلاغ إلى "حرص الجانبين على استغلال الآليات القانونية المتاحة لتيسير عملية الاسترجاع، وتمكين تونس من المبالغ المودعة في سويسرا وغيرها من البلدان"، كما أشار إلى أنه تم "تجديد التأكيد على مواصلة المساعي القضائية والدبلوماسية واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة وعدم التفريط في أي مليم من أموال الشعب التونسي".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد أحدث في أكتوبر 2020 لجنة لدى رئاسة الجمهورية مكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج. ونصّ الأمر الرئاسي على أن "اللجنة المحدثة تكلف بتقويم مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج، وأن لها اقتراح القيام بكل إجراء من شأنه استرجاع هذه الأموال".

وخلال ترؤسه لأول اجتماع لتلك اللجنة في نوفمبر 2020 قال سعيد إنه "لم يتم استرجاع إلا النزر القليل من هذه الأموال، وقد توقفت الأمور تقريبا منذ 2015".

وتقدر بعض التقارير الأموال المهربة بعشرات المليارات، وبينها تقرير صادر عن  المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في سبتمبر من العام الماضي والذي ذكر أن الأموال المهربة في عهد نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وتحديدا في الفترة من عام 1987 إلى  عام 2010 تبلغ حوالي 39 مليار دولار مثلت 88.1 بالمائة من الناتج المحلي الخام عام 2010، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية

"مسار معقد"

تعليقا على هذا الموضوع، قال الوزير الأسبق، المكلف بمكافحة الفساد، (حكومة إلياس الفخفاخ 2020) محمد عبو، إن "ملف استرجاع الأموال التونسية المهربة بالخارج تضمن خللا على مستوى العملية القضائية المتعلقة بإجراءات استرجاع هذه الأموال المجمدة وكذلك على مستوى الجانب الدبلوماسي الذي سيعزز هذه المطالب".

وأضاف عبو في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "المسار القضائي الذي شهده ملف استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة كان معقدا ومحل تجاذبات سياسية في تونس"، مشيرا إلى ما وصفها بـ"منظومة الفساد قبل وبعد الثورة تدعم بعضها البعض وحالت دون تحقيق أي تقدم في الملف".

ويرى عبو أن هذا الملف "رغم أهميته غابت فيه الإرادة السياسية وهو يتجاوز مستوى الشعبوية السياسية التي مارستها السلطة ويتطلب الاشتغال عليه على مستوى وزارة أملاك الدولة والهياكل المعنية بجلب كفاءات تمثل مصالح تونس بالخارج"، قبل أن يردف مؤكدا أن "هذا ما تفعله السلطات التونسية حاليا" مشددا إلى جانب ذلك على "ضرورة تكثيف العمل الدبلوماسي في هذا الخصوص".

من جانب آخر، لفت المتحدث إلى أن "المراسيم المتعلقة بالأملاك المصادرة في تونس لا يمكن تطبيقها في الخارج" معتبرا أن "النظرة السلبية لصورة المؤسسة القضائية قبل فترة 25 يوليو 2021 وبعدها  على مستوى الخارج تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة من ملف الأموال المنهوبة". 

"جهود كبيرة"

من جانبه، قال الخبير المحاسب مراد حطاب، إن "الجهود التونسية في ملف استرجاع الأموال المهربة كانت كبيرة خاصة بعد 25 يوليو 2021"، غير أنه أكد في الوقت نفسه أن "النتائج كانت محدودة نتيجة الصعوبات التقنية التي تحيط بهذا الملف".

ويرى حطاب في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "مساعي السلطات التونسية عقب ثورة 2011 لاسترجاع هذه الأموال تخللتها هفوات من ضمنها إرسال أحكام قضائية تونسية مرقونة باللغة العربية إلى السلطات القضائية السويسرية مما أدى إلى رفض تجميد الأموال المهربة بالبنوك السويسرية".

وتابع موضحا أن "ملف نهب الأموال معقد تقنيا نتيجة لجوء الأطراف المهربة إلى استشارة الخبراء في المالية أثناء القيام بعمليات التهريب وكذلك نتيجة تعهد البنوك التي تودع فيها الأموال بالحفاظ عليها وعدم البحث في مصدرها"، لافتا في السياق إلى أن تونس "بدأت تشهد جرائم تهريب الأموال إلى الخارج منذ القرن 18 مرورا بعهدي الرئيسين الراحلين زين العابدين بن علي والحبيب بورقيبة، وصولا إلى مرحلة ما بعد الثورة التونسية". 

وشدد المتحدث ذاته على أن "المساعي التونسية المبذولة لاستعادة هذه الأموال تعد طيبة وتحترم المعايير الدولية غير أن الإشكال يبقى في الجهات المقابلة التي احتضنت الأموال وتحمي مهربيها" معربا عن أسفه بالقول "للأسف، إنه مسار طويل ومعقد  ومن الصعب الحسم في نتائجه".

  • المصدر: أصوات مغاربية