تونس

تعيين الرئيس سعيّد لولاة جدد على رأس أربع محافظات يثير جدلا في تونس

29 نوفمبر 2021

انتقدت أحزاب تونسية معارضة التعيينات الأخيرة التي أجراها الرئيس قيس سعيد على رأس 4 محافظات وذلك في إطار سلسلة من التغييرات التي يجريها في مناصب حساسة بالدولة.

إذا ما تأكّد ما يتداوله التونسيون عن كفاءة وأهلية الولاة الجدد الذين عيّنهم الرئيس قيس سعيّد، فإن ذلك يشكل انحدارا خطيرا وغير مسبوق في مستوى رجال الدولة التونسية منذ الاستقلال عام 1956.

Posted by Mhamed Krichen on Saturday, November 27, 2021

وكلّف سعيد، الجمعة، عز الدين شلبي على رأس ولاية بن عروس (شمال)، وفوزي مراد بصفاقس، ونادر الحمدوني بقفصة" (الجنوب الغربي)، وسعيد بن زايد بمدنين في الجنوب الشرقي، وذلك عقب أشهر من إقالة الولاة السابقين في إطار التدابير الاستثنائية.

وأثارت هذه التعيينات نقاشات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي واختلفت الآراء بشأنها بين من انتقدها بشدة مستندا إلى "عدم امتلاك المسؤولين الجدد للخبرات اللازمة"، وبين من ساندها بقوة معتبرا أنها "تمثل فرصة للجيل الجديد من السياسيين".

واستنكر الحزب الدستوري الحر الذي تتزعمه عبير موسي في بيان له، ما وصفه بـ"العودة إلى مربع التعيينات بالولاءات والمحاباة والتحكم في مفاصل الإدارة عبر الترضيات والمكافآت نظير خدمات انتخابية أو شخصية سابقة"، في إشارة إلى ما تداوله مدونون حول الدور الذي لعبه الولاة الجدد في حملة الرئيس الانتخابية.

وفي بيان مشترك لها، قالت 3 أحزاب وهي التكتل والتيار الديمقراطي والجمهوري إن "الانفراد بالحكم أفضى إلى انتهاج تعيينات قائمة فقط على الولاء والانخراط في مشروع الرئيس الهلامي دون اعتبار للكفاءة".

في المقابل، قال عضو الحملة الانتخابية للرئيس سعيد، فوزي الدعاس إن "الولاة الجدد من أبناء المسار الثوري والحركة الاحتجاجية في البلاد ومتمرسين سياسيا من قبل 2010 ولا يوجد أي طرف سيفهم مطالب الناس مثل هؤلاء الشباب".

وأوضح الدعاس في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" أنه "كان من الأجدر انتقاد التعيينات التي حصلت في العشرية الأخيرة المبنية على الولاء الحزبي ومنطق الغنيمة".

وأجرى سعيد في الأشهر الأخيرة عشرات التغييرات في مناصب عليا بالدولة من بينها قيادات أمنية ورؤساء لبعثات ديبلوماسية.

وفي الـ25 من يوليو الماضي اتخذ سعيد إجراءات استثنائية من بينها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب قبل أن يصدر في سبتمبر أمرا وسع صلاحياته، في خطوة يصفها خصومه بـ"الانقلاب" بينما قال سعيد مرارا إنها جاءت لـ"تحمي الدولة من الخطر الجاثم".

  • المصدر: أصوات مغاربية
     

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس