Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Hundreds of Tunisian public-sector workers demonstrate, one with a poster showing former union leader and pro-independence…
طالما تحضر صور حشاد في مظاهرات التونسيين

أحيى التونسيون اليوم الذكرى 69 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد الذي يعد أحد أبرز رموز مقاومة الاستعمار الفرنسي.

وتحظى مسيرة حشاد بإجماع كامل بين التونسيين على خلاف أسماء أخرى بارزة في الحركة الوطنية على غرار الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف.

مسيرة نقابية طويلة

ولد حشاد يوم 2 يناير 1914 في جزيرة قرقنة التابعة لعاصمة الجنوب صفاقس، وقد اضطر لترك المدرسة في مرحلة مبكرة بعد وفاة والده بهدف مساعدة عائلته التي تنتمي للأوساط الفقيرة.

بدأ سيرته المهنية من بوابة شركة متخصصة في مجال النقل البحري بمحافظة سوسة القريبة.

ودفع فاتورة انخراطه المبكر في العمل النقابي بعد أن طُرد من عمله لمشاركته تحركات مدافعة عن العمال ضمن منظمة عمالية تابعة لفرنسا.

قبل مشاركته في تأسيس للاتحاد العام التونسي للشغل أكبر نقابات البلاد إلى اليوم، حاول حشاد تكوين منظمات لم تصمد طويلا.

وأُسندت لحشاد مهمة قيادة المنظمة النقابية الأهم بالبلاد بين العامين 1946 و1952.

صورة فرحات حشاد بالساحة التي تخلد اسمه بقلب العاصمة باريس

دور سياسي

لم يكتف حشاد بالعمل النقابي بل دعمه بأنشطة واسعة على المستوى السياسي للتعريف بقضية وطنه في وقت كانت فيه تونس تعيش السنوات الأخيرة من الاستعمار الفرنسي الذي استمر من العام 1881 إلى 1956.

يقول المؤرخ التونسي عبد اللطيف الحناشي إن "حشاد اشتغل في السياسة من بوابة النقابة دون أن يفصح عن ذلك وقد قاد إضرابا وطنيا عاما قبل أن يتزعم في مرحلة لاحقة الكفاح المسلح ضد فرنسا".

ويرى الحناشي أن "حشاد لم يكن ملتزما بالحزب الدستوري الحر بل كان كان ملتزما ببرنامج الحزب، فضلا عن مساهماته الكبيرة في التعريف بقضية تونس في الخارج".

وفي ما يتعلق بهذه المرحلة، أوضح الحناشي أن " الرجل استثمر شبكة علاقاته الدولية الواسعة داخل النقابات العالمية للتعريف بقضية بلاده في العالم فضلا عن مساعدته للحبيب بورقيبة أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية". 

اغتيال حشاد

يوم الخامس من ديسمبر 1952 استفاق التونسيون على خبر اغتيال القائد النقابي في منطقة قريبة من العاصمة تونس.
واتهم رموز الحركة الوطنية فرنسا بالضلوع في هذه الجريمة، وقد اعترف عضو في منظمة "اليد الحمراء" الفرنسية في العام 1997 باغتيال حشاد.

وتُطرح الكثير من الأسئلة حول الأسباب التي دفعت الفرنسيين إلى تصفية حشاد رغم وجود أسماء أخرى أكثر تأثيرا في ذلك الوقت.

يجيب أستاذ التاريخ بالجامعة التونسية، علية عميرة الصغير، عن هذا السؤال بالقول إن "حشاد تحول بعد حملة الاعتقالات التي استهدفت زعماء الحركة الوطنية إلى القائد الفعلي والميداني لهذه لحركة بجناحيها السياسي و المسلح".

ويضيف الصغير في تصريح لـ"أصوات مغاربية": "كان حشاد على رأس قائمة الزعماء الذين فتكت بهم اليد الحمراء لكنه لم يكن الوحيد الذي تم اغتياله فقد تلاه الهادي شاكر في 1954 فضلا عن أسماء أخرى".

ومن وجهة نظر المتحدث ذاته فقد "كانت عملية قابس التي قُتل فيها 4 جنود فرنسيين وأصيب آخرون القطرة التي أفاضت الكأس وقررت على إثرها المخابرات الفرنسية التخلص منه".

إجماع وطني

خلافا لقائمة طويلة من رموز الحركة الوطنية، يحظى حشاد بمكانة خاصة لدى التونسيين الذين يحرصون سنويا على إحياء ذكرى اغتياله.

ولهذا الإجماع الشعبي عدة تفسيرات وفق الباحث في التاريخ التونسي محمد ذويب الذي قال إن "للرجل شخصية وطنية جامعة بأبعادها النقابية والسياسية وقد كان بعيدا عن التجاذبات الأيديولوجية".

كما أشار ذويب في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى أن "حشاد عاش زمن المعارضة ومقاومة الاستعمار ولم يصعد إلى السلطة التي تكون مرتبطة عادة بمنطق الغنائم".


وأوضح أن "اغتيال الرجل من قبل فرنسا العدو الأول والأوحد للتونسيين في تلك الفترة جعله محل إجماع من طرف التونسيين الذين اعتبروا أن ذلك كان دليلا على وطنيته"، مشيرا أيضا إلى "إشعاعه الخارجي وانخراطه في الكونفدرالية العالمية للنقابات الحرة".

 

المصدر: أصوات مغاربية


 

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس