Tunisians belong to the Tunisian association for justice and equality light candles and  write slogans on June 14, 2016 in…
ناشطون يدافعون عن الحرية الجنسية في تونس

قدّمت مجموعة من المحامين والناشطين في مجال حقوق الإنسان والحريات الفردية الخميس طلبا لدى محكمة النقض في تونس لإلغاء تجريم المثلية الجنسية في حق شابين معتبرين ذلك "لحظة تاريخية" في البلاد التي تعاقب المثلية بالسجن.

وهذا الطلب هو الأول في البلاد أمام محكمة النقض ضد قانون المثلية الذي ينص على عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات سجنا في حق المثليين.

وأصدرت محكمة الكاف (شمال غرب) في يوليو 2020 حكما بالسجن سنة في حق شابين. وتقدم المحامون والنشطاء بطلب النقض ضد "حكم يتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل تونس" وفق ما أفادت به المحامية حسينة الدراجي.

وتابعت الدراجي "هي فرصة للدفاع عن مجتمع الميم ورفض الفصل 230... هي معركة إنسانية وقانونية" بالرغم من أن ذلك ربما يستغرق وقتا طويلا أمام القضاء.

ونددت الدراجي بالحكم الصادر من قبل المحكمة في حق الشابين اللذين رفضا الخضوع "للفحص الشرجي" وعلى هذا الأساس تمت إدانتهما.

وعبر المحامي وعضو "الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب" لطفي عز الدين عن دعم الهيئة اللجوء إلى محكمة النقض في القضية "الرمزية والاستراتيجية بالنسبة إلى تونس".

وأضاف "موقفنا واضح وهو رفض الفحص الشرجي والتنديد به لأنه شكل من التعذيب" مذكرا بأن تونس تعهدت في العام 2017  أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بإلغائه.

وتأمل الهيئة في "فتح نقاش" وإلغاء الفصل 230 الذي يجرم المثلية الجنسية.

ويفصح المحامي "سيكون ذلك من المسائل الأولية التي يجب النظر فيها حين يكون لنا برلمان".

وقال بدر بعبو، رئيس جمعية "دمج" التي تدافع عن حقوق المثليين في تونس منذ عشرين عاما، إن ذلك "لحظة تاريخية" وأثنى على "شجاعة الشابين" اللذين وبسبب القضية "فقدا الوظيفة والمسكن".

وقدر بعبو أن "تونس من بين الدول السبع الأخيرة في العالم التي تلجأ إلى هذه الممارسة (الفحص الشرجي) التي لا تحترم كرامة الإنسان".

وأضاف بعبو أن الأرقام الرسمية تكشف أن "150 شخصا سجنوا بسبب المثلية الجنسية" و"الأرقام الحقيقية من دون شك أعلى بكثير".

ولكن واستنادا إلى احصاءات المنظمة التي تعتمد على معطيات من وزارة العدل فإن "أكثر من 2600 شخص سجنوا في تونس منذ العام 2008 بسبب الفصل 230".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد عبر خلال حملته الانتخابية في العام 2019 عن رفضه إلغاء تجريم المثلية الجنسية.

 

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية

مواضيع ذات صلة

خلال مظاهرة مطالبة بإطلاق سراح عبير موسي

نفذت النساء الناشطات في الحزب الدستوري الحر (معارض) بتونس، السبت، "وقفة تضامنية" مع السجينات السياسيات عبر العالم، وذلك على خلفية  "تفاقم العنف السياسي المسلط ضد النساء عبر العالم.. والتراجع غير المسبوق لتواجد المرأة التونسية في المؤسسات الدستورية" مشيرا لسعي السلطة لـ"إقصاء" زعيمة الحزب عبير موسي من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت رئيسة لجنة المرأة بالحزب الدستوري الحر، عقيلة الدريدي إن السلطات التونسية منعت تنفيذ الوقفة التضامنية التي كانت مقررة أمام مقر مفوضية الامم المتحدة بتونس، مما اضطر الناشطات الى تحويلها الى مقر الحزب.

وأوضحت الدريدي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن المشاركات في الوقفة الاحتجاجية عبرن عن مناهضتهن لكل أشكال العنف السياسي المسلط على المرأة، وطالبن بإطلاق سراح زعيمة الحزب، عبير موسي الموقوفة بسجن النساء بمنوبة في الضاحية الغربية لتونس العاصمة.

ودعت المتحدثة، السلطات التونسية الى عدم عرقلة أنشطة الحزب خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 2024 على اعتبار ترشح موسي لهذا الاستحقاق الانتخابي، معتبرة أن عرقلة الأنشطة يعد من قبيل العنف السياسي الذي يجرمه القانون الوطني والمواثيق الدولية.

وفي شهر أكتوبر الماضي، أمر قاض بسجن عبير موسي إثر اعتقالها عند مدخل القصر الرئاسي بشبهة "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الفوضى"، في إطار حملة بدأتها السلطات ضد سياسيين معارضين.

في السياق ذاته أعلنت هيئة الدفاع عن  عبير موسي، أواخر فبراير الفارط، أنه تم إصدار ثلاث بطاقات إيداع بالسجن ضدها على خلفية ما يعرف بقضية "مكتب الضبط برئاسة الجمهورية" وشكايات جديدة من الهيئة العليا للانتخابات.

وفي سياق متصل، قال عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي، المحامي نافع العريبي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن جميع القضايا التي تواجهها موسي ما تزال تحت أنظار القضاء رغم مطالب هيئة الدفاع بضرورة عقد جلسات للحسم فيها.

 "عبير موسي طبعت مع الأوجاع"
وبشأن الوضع الصحي لعبير موسي، أوضح العريبي، أنها "طبعت مع الأوجاع" التي تساورها على مستوى الرقبة والكتف والظهر و"لم توفر" لها إدارة السجن إلا القليل من التجهيزات للعلاج الطبيعي كالوسادة.

وشدد المتحدث على أن السلطات التونسية لم تستجب لمطالب هيئة الدفاع عن عبير موسي بضرورة توفير ظروف العلاج المناسبة لها رغم تقديم شهادات طبية في الغرض.

وختم المتحدث بالقول "إن عبير موسي مصرة على الترشح للسباق الرئاسي القادم وسيتكفل الحزب بالقيام الحملة الانتخابية بدلا عنها  وهي متفائلة بشأن نيل ثقة الشعب".

المصدر: أصوات مغاربية