هل تتمكن تونس من إجراء استفتاء وانتخابات تشريعية في المواعيد التي أعلنها الرئيس؟
قدّم الرئيس التونسي قيس سعيد هذا الأسبوع خارطة طريق تتضمن عدة إجراءات من بينها موعدين انتخابيين في يوليو وديسمبر من العام المقبل، الأمر الذي وصفه محللون بـ"التحدي" لهيئة الانتخابات.
وفي الوقت الذي يرى البعض أن تنظيم استفتاء وانتخابات تشريعية ممكن في الموعدين المعلنين من طرف الرئيس، يرجح آخرون إمكانية تأجيل الموعدين أو أحدهما.
استفتاء وانتخابات تشريعية
تشمل خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس سعيد الإثنين الماضي إجراء استفتاء في الـ25 من يوليو المقبل على تعديلات دستورية جديدة.
ولم تتوضح بعد مضامين هذه التعديلات الجديدة وعما إذا ما كانت ستحل محل دستور 2014 الذي سبق للرئيس سعيد أن انتقده بشدة قائلا إنه "لم يعد صالحا".
وبعد إنهاء هذا الاستحقاق الانتخابي الذي سيُجرى في ذكرى إعلان الجمهورية، سيتم المرور في 17 ديسمبر الموافق لعيد الثورة إلى تنظيم انتخابات جديدة.
وكان سعيد قد أعلن أن البرلمان الحالي سيبقى في حالة تجميد إلى غاية انتخاب مجلس جديد بعد نحو عام من الآن.
ومن المنتظر أن يتم خلال الأشهر المقبلة تعديل القانون الانتخابي، خاصة في ظل الانتقادات الواسعة التي يواجهها القانون الحالي في الجوانب المتعلقة بشروط الترشح وآليات مراقبة التمويل الأجنبي وغيرها من النقاط.
البرينصي: الرئيس لم يستشر هيئة الانتخابات
وتفرض هذه المواعيد المهمة رهانات على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ستجد نفسها أمام استحقاقين في فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز الـ6 أشهر.
وفي هذا الصدد قال عضو الهيئة عادل البرينصي إن "الرئيس سعيد لم يستشر الهيئة ولم يأخذ رأيها قبل الإعلان عن مواعيد هذه الاستحقاقات الانتخابية".
وأضاف البرينصي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" "من الناحية التقنية يمكن إجراء هذه الانتخابات نظرا لما راكمته الهيئة من خبرة وتجربة"، متسائلا في الوقت نفسه عن "أي مصداقية وقابلية ستحظى بها النتائج خاصة أن تنظيم الانتخابات يتم وفق معايير دولية".
وانتقد المتحدث ذاته "الغموض الذي يلف هذه العملية ما دفع الناس إلى التحدث عن أكثر من سيناريو"، مشيرا إلى "إجراء هذه الاستحقاقات فضلا عن الانتخابات البلدية سيثقل كاهل الناخب وسيؤثر على نسب المشاركة العامة".
الهرابي: آجال غير منطقية
من جهته وصف ناصر الهرابي المدير التنفيذي لـ"مرصد شاهد"، الذي يشتغل في مجال مراقبة الانتخابات، "الفترة الزمنية الفاصلة بين الاستفتاء والانتخابات (بين يوليو وديسمبر) بأنها آجال غير منطقية".
ويرجح الهرابي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "يتم اللجوء إلى تأجيل هذه المواعيد بالنظر إلى أن المسار الانتخابي يتطلب عاما كاملا وفق المعايير الدولية بداية بوضع الأطر القانونية وصولا إلى إعلان النتائج النهائية".
كما شدد على "الكلفة المالية العالية للعملية الانتخابية في هذا الظرف الاقتصادي الصعب فضلا عن إرهاق المواطنين بعمليات الاقتراع ما سيقود إلى عزوف عن المشاركة".
ومن وجهة نظر المصدر ذاته فإن "هذه الانتخابات ستطرح أيضا تساؤلات حول السند القانوني والدستوري الذي سيتم اعتماده لتنظيم هذه الاستحقاقات".
وكان الرئيس التونسي قد أعلن في الـ٢٥ من يوليو الماضي عن تدابير استثنائية جمد بمقتضاها البرلمان وأطاح بحكومة المشيشي، قبل أن يوسع صلاحياته التنفيذية والتشريعية في سبتمبر الماضي.
ويصف خصوم سعيد هذه الإجراءات بـ"الانقلاب على المؤسسات الدستورية"، بينما أكد الرئيس مرارا أنها جاءت لـ"إنقاذ البلاد من الخطر الداهم".
- المصدر: أصوات مغاربية
