تونس تشهد أزمة سياسية منذ إعلان الرئيس قيس سعيد إقالة رئيس الحكومة السابق وتعليق نشاط البرلمان
تونس تشهد أزمة سياسية منذ إعلان الرئيس قيس سعيد إقالة رئيس الحكومة السابق وتعليق نشاط البرلمان

قالت وكالة الأنباء التونسية، الجمعة، إن النيابة العامة قررت فتح تحقيق في خطط "اغتيال عدد من المسؤولين بالتواطئ مع مخابرات أجنبية"، كان قد أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس.

وأفادت الوكالة بأن "مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية" ذكر في بيان أن قاضي التحقيق في القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب تعهد بالتحقيق ضد كل من ستكشف عنه التحقيقات.

وكان سعيد قال في تصريحات، الخميس، إن "ما يُدبر في تونس من مؤامرات يصل حد الاغتيال، ولينتبه التونسيون والتونسيات إلى ما يدبر اليوم من قبل بعض الخونة الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين".

وأضاف سعيد خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء متوجها بالكلام إلى وزير الداخلية "رصدت مكالمة هاتفية تتحدث حتى عن يوم الاغتيال"، مضيفا "نحن نريد العظمة إلى بلادنا، نريد أن نموت موت العظام ولا نتحدث عن كسر العظام".

ولم يسمّ سعيد الأطراف التي خططت لعمليات الاغتيال.

وتشهد البلاد أزمة سياسية بعد أن أعلن سعيد، في 25 يوليو، إقالة رئيس الحكومة السابق، هشام المشيشي، وتعليق نشاط البرلمان وتولى الإشراف على النيابة العامة.

وأصدر سعيد، في 22 سبتمبر، تدابير "استثنائية" بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات بمراسيم. 

المصدر: الحرة

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس