دعا "ائتلاف صمود" التونسي إلى تجميد نشاط المدارس القرآنية التي وصفها بـ"المارقة عن القانون" والتي قال إنها "تعمل على اختراق المجتمع التونسي بنشر الفكر الإرهابي عن طريق مسالك للتدريس خارج المناهج التربويّة المعتمدة".

وفي هذا الإطار، قال المنسق العام للائتلاف حسام الحامي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن "المدارس القرآنية بصدد بث سمومها في المجتمع التونسي لصناعة قنابل موقوتة ستنفجر في وجوهنا بعد بضع سنوات".

وأضاف الحامي أن "القانون يسمح لرئاسة الحكومة بتجميد المدارس غير الحاصلة على تأشيرات تمكنها من تقديم الدروس، في انتظار إحالة ملفاتها على القضاء".

ولا يملك الائتلاف أرقاما محددة حول عدد هذه المدارس، غير أن الحامي أشار إلى أنها "منتشرة في كامل أنحاء البلاد".

ولوّح الناشط ذاته باتخاذ خطوات تصعيدية لحث السلطات على غلق هذه المؤسسات، قائلا إن "المجتمع المدني كان ينتظر أن يتم هذا الملف بعد إجراءات 25 يوليو".

وإلى جانب المدارس القرآنية، أشار بلاغ الائتلاف إلى مؤسسات أخرى قال إن "قوى الإسلام السياسي" عملت من خلالها "في العشرية الأخيرة على تغيير النموذج المجتمعي التونسي المعتدل والمتسامح"، من بينها "معاهد العلوم الشرعية واتحاد علماء المسلمين".

من جهته يخوض "الحزب الدستوري الحر" منذ أشهر تحركات على أكثر من جبهة لمطالبة السلطات بغلق  "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" مكتب تونس، واصفا هذا الفرع بأنه "وكر ينشر الفكر الإخواني".

كما اعتبر الحزب في بلاغ سابق له أن "هذه الجمعية تعتمد مناهج وبرامج تعليم تضرب وحدة المنظومة التربوية وتناهض مجلة الأحوال الشخصية".

وتُفند الجمعية هذه الاتهامات باستمرار، إذ سبق لرئيسها عبد المجيد النجار أن أكد في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "المنظمة تشتغل وفق رخصة قانونية وأنه سيلتزم بأي أوامر قانونية أو قضائية جديدة تخالف ذلك".

وحول موقفهم من الاتهامات الموجهة للمنظمة بشأن تعارض المناهج التعليمية مع المناهج التربوية الرسمية، قال النجار إن "مسألة التناغم بين المناهج يحسمها القانون" مضيفا أنه "قد رفعت قضايا وتحقيقات لدى مؤسسات الدولة التي تتخذ قراراتها بشأن هذه المسألة".

• المصدر: أصوات مغاربية