اندلع حريق بمقر الشركة التونسية الموردة للنفايات الإيطالية بعد يوم واحد من إثارة الرئيس قيس سعيّد لهذا الملف مع وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وقال الناطق الرسمي باسم محكمة سوسة معز اليوسفي في تصريح لإذاعة "جوهرة أف أم" إنه تم "فتح بحث تحقيقي للبحث في ملابسات الحريق بعد إعلام النيابة العمومية بحصوله في مستودع خاضع للنظام الرقابي الديواني".

وأضاف المصدر أنه تم تكليف "قاضي التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة، للبحث عن الحقيقة في شبهة تعمد إضرام النار في محل غير معد للسكنى، طبقا للفصل 308 من المجلة الجزائية، ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث".

ولا تزال 282 حاوية نفايات قابعة بميناء سوسة وبمقر الشركة الموردة في انتظار استكمال الأبحاث القضائية.

ونشب هذا الحريق عقب يوم من دعوة الرئيس أثناء استقباله لوزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو إلى التسريع في حسم ملف النفايات الإيطالية.

وطالب سعيد وفق بلاغ للرئاسة بـ"التفكير في تنفيذ برامج تعاون بين البلدين في مجال تحويل النفايات إلى مصدر للطاقة".

ونقل البلاغ عن المسؤول الإيطالي قوله إن "سلطات بلاده تتفهم موقف تونس بخصوص تسوية ملف النفايات".

وتراوح أزمة النفايات الإيطالية مكانها، رغم التحركات الميدانية والدعوات المتتالية التي أطلقتها أحزاب سياسية ومنظمات في المجتمع المدني لإعادتها إلى مصدرها.

وشغلت قضية النفايات لأشهر الرأي العام خاصة بعد أن أطاح  هذا الملف بمسؤولين كبار من بينهم وزير أسبق للبيئة.

ولاحقت التحقيقات القضائية في قضية النفايات نحو 26 شخص من بينهم موقوفين ينتمون لإدارة الجمارك.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر نوفمبر من العام 2020، عندما كشف برنامج تحقيقات تلفزي عن توريد شركة تونسية نحو 120 ألف طن من الفضلات المنزلية من إيطاليا، وهو نشاط ممنوع وفق القانون.

المصدر: أصوات مغاربية