انتقدت منظمة "أنا يقظ" الناشطة في مجال مكافحة الفساد بتونس، ما قالت إنه "عدم احترام" للسلطات لموعد إطلاق الاستشارة الإلكترونية الشعبية، التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إن مشاركة العموم في الاستشارة سيبدأ يوم 15 يناير خلافا لما أعلن عنه رئيس الدولة، مضيفة "وهو ما نعتبره تخاذلاً من قبل وزارة التكنولوجيا التي لم تحترم آجال إطلاق الاستشارة في موعدها المحدد".

والسبت، أعلنت رئاسة الحكومة على صفحتها بفيسبوك عن انطلاق ما سمته "العملية البيضاء لاستغلال البوابة الالكترونية للاستشارة الوطنية في دور الشباب بـ٢٤ ولاية"، مؤكدة أن هذه المنصة "ستفتح لعموم المواطنين انطلاقا من يوم الخامس عشر من شهر يناير".

وطالبت المنظمة رئاسة الحكومة بتشريكها في "العمليات البيضاء كسائر الجمعيات الأخرى التي تم اختيارها"، معربة عن أملها في "لا تكون عمليات بيضاء وهمية تغطي على عدم جاهزية المنظومة". 

والاستشارة الشعبية الإلكترونية هي الخطوة الأولى ضمن حزمة طويلة من القرارات التي أعلنها الرئيس سعيد الشهر الماضي من بينها تنظيم استفتاء وانتخابات تشريعية مبكرة نهاية العام الجاري.

واستهجنت "أنا يقظ" ما وصفته بـ"غياب التشاركية وانعدام الشفافية في إعداد الأسئلة والمحاور المضمنة في البوابة الإلكترونيّة"، معتبرة أن "الأسئلة هي محاولة لتوجيه إرادة الشعب والحدّ من حقه في تقرير مصيره من قبل من أعدها مسبقا".

كما دعت "أنا يقظ" بتمكينها من "عملية تفقد مستقلة للتثبت من السلامة المعلوماتيّة للمنصّة ومدى احترام المعطيات الشخصية للمشاركين فيها".

وكان الرئيس سعيد قد أكد نهاية الشهر الماضي على ضرورة إطلاق "الاستشارة الشعبية" عبر الإنترنت في موعدها المقرر بداية العام الجديد.

وأشار إلى جهود وزارة تكنولوجيات الاتصال لـ"تأمين العملية من كل تدخل أو من كل محاولات الانحراف بها عن مقاصدها الأصلية"، في إشارة إلى المخاوف من اختراق هذه المنظومة.

وبعد نهاية هذه الاستشارة في 20 مارس، تبدأ لجنة قال سعيد إنه سيتم تحديد أعضائها ومهامها في تأليف المقترحات التي قدمها التونسيون في الاستشارة الشعبية، قبل تنظيم استفتاء على الإصلاحات الجديدة في الـ 25 من يوليو الذي يتزامن مع ذكرى إعلان الجمهورية.

وفي 17 من ديسمبر 2022 سيتم تنظيم انتخابات جديدة بعد إجراء تعديلات على القانون الانتخابي، وسيبقى البرلمان في حالة تجميد إلى حين إجراء ذلك الاستحقاق الانتخابي.

وتتضمن الاستشارة الإلكترونية 6 قضايا كبرى من بينها الشأن السياسي والانتخابي وملفات الصحة والاقتصاد وغيرها.
 

المصدر: أصوات مغاربية