تونس

محامي نائب رئيس النهضة: تم إخفاء البحيري قسريا وسنوجه شكاوى وطنية ودولية

05 يناير 2022

أعلن وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، بداية هذا الأسبوع، أن "شبهة إرهاب وتقديم وثائق غير قانونية" تقف وراء وضع القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري قيد الإقامة الجبرية.

واعتبر شرف الدين أن "توقيف" نائب رئيس حركة النهضة استند إلى "قانون من قوانين الدولة"، موجها انتقادات لطريقة تعامل القضاء مع ملفه.

 

المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري

في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية"، يكشف المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن البحيري عن آخر التطورات الصحية للموقوف، معلقا على التهم التي وجهها وزير الداخلية.

  • كيف تصفون الوضع الصحي للبحيري المقيم بمستشفى بنزرت ؟

بعد مرور 6 أيام على إضراب الجوع الوحشي الذي يخوضه البحيري، فإن حالته الصحية خطيرة ويمكننا القول إنه بين "حياة وموت".

تحولت زوجته المحامية سعيدة العكرمي اليوم رفقة أطباء من المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى قسم الإنعاش بالمستشفى الذي يقيم فيه، وهي ترفض المغادرة دون مرافقته حيا أو ميتا.

  • كيف تعلقون على التهم التي وجهها وزير الداخلية وأكد وجود "شبهة إرهاب" في ملف البحيري؟

الوزير أورد معطيات حول نور الدين البحيري وتقديرنا أن المعطيات لا تُقدم في الندوات الصحفية ولا يمكن الإجابة عنها عبر وسائل الإعلام وندعوه إلى التوجه إلى المؤسسة القضائية لتقديم إجابتنا على ما ذكره.

كل ما قاله الوزير مردود عليه، من بينها معطيات مثيرة للضحك، وقد صدرت ردود مختلفة الرد  على شبكات التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام.

إحدى المعطيات التي أوردها الوزير تتعلق بتسليم يوسف ندا (قيادي في تنظيم الإخوان المسلمين بمصر) جواز سفر، وقد كشف هذا الأخير أن الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة هو من أسنده هذه الوثيقة.

كما أن وزير الداخلية اتهم أيضا القضاء بالتقاعس والمماطلة وقد أجابته النيابة العمومية بتفنيد ذلك.

  • تتهمون الداخلية بـ"الاخفاء القسري" للبحيري، لكن شرف الدين أكد استناده إلى قانون يسمح له بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية، كيف تنظرون إلى هذه المسألة؟

هو ليس قانونا، هو أمر غير دستوري صادر عام 1978، لكن حتى لو فرضنا ذلك فهذا الأمر لا ينص على خطف الناس من الشارع ووضعهم في أماكن مجهولة.

يؤكد الأمر على وضعه (المعني بهذا الإجراء) في الإقامة الجبرية بمنزله أو بمكان مدني معلوم، وقد اتهم الوزير هيئة الدفاع بتقديم مغالطات لكننا لم نحصل على إجابات حول مسألتي الخطف أو مكان الإقامة.

نعتبر أن اختطاف البحيري قد أدى إلى "احتجاز تعسفي" و"إخفاء قسري" وهو توصيف قانوني وليس سياسي.

  • كانت لدى حركة النهضة وحلفائها أغلبيات مريحة في البرلمانات السابقة، لماذا لم تعملوا على تعديل أو إلغاء قانون الطوارئ الذي تصفونه بـ"غير الدستوري"؟

كان هناك مشروع لتعديل هذا الأمر لكن الرئيس قرر تعليق نشاط البرلمان قبل المصادقة عليه من قبل نواب الشعب.

في الديمقراطيات، تعديل القوانين يكون صعبا، إذ يتطلب نقاشات وتعديلات وتوافقات وغيرها.

تعطلت في السنوات السابقة الكثير من مشاريع القوانين، لكن الإجراءات التي كان من الصعب اتخاذها داخل برلمان مشتتت كان يمكن للرئيس إقرارها في ظل حكمه بالمراسيم. 

  • كنتم قد لوحتم في وقت سابق بتقديم شكاوى دولية في قضية البحيري، ماهي المنظمات التي توجهتم إليه وكيف تفاعلت معكم؟

إلى حد أصدرت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب بلاغا حول هذه المسألة، وسنوجه شكاوى لكل المنظمات المعنية بالاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري.

كما سنقدم شكوى إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان ومختلف الجهات المعنية بحقوق الإنسان داخليا وخارجيا.

  • عودة إلى الوضع السياسي، ما هو موقفكم كأحزاب وشخصيات معارضة من إطلاق السلطات الاستشارة الشعبية التي دعا إليها الرئيس ؟

نعتبر أن الاستشارة الشعبية "مسخرة" لا تستحق مجرد التعليق، كيف تطلب من مواطنين لا يملك بعضهم ربط بشبكة الأنترنت آرائهم حول قضايا الطاقة أو المياه وغيرها.

نعتبر أن العملية ساذجة وتهدف إلى التحيل لأن هذه الاستشارة ستمثل كنزا من المعلومات والمعطيات الشخصية تسمح للأنظمة الفاشية بمعرفة كيف يفكر المواطنون وماهي خياراتهم.

المصدر: أصوات مغاربية  

مواضيع ذات صلة

مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء يقيمون في غابات الزيتون قرب مدينة صفاقس جنوب تونس

قال المدير العام لإدارة الهلال الأحمر التونسي بمحافظة صفاقس(جنوب) والمُكلف بملف الهجرة غير النظامية بالمنطقة، أنس الحكيم، إنه "تقرّر  بداية من الأسبوع القادم، الرفع من نسق الاستجابة للراغبين في العودة الطوعية من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الموجودين بمنطقتي جبنيانة والعامرة إلى 400 شخص في الأسبوع".

 

وأضاف الحكيم في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، السبت، أن "هذا القرار جاء ببادرة المنظمة الدولية للهجرة بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي بصفاقس"، مشيرا إلى أنّه "منذ أكتوبر 2023 استجاب حوالي 2500 من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في صفاقس للعودة الطوعية".

وتأتي هذه التطورات بعد نحو أسبوعين من إعلان الإدارة العامة للحرس الوطني أن العديد من المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء تقدموا بطلبات إلى المقرات الأمنية للعودة إلى بلدانهم.

وذكرت أنه تم "بعد التنسيق مع التمثيليات الديبلوماسية للعديد من المهاجرين وضع خطة استراتيجية خاصة لعملية عودتهم نحو اوطانهم كانت آخرها رحلة على الخطوط الجوية نحو إحدى البلدان الافريقية كان على متنها 166 مجتاز غير نظامي بتاريخ 9 مايو".

ولم تذكر السلطات الأمنية البلد الذي تم تسيير تلك الرحلة إليه، غير أن منظمة الهجرة الدولية كانت قد أعلنت عن عودة  عشرات المهاجرين إلى دولة غامبيا.

وتقطعت السبل بآلاف المهاجرين الذي جاء معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بحثا عن فرصة للإبحار نحو الجزر الإيطالية القريبة من تونس.

ووقّعت تونس والاتحاد الأوروبي، في يوليو الفائت، مذكرة تفاهم لإرساء "شراكة استراتيجية وشاملة" تركز على مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتهدف أيضا إلى مساعدة  هذا البلد المغاربي في مواجهة الصعوبات الاقتصادية الكبيرة.

والعام الماضي، ارتفع عدد المهاجرين الواصلين إلى إيطاليا وغالبيتهم قادمون من دول مغاربية كتونس وليبيا بنسبة 49.96 بالمئة.

 

ومثّل شهر أغسطس الذروة القصوى لأعداد الوافدين عام 2023 مع وصول 25.673 مهاجرا بمعدل 828 مهاجرا يوميا.

المصدر: أصوات مغاربية