أعلن وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، بداية هذا الأسبوع، أن "شبهة إرهاب وتقديم وثائق غير قانونية" تقف وراء وضع القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري قيد الإقامة الجبرية.

واعتبر شرف الدين أن "توقيف" نائب رئيس حركة النهضة استند إلى "قانون من قوانين الدولة"، موجها انتقادات لطريقة تعامل القضاء مع ملفه.

في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية"، يكشف المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن البحيري عن آخر التطورات الصحية للموقوف، معلقا على التهم التي وجهها وزير الداخلية.

• كيف تصفون الوضع الصحي للبحيري المقيم بمستشفى بنزرت ؟

بعد مرور 6 أيام على إضراب الجوع الوحشي الذي يخوضه البحيري، فإن حالته الصحية خطيرة ويمكننا القول إنه بين "حياة وموت".

تحولت زوجته المحامية سعيدة العكرمي اليوم رفقة أطباء من المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى قسم الإنعاش بالمستشفى الذي يقيم فيه، وهي ترفض المغادرة دون مرافقته حيا أو ميتا.

• كيف تعلقون على التهم التي وجهها وزير الداخلية وأكد وجود "شبهة إرهاب" في ملف البحيري؟

الوزير أورد معطيات حول نور الدين البحيري وتقديرنا أن المعطيات لا تُقدم في الندوات الصحفية ولا يمكن الإجابة عنها عبر وسائل الإعلام وندعوه إلى التوجه إلى المؤسسة القضائية لتقديم إجابتنا على ما ذكره.

كل ما قاله الوزير مردود عليه، من بينها معطيات مثيرة للضحك، وقد صدرت ردود مختلفة الرد  على شبكات التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام.

إحدى المعطيات التي أوردها الوزير تتعلق بتسليم يوسف ندا (قيادي في تنظيم الإخوان المسلمين بمصر) جواز سفر، وقد كشف هذا الأخير أن الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة هو من أسنده هذه الوثيقة.

كما أن وزير الداخلية اتهم أيضا القضاء بالتقاعس والمماطلة وقد أجابته النيابة العمومية بتفنيد ذلك.

• تتهمون الداخلية بـ"الاخفاء القسري" للبحيري، لكن شرف الدين أكد استناده إلى قانون يسمح له بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية، كيف تنظرون إلى هذه المسألة؟

هو ليس قانونا، هو أمر غير دستوري صادر عام 1978، لكن حتى لو فرضنا ذلك فهذا الأمر لا ينص على خطف الناس من الشارع ووضعهم في أماكن مجهولة.

يؤكد الأمر على وضعه (المعني بهذا الإجراء) في الإقامة الجبرية بمنزله أو بمكان مدني معلوم، وقد اتهم الوزير هيئة الدفاع بتقديم مغالطات لكننا لم نحصل على إجابات حول مسألتي الخطف أو مكان الإقامة.

نعتبر أن اختطاف البحيري قد أدى إلى "احتجاز تعسفي" و"إخفاء قسري" وهو توصيف قانوني وليس سياسي.

• كانت لدى حركة النهضة وحلفائها أغلبيات مريحة في البرلمانات السابقة، لماذا لم تعملوا على تعديل أو إلغاء قانون الطوارئ الذي تصفونه بـ"غير الدستوري"؟

كان هناك مشروع لتعديل هذا الأمر لكن الرئيس قرر تعليق نشاط البرلمان قبل المصادقة عليه من قبل نواب الشعب.

في الديمقراطيات، تعديل القوانين يكون صعبا، إذ يتطلب نقاشات وتعديلات وتوافقات وغيرها.

تعطلت في السنوات السابقة الكثير من مشاريع القوانين، لكن الإجراءات التي كان من الصعب اتخاذها داخل برلمان مشتتت كان يمكن للرئيس إقرارها في ظل حكمه بالمراسيم. 

• كنتم قد لوحتم في وقت سابق بتقديم شكاوى دولية في قضية البحيري، ماهي المنظمات التي توجهتم إليه وكيف تفاعلت معكم؟

إلى حد أصدرت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب بلاغا حول هذه المسألة، وسنوجه شكاوى لكل المنظمات المعنية بالاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري.

كما سنقدم شكوى إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان ومختلف الجهات المعنية بحقوق الإنسان داخليا وخارجيا.

• عودة إلى الوضع السياسي، ما هو موقفكم كأحزاب وشخصيات معارضة من إطلاق السلطات الاستشارة الشعبية التي دعا إليها الرئيس ؟

نعتبر أن الاستشارة الشعبية "مسخرة" لا تستحق مجرد التعليق، كيف تطلب من مواطنين لا يملك بعضهم ربط بشبكة الأنترنت آرائهم حول قضايا الطاقة أو المياه وغيرها.

نعتبر أن العملية ساذجة وتهدف إلى التحيل لأن هذه الاستشارة ستمثل كنزا من المعلومات والمعطيات الشخصية تسمح للأنظمة الفاشية بمعرفة كيف يفكر المواطنون وماهي خياراتهم.

المصدر: أصوات مغاربية