تحشد المعارضة التونسية أنصارها للتظاهر يوم الجمعة المقبل ضد سياسات الرئيس قيس سعيّد، واختار عارضو سعيد التظاهر يوم 14 يناير لرمزيته باعتباره يتوافق مع الذكرى 11 للإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.
ويطرح احتكام المعارضة إلى الشارع تساؤلات حول مدى تأثير هذه التحركات على خطط قصر قرطاج.
دعوات المعارضة
وحثت حركة "النهضة" (إسلامي)، أحد الأحزاب الرئيسية في البلاد، أنصارها على المشاركة في التظاهرات المزمع عقدها في ما وصفته بـ"يوم الحسم".
ودعت الحركة في بيان لها "كل القوى الوطنية السياسية والاجتماعية للمشاركة بقوة في التظاهرات.. رفضا للتمشيات الانقلابية والانتهاكات الجسيمة للحريات والديمقراطية".
وكانت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، قد أعلنت منذ أسابيع نيتها تنظيم تحركات احتجاجية واسعة يوم 14 يناير.
وفي سياق ضغوطها على سعيد، يُنفذ قياديون في المبادرة منذ أيام إضرابا عن الطعام لإجبار سعيد عن التراجع عن القرارات التي اتخذها منذ 25 يوليو.
ورفض سعيد مرارا اتهامه بـ"الانقلاب"، قائلا إنه اتخذ تلك الإجراءات بناء على مقتضيات الدستور لحماية البلاد من "الخطر الجاثم والداهم".
خيارات الرئيس
والاثنين، دافع الرئيس سعيّد عن خياراته من بينها الاستشارة الشعبية الإلكترونية التي سينطلق العمل بها رسميا منتصف الشهر الجاري.
وقال على هامش لقاء له مع رئيسة الحكومة إن "الاستشارة ليس بدعة فقد وقعت في دول لاتينية"، مضيفا "نحن إزاء استفتاء إلكتروني للتعرف على الاتجاهات السائدة لدى الرأي العام".
والاستشارة الشعبية الإلكترونية هي الخطوة الأولى ضمن حزمة طويلة من القرارات التي أعلنها الرئيس سعيّد الشهر الماضي من بينها تنظيم استفتاء في 25 يوليو وانتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر.
حسابات الرئاسة والمعارضة
وتعليقا على هذه التحركات المنتظرة التي بدأ الحشد لها منذ أسابيع على منصات التواصل الاجتماعي، استبعد المحلل السياسي مختار الدبابي "خروج عدد يتجاوز عتبة الـ10 آلاف متظاهر".
وقال في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن "هذا الرقم لا يؤثر بشكل كبير على المستويين الإعلامي والسياسي، ولا يمكن أن يقود إلى تكرار ما جرى في نفس اليوم من العام 2011"، في إشارة إلى تاريخ سقوط نظام بن علي.
غير أن المحلل ذاته أكد على أن "هذه التظاهرات ستحرج الرئاسة خاصة مع الخارج الذي لا يزال مترددا في تحديد موقف من إجراءات 25 يوليو".
وأشار إلى أن "الموقف الدولي متأرجح إذ يعتبر أن ما حدث ضرورة لإخراج البلاد من حالة العبث والفوضى، لكنه في الوقت ذاته يحترز على صيغة الحكم الجديدة في المرحلة الانتقالية التي تتميز بوضع الرئيس كل السلطات في يده".
واستبعد المحلل ذاته أن تحسم تظاهرات الجمعة الصراع لأحد الطرفين، قائلا إنها "لن تطيح بالنظام كما أنها لن تظهر المعارضة في موقف ضعيف".
وتابع أن "هذه التحركات الاحتجاجية ستوسع الهوة بين المعارضة وسعيد الذي قد يضطر إلى اتخاذ مواقف أكثر راديكالية من بينها اعتقالات جديدة ومحاكمات تعيد المشهد إلى ما قبل 2011".
فشل الرهان على الشارع
في المقابل، اعتبر المحلل السياسي الجمعي القاسمي أن "رهان المعارضة على الشارع فشل بدليل أن دعوات التظاهر المتتالية لخصوم الرئيس سعيّد لم تنجح في حشد عدد من المحتجين يجبره على مراجعة قراراته".
وشدد القاسمي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" على أن "حركة النهضة انتقلت من التصعيد السياسي والإعلامي نحو الدعوة المباشرة إلى التظاهر وهي سابقة أولى من نوعها منذ عدة أشهر".
ورغم خروج النهضة عن تحفظاتها، يرى القاسمي أن "المؤشرات الأولية تدل على أن المظاهرة لن تكون بالحجم الذي يريده معارضو سعيّد لاعتبارات سياسية وصحية ومناخية".
واستبعد المحلل ذاته "حدوث منعطف سياسي كبير بعد احتجاجات 14 يناير خاصة بعد أن فشلت الدعوات السابقة للتظاهر والانقسام الواضح للشارع بين معارضين للرئيس ومؤيدين لسياساته".
المصدر: أصوات مغاربية
