تونس.. وزارة الداخلية تحيل "قيادات أمنية" على التقاعد الإجباري
أعلنت الداخلية التونسية، الثلاثاء، إحالة 6 أمنيين على التقاعد الإجباري، دون أن تذكر أسماءهم أو المراكز التي كانوا يشتغلون بها، وذلك في خطوة غالبا ما تعتبر إجراء عقابيا في حق الموظفين.
ويُتيح القانون الونسي للإدارة أن تحيل موظفيها على "التقاعد الوجوبي" بعد قضائه لـ15 سنة من العمل الفعلي، ويُنظر إلى هذا الإجراء على أنه نوع من العقوبات التي تسلط ضد الموظفين.
وجاءت هذه التطورات، على هامش انعقاد المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي برئاسة الوزير توفيق شرف الدين.
ورغم تكتم الوزارة عن ذكر أسماء المعنيين بهذا القرار، فإن بعض التقارير الإعلامية أشارت إلى أن الإجراء شمل قيادات أمنية.
وذكرت إذاعة موزاييك المحلية أن قرار الإحالة على التقاعد الوجوبي شمل "إطارات عملت بإدارة الحدود والأجانب ومشرفين أمنيين على سفارات تونسية في الخارج بالإضافة الى مدير عام سابق بوزارة الداخلية".
وفي ديسمبر الماضي، عبرت نقابات أمنية عن رفضها لبعض الإعفاءات والتغييرات التي تم إقرارها في وزارة الداخلية.
وأجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد بعد 25 يوليو، تغييرات بارزة على المواقع القيادية في وزارة الداخلية من بينها تعيين مسؤولين جديدين في خطتي آمر الحرس ومدير عام للأمن الوطني.
ومن بين المراكز الحساسة التي تم تغيير قياداتها بعد 25 يوليو الإدارة العامة للعمليات وإدارات الأمن العمومي والمصالح المختصة ووحدات التدخل والمصالح الفنية والقطب الأمني لمكافحة الإرهاب وغيرها.
المصدر: أصوات مغاربية/وسائل إعلام محلية
