Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

احتجاجات سابقة مطالبة بعدم المساس بحرية الصحافة في تونس (أرشيف)
احتجاجات سابقة مطالبة بعدم المساس بحرية الصحافة في تونس (أرشيف)

أعلنت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين  أنها سجلت 20 اعتداء على الصحافيين خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بـ17 اعتداء رصدتها النقابة في شهر نوفمبر.

وأفاد تقرير النقابة، الصادر أول أمس الثلاثاء، بأن الجهات الرسمية تصدرت قائمة الجهات "الأكثر اعتداء" على الصحافيين في الفترة ذاتها بـ16 اعتداء، منها اعتداءات قال إن مرتكبيها أمنيون ومسؤولون في رئاسة الجمهورية والحكومة.

جغرافيا، توزعت حالات الاعتداء على عدة ولايات، حيث رصد التقرير 12 اعتداء في ولاية تونس و3 حالات اعتداء في ولاية صفاقس وحالة اعتداء واحدة في كل من ولايات المهدية ونابل وبنزرت والقصرين وقفصة.

ويعمل الصحافيون الضحايا في 12 مؤسسة إعلامية تونسية وتعرضوا للاعتداءات في 19 مناسبة في الفضاء الحقيقي، بينما سجلت النقابة حالة اعتداء وحيدة في الفضاء الافتراضي.

الانفتاح على المؤسسات الإعلامية

من جهة أخرى، دعت النقابة رئاسة الجمهورية والجهات الحكومية والأمنية إلى الالتزام باحترام الحق في الحصول على المعلومة وطبيعة العمل الصحفي.

ودعت في هذا الصدد رئاسة الجمهورية إلى "القطع مع سياساتها الاتصالية القائمة على الانغلاق" وطالبتها بـ"تعيين مكلف أو ناطق رسمي باسم الرئاسة لضمان حق الصحفي ومن خلفه المواطن في الحصول على المعلومات".

كما طالبت النقابة رئاسة الحكومة بـ"السحب الفوري للمنشور عدد 19 المعيق لحق الصحافي في الحصول على المعلومة وكل المناشير المكملة له والتي تمثل عوائق غير مشروعة على التدفق الحر للمعلومات".

أما وزارة الداخلية فدعتها النقابة إلى "محاسبة أعوانها المنخرطين في تحرير محاضر غير قانونية في حق الصحافيين ومطالبتهم بتراخيص غير منصوص عليها بمقتضى القانون وخرقهم لحق الصحافيين في العمل".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس