تجاوز مجموع التحركات الاجتماعية في تونس 12 ألف تحرك خلال سنة 2021، لتسجل بهذا العدد أكبر معدل سنوي للحراك الاحتجاجي مقارنة بالسنوات من 2015 إلى 2020، حسب ما كشفه، تقرير صادر عن المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية حول الاحتجاجات الاجتماعية.
وبينت المنسقة بالمنتدى نجلاء عرفة أثناء تقديم التقرير، أول أمس الأربعاء، أن 9885 تحركا احتجاجيا من إجمالي التحركات المرصودة خلال السنة الماضية، كانت ذات طابع عشوائي يجنح نحو العنف، وشملت مختلف ولايات الجمهورية وفي مقدمتها ولايات الشمال الشرقي تليها منطقة الجنوب الغربي بنحو 3 آلاف تحرك لكل منهما.
وقالت إن آلية الاعتصام مثلت النسبة الأعلى من مجموع آليات الاحتجاج، بـ56.4 في المائة، لافتة إلى أن الحكومة الحالية كغيرها من الحكومات السابقة تجاهلت هذه الآلية، وهو ما يُفسر تصعيد المحتجين والمحتجات والجنوح نحو التحركات العشوائية وإضرابات الجوع وغيرها من الأشكال التصعيدية التي يقع تشويهها وتجريمها من السلطات، وفق تقديرها.
وأضافت أن حصيلة أيام إضرابات الجوع من طرف المحتجين والمحتجات خلال السنة الفارطة، بلغت 1258 يوما، منها 300 يوم في شهر ديسمبر الفارط.
ولفتت المتحدثة ذاتها إلى أن العاطلين عن العمل كانوا من أهم الفاعلين في التحركات الاحتجاجية خلال شهر ديسمبر الفارط، بنسبة 42 في المائة يليهم المعطلون أصحاب الشهادات العليا من المشمولين بالقانون عدد 38 لسنة 2020 بنسبة 25 في المائة.
وكانت مقرات الولايات فضاءات التحركات الاحتجاجية الرئيسية في شهر ديسمبر بنسبة 18 في المائة ثم مقرات العمل بـ17 في المائة.
- المصدر: وكالة الأنباء التونسية