A protester shouts and holds bread during demonstration in Tunis, Tuesday, Jan. 26, 2021. Hundreds of Tunisians are protesting outside parliament as lawmakers prepare to vote on a new government following a week of protests over poverty and a lack…
احتجاجات سابقة في تونس- أرشيف

تجاوز مجموع التحركات الاجتماعية في تونس 12 ألف تحرك خلال سنة 2021، لتسجل بهذا العدد أكبر معدل سنوي للحراك الاحتجاجي مقارنة بالسنوات من 2015 إلى 2020، حسب ما كشفه، تقرير صادر عن المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية حول الاحتجاجات الاجتماعية.

وبينت المنسقة بالمنتدى نجلاء عرفة أثناء تقديم التقرير، أول أمس الأربعاء، أن 9885 تحركا احتجاجيا من إجمالي التحركات المرصودة خلال السنة الماضية، كانت ذات طابع عشوائي يجنح نحو العنف، وشملت مختلف ولايات الجمهورية وفي مقدمتها ولايات الشمال الشرقي تليها منطقة الجنوب الغربي بنحو 3 آلاف تحرك لكل منهما.

وقالت إن آلية الاعتصام مثلت النسبة الأعلى من مجموع آليات الاحتجاج، بـ56.4 في المائة، لافتة إلى أن الحكومة الحالية كغيرها من الحكومات السابقة تجاهلت هذه الآلية، وهو ما يُفسر تصعيد المحتجين والمحتجات والجنوح نحو التحركات العشوائية وإضرابات الجوع وغيرها من الأشكال التصعيدية التي يقع تشويهها وتجريمها من السلطات، وفق تقديرها.

وأضافت أن حصيلة أيام إضرابات الجوع من طرف المحتجين والمحتجات خلال السنة الفارطة، بلغت 1258 يوما، منها 300 يوم في شهر ديسمبر الفارط.

ولفتت المتحدثة ذاتها إلى أن العاطلين عن العمل كانوا من أهم الفاعلين في التحركات الاحتجاجية خلال شهر ديسمبر الفارط، بنسبة 42 في المائة يليهم المعطلون أصحاب الشهادات العليا من المشمولين بالقانون عدد 38 لسنة 2020 بنسبة 25 في المائة.

وكانت مقرات الولايات فضاءات التحركات الاحتجاجية الرئيسية في شهر ديسمبر بنسبة 18 في المائة ثم مقرات العمل بـ17 في المائة.

  • المصدر: وكالة الأنباء التونسية
     

مواضيع ذات صلة

مجتمع

مع اقتراب الامتحانات.. منازل في تونس تتحول إلى مدارس خاصة

20 مايو 2024

تواجه عائلات تونسية تحديات عديدة مع اضطرارها لدفع تكاليف مرتفعة على دروس الدعم التي يتلقاها التلاميذ خاصة منهم المقبلين على اجتياز الامتحانات الوطنية كالباكالوريا.

ويقول خبراء إن "تراجع مستوى التعليم العمومي في السنوات الأخيرة أدّى إلى تزايد الالتجاء إلى دروس التدارك رغم تكلفتها المرتفعة"، داعين الدولة إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انتشار هذه الظاهرة".

وفي دراسة سابقة له كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل) أن ثمن الساعة الواحدة من الدروس الخصوصية يتراوح بين 5 و7 دولارات وأن عدد الحصص يتراوح أيضا بين 4 و8 حصص شهريا.

وكانت وزارة التربية قد أصدرت منشورا في نوفمبر الفائت لضبط المبالغ المستوجبة دفعها من قبل أولياء التلاميذ الذين يتلقون الدروس الخصوصية.

ويفرض القانون على المدرسين تقديم دروس خصوصية داخل المدارس لكن جزءا كبيرا من المدرسين لا يتقيدون بهذا الشرط، مقدمين حصص دعم داخل منازلهم أو في مقرات إقامة التلاميذ.

إقبال على الدروس الخصوصية

إجابة على هذا السؤال، تقول الباحثة في علم الاجتماع نسرين بن بلقاسم إن "العائلات التونسية باتت مضطرة إلى إنفاق مبالغ كبيرة على الدروس الخصوصية لتعويض التلاميذ عن تردي مستوى التعليم في المدارس العمومية".

وأوضحت أن "مشاكل انتداب الأساتذة والاعتماد على مدرسين معوضين  ساهم في تراجع مستوى التعليم العمومي وبالتالي لجأ التلاميذ إلى التعويض عن نقص التحصيل العلمي عبر تلقي دروس دعم".

وأضافت أن "دروس الدعم لم تعد مقتصرة على التلاميذ المقبلين على الامتحانات الوطنية بل باتت تشمل معظم المستويات التعليمية من ذلك المراحل الابتدائية".

تكلفة كبيرة

من جهته، يقول رئيس جمعية أولياء التلاميذ بتونس عبد العزيز الشوك في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن "الدروس الخصوصية تحولت إلى قضية تؤرق الأولياء بعد أن كانت قبل عقود دروسا مجانية يقدمها الأساتذة بشكل تطوعي".

وأكد الشوك أن "الجميع بات مدركا أن جزء من المعلمين باتوا يتعمدون عدم تقديم معلومة شاملة أثناء الدرس لإجبار التلاميذ على التسجيل في دروس الدعم".

ودعا المتحدث ذاته"وزارة التربية لاتخاذ إجراءات تحد من الاعتماد على دروس الدعم من ذلك خفض المقررات التعليمية والتخلي عن بعض المواد على غرار ماهو معمول به في تجارب مقارنة".

 

المصدر: أصوات مغاربية