Tunisians protest President Kais Saied's seizure of political power
جانب من مظاهرات الجمعة لإحياء الذكرى الـ 11 للثورة التي أطاحت بنظام بن علي

أكدت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تونس، السبت، أنها رصدت خلال مراقبتها لسير تظاهرات يوم 14 يناير بالعاصمة "إفراطا في استخدام القوّة ضدّ المتظاهرين" و"إمعانا في إهانة وتعنيف من تمّ إيقافهم حتّى بعد السّيطرة عليهم وتقييد حركتهم". 

وأضافت الهيئة، في بيان نشرته على حسابها الرسمية على فيسبوك، "عملا بصلاحيّاتها المخوّلة لها بموجب القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013، وفي إطار دورها الرّقابي الوقائي، قامت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب يوم أمس الجمعة 14 يناير 2022 برصد ممارسة الحرّيات في الفضاء العام من خلال مراقبة سير التظاهرات التي انتظمت بوسط العاصمة وما تخلّلها وتلاها من إيقافات".

وتابع البيان أن الهئية عاينت "التواجد الأمني المكثف بوسط العاصمة ولا سيما في محيط شارع الحبيب بورقيبة الذي تمّ تطويقه بالكامل وإغلاق كلّ المنافذ المؤدّية إليه"، بالإضافة إلى رصد "الإفراط في استخدام القوّة ضدّ المتظاهرين والإمعان في إهانة وتعنيف من تمّ إيقافهم حتّى بعد السّيطرة عليهم وتقييد حركتهم".

وقالت الهئية إن قوات الأمن استخدامت "القنابل المسيلة للدّموع والمفرقعات الصّوتيّة وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين"، وتم "الاعتداء اللّفظي والبدني على العديد من المواطنين والإعلاميّين والحقوقيّين".

وأوضحت أيضا أنه تم "اختراق صفوف المتظاهرين بواسطة الدرّاجات الناريّة والسيّارات الأمنيّة ممّا أسفر عن بعض الإصابات التي استدعت تدخل الحماية المدنيّة".

كما سجلت حصول "التضييق من قبل بعض الأمنيّين غير المؤطرين على أعضاء الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب أثناء أدائهم لواجبهم المهني، رغم حملهم الشارات المهنيّة وارتدائهم صدريّات مميّزة وظاهرة للعيان".، وفق البيان. 

واشتكت الهيئة من عدم السماح لأعضائها بالدخول لأماكن الاحتجاج قائلة إنها "تستنكر بكلّ أسف تعطيل دخول فريق زيارة تابع لها (..)  في انتهاك صريح لحقها في الدّخول إلى كلّ أماكن الاحتجاز في أيّ وقت تختاره كما نصّ على ذلك القانون الأساسي". 

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سيدات تونسيات في العاصمة تونس
سيدات تونسيات في العاصمة تونس

كشف استطلاع رأي أن ضعف خدمات رعاية الأطفال ونقص فرص العمل عن بعد يعيق وصول التونسيات إلى سوق العمل.

وجاء في الاستطلاع الذي أنجزته مؤسسة "وان تو وان" البحثية بالتعاون مع شبكة البحث والاستطلاع الإفريقية "أفروباروميتر" (شبكة بحثية مستقلة)  أن ربع المستجوبين يرون أن نقص فرص العمل عن بعد أو العمل المرن يعيق وصول المرأة للشغل، بينما يعتقد 18 بالمئة من المستوجبين أن نقص خدمات رعاية الأطفال يمثل عائقا أمامهن للوصول  إلى الوظائف.

وتواجه الأسر التونسية صعوبات كبيرة في تسجيل أبنائها برياض الأطفال في ظل تدهور المقدرة الشرائية بسبب غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم.

وللحد من هذه الصعوبات، تنفذ وزارة المرأة والأسرة والطفولة برنامجا بعنوان "روضتنا في حومتنا" يشمل آلاف الأطفال  بسعر لا يتجاوز الـ16 دولار شهريا مع تقديم إعفاءات ضريبية  لرياض الأطفال المنخرطة في هذا البرنامج.

وشمل الاستطلاع الذي نشرت نتائجه، الثلاثاء، وأُنجز في الفترة بين  25 فبراير و11 مارس 2024، عينة من التونسيين تشمل 1200 شخصا.

وفي بقية تفاصيل نتائج الاستطلاع، يعتقد 10 بالمائة من المستجيبين أنه من غير المقبول اجتماعيا أن تعمل النساء خارج حدود المنزل، في حين يرى 9 بالمئة منهم أن أرباب العمل يفضلون توظيف الرجال على حساب النساء.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن المسؤول بمؤسسة "وان تو وان" يوسف المؤدب قوله إن "أكثر من نصف المستجوبين في الدراسة (54 بالمئة) يفضلون توظيف الرجال على النساء عندما تكون فرص العمل نادرة". مشيرا إلى أن 49 بالمئة من النساء اللاتي تم مقابلتهن يعتقدن أيضا أنه يجب تفضيل الرجال في مثل هذه الظروف".

وكان المعهد الوطني للإحصاء بتونس قد كشف، هذا الشهر، أن نسبة البطالة تراجعت بشكل طفيف في الربع الأول من العام الجاري، في الوقت الذي تم فيه تسجيل ارتفاع في عدد العاطلين من حملة الشهادات الجامعية العليا.

وحسب المعطيات التي نشرها المعهد فقد بلغت نسبة البطالة 16.2 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مقابل 16.4 بالمئة في الربع الأخير من العام 2023.

في المقابل، كشفت البيانات عن زيادة نسبة العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا لتبلغ 23.4 بالمئة مقابل 23.2 بالمئة في الربع الأخير من العام 2023.

وتقدر نسبة البطالة لدى الذكور من حملة الشهادات العليا بنحو 13.8 بالمئة بينما ترتفع هذه النسبة لدى الإناث لتبلغ 31.2 بالمئة.

 

المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية