تونس

بسبب "جنة إرهابية".. حزب تونسي يراسل الأمم المتحدة

19 يناير 2022

قال الحزب الدستوري الحر إنه توجه بمراسلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة احتجاجا على ما وصفه بـ"سياسة السلطة التونسية الراعية للإرهاب".

وذكر الحزب، في بلاغ له الثلاثاء، أن هذه السياسة حولت البلاد منذ 2011 إلى حد هذه الساعة إلى "جنة إرهابية" يسهل فيها تحرك الإرهابيين وتمويلهم وتهديدهم للأمن القومي".

ووجه الدستوري الحر الذي تتزعمه النائبة عبير موسي انتقادات حادة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى "تستر مفضوح على الأخطبوط الجمعياتي والسياسي المفرخ للإرهاب".

وكانت اللجنة قد أصدرت نهاية الأسبوع الماضي قرارات جديدة من بينها تجميد أموال وأصول 6 أشخاص جدد.

وارتفع العدد الجملي للمدرجين بقائمة الأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية إلى 142.

وعلّق الحزب الدستوري على هذه الخطوات بالقول إن "القائمة تخلو من أي ذراع جمعياتي إخواني يرتع في البلاد رغم ثبوت نشاط عديد الجمعيات والتنظيمات السياسية التي تنشر الفكر الظلامي المتشدد".

ودان ما وصفه بـ"العشوائية التي اتسمت بها قرارات الإدراج بالقائمة المذكورة وعدم توضيح وضعية المصنفين فيها وتحركات الدولة ضدهم والمسارات الإدارية والقضائية المتعلقة".

ولم يصدر أي رد من اللجنة، غير أنه سبق لنائبة رئيسها نائلة الفقيه، أن أكدت على هامش اجتماع مع رئيسة الحكومة أن "اللجنة تعمل على مراجعة وتحيين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب وفق متطلبات الفترة القادمة وتطور هذه الظاهرة".

وتضم اللجنة ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارات العدل والدفاع والداخلية والخارجية وغيرها فضلا عن خبراء في مجالات الاتصالات والاستخبارات والمالية.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سيدات تونسيات في العاصمة تونس
سيدات تونسيات في العاصمة تونس

كشف استطلاع رأي أن ضعف خدمات رعاية الأطفال ونقص فرص العمل عن بعد يعيق وصول التونسيات إلى سوق العمل.

وجاء في الاستطلاع الذي أنجزته مؤسسة "وان تو وان" البحثية بالتعاون مع شبكة البحث والاستطلاع الإفريقية "أفروباروميتر" (شبكة بحثية مستقلة)  أن ربع المستجوبين يرون أن نقص فرص العمل عن بعد أو العمل المرن يعيق وصول المرأة للشغل، بينما يعتقد 18 بالمئة من المستوجبين أن نقص خدمات رعاية الأطفال يمثل عائقا أمامهن للوصول  إلى الوظائف.

وتواجه الأسر التونسية صعوبات كبيرة في تسجيل أبنائها برياض الأطفال في ظل تدهور المقدرة الشرائية بسبب غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم.

وللحد من هذه الصعوبات، تنفذ وزارة المرأة والأسرة والطفولة برنامجا بعنوان "روضتنا في حومتنا" يشمل آلاف الأطفال  بسعر لا يتجاوز الـ16 دولار شهريا مع تقديم إعفاءات ضريبية  لرياض الأطفال المنخرطة في هذا البرنامج.

وشمل الاستطلاع الذي نشرت نتائجه، الثلاثاء، وأُنجز في الفترة بين  25 فبراير و11 مارس 2024، عينة من التونسيين تشمل 1200 شخصا.

وفي بقية تفاصيل نتائج الاستطلاع، يعتقد 10 بالمائة من المستجيبين أنه من غير المقبول اجتماعيا أن تعمل النساء خارج حدود المنزل، في حين يرى 9 بالمئة منهم أن أرباب العمل يفضلون توظيف الرجال على حساب النساء.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن المسؤول بمؤسسة "وان تو وان" يوسف المؤدب قوله إن "أكثر من نصف المستجوبين في الدراسة (54 بالمئة) يفضلون توظيف الرجال على النساء عندما تكون فرص العمل نادرة". مشيرا إلى أن 49 بالمئة من النساء اللاتي تم مقابلتهن يعتقدن أيضا أنه يجب تفضيل الرجال في مثل هذه الظروف".

وكان المعهد الوطني للإحصاء بتونس قد كشف، هذا الشهر، أن نسبة البطالة تراجعت بشكل طفيف في الربع الأول من العام الجاري، في الوقت الذي تم فيه تسجيل ارتفاع في عدد العاطلين من حملة الشهادات الجامعية العليا.

وحسب المعطيات التي نشرها المعهد فقد بلغت نسبة البطالة 16.2 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مقابل 16.4 بالمئة في الربع الأخير من العام 2023.

في المقابل، كشفت البيانات عن زيادة نسبة العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا لتبلغ 23.4 بالمئة مقابل 23.2 بالمئة في الربع الأخير من العام 2023.

وتقدر نسبة البطالة لدى الذكور من حملة الشهادات العليا بنحو 13.8 بالمئة بينما ترتفع هذه النسبة لدى الإناث لتبلغ 31.2 بالمئة.

 

المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية