قال الحزب الدستوري الحر إنه توجه بمراسلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة احتجاجا على ما وصفه بـ"سياسة السلطة التونسية الراعية للإرهاب".

وذكر الحزب، في بلاغ له الثلاثاء، أن هذه السياسة حولت البلاد منذ 2011 إلى حد هذه الساعة إلى "جنة إرهابية" يسهل فيها تحرك الإرهابيين وتمويلهم وتهديدهم للأمن القومي".

ووجه الدستوري الحر الذي تتزعمه النائبة عبير موسي انتقادات حادة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى "تستر مفضوح على الأخطبوط الجمعياتي والسياسي المفرخ للإرهاب".

وكانت اللجنة قد أصدرت نهاية الأسبوع الماضي قرارات جديدة من بينها تجميد أموال وأصول 6 أشخاص جدد.

وارتفع العدد الجملي للمدرجين بقائمة الأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية إلى 142.

وعلّق الحزب الدستوري على هذه الخطوات بالقول إن "القائمة تخلو من أي ذراع جمعياتي إخواني يرتع في البلاد رغم ثبوت نشاط عديد الجمعيات والتنظيمات السياسية التي تنشر الفكر الظلامي المتشدد".

ودان ما وصفه بـ"العشوائية التي اتسمت بها قرارات الإدراج بالقائمة المذكورة وعدم توضيح وضعية المصنفين فيها وتحركات الدولة ضدهم والمسارات الإدارية والقضائية المتعلقة".

ولم يصدر أي رد من اللجنة، غير أنه سبق لنائبة رئيسها نائلة الفقيه، أن أكدت على هامش اجتماع مع رئيسة الحكومة أن "اللجنة تعمل على مراجعة وتحيين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب وفق متطلبات الفترة القادمة وتطور هذه الظاهرة".

وتضم اللجنة ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارات العدل والدفاع والداخلية والخارجية وغيرها فضلا عن خبراء في مجالات الاتصالات والاستخبارات والمالية.

المصدر: أصوات مغاربية