Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونس

حركة مساندة لسعيد ترفض قرارا بمنع الأحزاب من الحضور في التلفزيون التونسي

20 يناير 2022

طالبت حركة الشعب، أحد أبرز القوى المساندة للرئيس التونسي قيس سعيد، رئاسة الحكومة بالتراجع عن قرار يقضي بمنع الأحزاب من حضور برامج التلفزيون الرسمي.

وقالت الحركة، في بيان لها الأربعاء، إنها "لاحظت على امتداد الفترة التالية لـ25 يوليو الغياب الكلي لممثلي الأحزاب السياسية في مجمل البرامج التلفزية الحوارية التي تقدمها التلفزة الوطنية".

وعبّرت الحركة، الممثلة بـ16 نائبا في البرلمان المجمد، عن "استغرابها من هذا القرار الذي يتنافى وأبسط مقوّمات الحياد المهني والإعلامي من قبل مرفق عمومي".

ودعت الإعلاميين بالتلفزيون الرسمي إلى "الحفاظ على هذا المرفق الإعلامي الوطني في خدمة البلاد بعيدا عن كل التجاذبات السياسيّة".

وجاء موقف حركة الشعب عقب أيام من تأكيد نقيب الصحفيين التونسيين وجود قرار سياسي بمنع الأحزاب من دخول التلفزيون الرسمي للمشاركة في برامجه.

وفندت المديرة العامة للتلفزيون تلك الاتهامات قائلة، في تصريح سابق لوكالة رويترز، إنه لا يوجد "أي قرار أو تعليمات من أي جهة بمنع استضافة الأحزاب السياسية".

وأضافت أن "نشرة الأخبار الرئيسية والبرنامج السياسي الرئيسي في وقت الذروة يغطي كل أنشطة الأحزاب دون استثناء".

وتتهم أحزاب سياسية الرئيس سعيد بـ"السعي إلى إلغاء دور الأحزاب السياسية ومصادرة الحريات"، غير أنه عبّر مرارا عن رفضه لهذه الانتقادات، مؤكدا "احترامه لحقوق الإنسان".
 

المصدر: أصوات مغاربية
 

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس