تونس

حركة مساندة لسعيد ترفض قرارا بمنع الأحزاب من الحضور في التلفزيون التونسي

20 يناير 2022

طالبت حركة الشعب، أحد أبرز القوى المساندة للرئيس التونسي قيس سعيد، رئاسة الحكومة بالتراجع عن قرار يقضي بمنع الأحزاب من حضور برامج التلفزيون الرسمي.

وقالت الحركة، في بيان لها الأربعاء، إنها "لاحظت على امتداد الفترة التالية لـ25 يوليو الغياب الكلي لممثلي الأحزاب السياسية في مجمل البرامج التلفزية الحوارية التي تقدمها التلفزة الوطنية".

وعبّرت الحركة، الممثلة بـ16 نائبا في البرلمان المجمد، عن "استغرابها من هذا القرار الذي يتنافى وأبسط مقوّمات الحياد المهني والإعلامي من قبل مرفق عمومي".

ودعت الإعلاميين بالتلفزيون الرسمي إلى "الحفاظ على هذا المرفق الإعلامي الوطني في خدمة البلاد بعيدا عن كل التجاذبات السياسيّة".

وجاء موقف حركة الشعب عقب أيام من تأكيد نقيب الصحفيين التونسيين وجود قرار سياسي بمنع الأحزاب من دخول التلفزيون الرسمي للمشاركة في برامجه.

وفندت المديرة العامة للتلفزيون تلك الاتهامات قائلة، في تصريح سابق لوكالة رويترز، إنه لا يوجد "أي قرار أو تعليمات من أي جهة بمنع استضافة الأحزاب السياسية".

وأضافت أن "نشرة الأخبار الرئيسية والبرنامج السياسي الرئيسي في وقت الذروة يغطي كل أنشطة الأحزاب دون استثناء".

وتتهم أحزاب سياسية الرئيس سعيد بـ"السعي إلى إلغاء دور الأحزاب السياسية ومصادرة الحريات"، غير أنه عبّر مرارا عن رفضه لهذه الانتقادات، مؤكدا "احترامه لحقوق الإنسان".  

المصدر: أصوات مغاربية  

مواضيع ذات صلة

توفي ما لا يقل عن 49 حاجا تونسيا بسبب الحرارة الشديدة بينما لا تزال عائلات تبحث عن أقارب مفقودين حتى الآن
توفي ما لا يقل عن 49 حاجا تونسيا بسبب الحرارة الشديدة بينما لا تزال عائلات تبحث عن أقارب مفقودين حتى الآن

أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي، عقب موجة انتقادات واسعة إثر وفاة وفقدان عشرات من التونسيين في موسم الحج هذا العام.

وجاءت إقالة الشائبي بعد ساعات من تأكيد وزارته وفاة 49 حاجا تونسيا، بينما لا تزال عائلات تبحث عن أقارب مفقودين.

وتسببت وفاة هذا العدد في موجة غضب شديدة بين التونسيين، خاصة في أعقاب نشر صفحة الوزارة عدد من الصور للوزير وهو يلتقط صورا ذاتية (سيلفي) مع الحجاج، بينما تعاني العائلات التونسية من ألم فقدان ذويها.

وأعلنت الرئاسة التونسية، الجمعة، في تغريدة على "أكس"، أن الرئيس، قيس سعيدـ قرر إنهاء مهام وزير الشؤون الدينية، الذي أكد، في وقت سابق أن "أغلب المتوفين كانوا ضمن الحجاج الذين سافروا بتأشيرة سياحية وبلغ عددهم 44 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الحجاج المتوفين والذين سافروا حسب النظام وعن طريق القرعة 5 حجاج".

واعترف الوزير "بإمكانية وجود تقصير في متابعة الحجاج"، لافتا إلى أن "التقصير قد يكون موجودا، وأنا لا أبرأ أحدا، وسنقوم بالتّقييم على مستوى الوزارة، ومن قصّر سينال جزاءه"، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء التونسية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إقالة وزير الشؤون الدينية التونسية، حيث أشاد البعض بقرار إقالة الوزير معتبرين ذلك خطوة ضرورية لضمان محاسبة المسؤولين.

ويتهم نشطاء وزارة الشؤون الدينية التونسية بـ"التقصير" في متابعة أوضاع الحجاج وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

وكتب أحد المغردين على موقع "أكس" أنه "من الجميل أن تبدأ الدول العربية محاسبة المتلاعبين من مواطنيها بتأشيرات الحج والحملات الوهمية"، مشيرا إلى أن تونس ليست الوحيدة التي أقدمت على إجراء إعفاء وزير الشؤون الدينية، وإنما تم أيضا في مصر "التوجيه بفتح تحقيقات واسعة"، و"في الأردن أصدرت النيابة العامة مذكرات توقيف بحق مشتبه بهم بسفر أردنيين للحج خارج إطار البعثة الرسمية".

من جانب آخر، يعتقد بعض النشطاء أن المسؤولية تقع على عاتق السلطات السعودية التي "تجاهلت" أوضاع الحجيج.

في المقابل، دافع آخرون عن تدابير السلطات السعودية، مؤكدين أن إقالة وزير الشؤون الدينية تمت بعد وفاة 49 حاجا "خالفوا" أنظمة الحج في مكة.

ويرى هؤلاء أن المسؤولية تقع على عاتق الحجاج أنفسهم، خاصة أولئك الذين سافروا بتأشيرة سياحية دون المرور عبر القنوات الرسمية.

ويؤكد نشطاء آخرون أن الظروف المناخية القاسية في السعودية، خاصة ارتفاع درجات الحرارة، قد لعبت دورا في ارتفاع عدد الوفيات، وأن لا أحد يتحمل المسؤولية في ما وقع.

المصدر: أصوات مغاربية/ رويترز/ وكالة الأنباء التونسية