رفض المجلس الأعلى للقضاء في تونس "التمادي في الاعتداء على صلاحياته" و"حملات التشويه الممنهج ضد أعضائه"، وذلك بعد يومين من إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد مرسوما نص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس.

ودعا المجلس وهو أعلى هيئة تشرف على هذا القطاع، القضاة إلى التمسك باستقلاليتهم وأدان ''التدخل في عملهم وحملات الضغط والتشويه الممنهج والمستمر ضدهم والمس في اعتبارهم، لا سيما المتعهدين منهم بملفات قضائية جارية بما يعرض سلامتهم للخطر ويقوض الثقة في أعمالهم".

ونبه المجلس، الذي يضم 45 عضوا يمثلون القضاء العدلي والإداري والمالي، إلى "خطورة المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية عبر إصدار المرسوم الرئاسي المذكور"، مبرزا أن مرسوم رئيس الجمهورية يتعارض مع الدستور ويشكل "تهديدا للمنظومة القانونية للسلطة القضائية".

وقالت الرئاسة التونسية، الأربعاء، إن رئيس الجمهورية وقع مرسوما يقضي بوضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، مشيرة إلى أن المنحة الممنوحة لأعضاء المجلس تقدر بـ2364 دينارا (حوالي 820 دولارا) إضافة إلى 400 لتر من الوقود.

في المقابل، أكد المجلس تمسكه بصلاحياته وبكل الاختصاصات المسندة إليه، رافضا "التمادي في الاعتداء عليها في محاولة لإفراغ هذا الفصل من محتواه، ولا سيما أنه سبق للسلطة التنفيذية تعطيل إنفاذ كافة القرارات الترتيبية الصادرة عن المجلس سنة 2019 والمتعلقة بالمسارات المهنية للقضاة".

القضاء حر ولكنه ليس دولة أو حكومة

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول بيان المجلس، لكن الرئيس سعيّد أكد خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم 30 ديسمبر الماضي، عزمه مراجعة المنظومة القضائية للبلاد والحقوق المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

وبعدها بيوم، أكد سعيد أن القضاء في بلاده حر وأنه يعمل على جعله حرا، مستدركا "ولكن القضاء ليس دولة أو حكومة بل قضاء الدولة وعليه أن يطبق القانون".

والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية معنية بالرقابة على حسن سير القضاء، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي، وفق الدستور التونسي.

المصدر: أصوات مغاربية