Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

صورة تجمع الرئيس سعيد بمديرة ديوانه الرئاسي سابقا نادية عكاشة
صورة تجمع الرئيس سعيد بمديرة ديوانه الرئاسي نادية عكاشة

في خطوة مفاجئة، أعلنت مديرة الديوان الرئاسي في تونس، نادية عكاشة، الإثنين، استقالتها من منصبها.

وقالت عكاشة في تدوينة لها على صفحتها بفيسبوك "قررت اليوم تقديم استقالتي للسيد رئيس الجمهورية من منصب مديرة الديوان الرئاسي بعد سنتين من العمل".

ولم تقدم عكاشة تفاصيل دقيقة حول أسباب الاستقالة، لكنها أشارت إلى "اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بالمصلحة الفضلى للوطن".

وتابعت قائلة "أرى من واجبي الانسحاب من منصبي كمديرة للديوان الرئاسي متمنية التوفيق للجميع وداعية الله أن يحمي هذا الوطن من كل سوء".

ولم يرد لحد الساعة توضيح رسمي بشأن الموضوع.

وتُوصف عكاشة بأنها "الذراع اليمنى" للرئيس قيس سعيد وقد واجهت انتقادات حادة من قبل أحزاب المعارضة في الأشهر الأخيرة.

وتشغل عكاشة هذا المنصب من يناير 2020، وسبق لها أن عملت في منصب مستشارة أولى لدى رئيس الجمهورية مكلَّفة بالشؤون القانونية.

وللمسؤولة المستقيلة دكتوراه في القانون العام، وسبق لها أن عملت كأستاذة مساعدة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بالمنار.


المصدر: أصوات مغاربية
 

مواضيع ذات صلة

سنية الدهماني (المصدر: مواقع التواصل)
تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت وتمت إدانتها بموجب المرسوم الرئاسي 54

قضت محكمة تونسية الخميس بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 ماي، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقا لمحاميها.

وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات أعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 ماي الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت.

وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام إلى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

المصدر: فرانس برس