دخل "الصراع" بين الرئاسة التونسية ومؤسسة القضاء منعرجا جديدا عقب قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلغاء الامتيازات المالية لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

وفي آخر فصول هذه "المعركة"، لوحت جمعية القضاة الشبان بـ"اتخاذ قرارات حازمة قصد التصدي لأي قرار غير مدروس يمس من السلطة القضائية أو هيكلتها الدستورية بواسطة المراسيم".

ونددت الجمعية في بيان لها ، أمس الثلاثاء، بالمرسوم الرئاسي الذي يلغي امتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، معتبرة أنه يهدف إلى "تركيع القضاء وسحب مميزات السلطة عنه، وذلك تحت غطاء حملات التشويه الخطيرة التي يقودها رئيس الجمهورية، بغرض الاستيلاء على اختصاصات القضاء".

وكان الرئيس سعيد قد أصدر الأسبوع الماضي مرسوما وضع من خلاله حدا للمنح المالية والامتيازات التي يُخوّلها القانون لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

وأوضح بيان الجمعية أن "ما يتلقاه أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من منح، هو مقابل عادل لما يتحملونه من أعباء إضافية زيادة على ممارسة وظائفهم القضائية".

وأشار البيان إلى أن "كافة الهيئات الدستورية وأعضاء الحكومة ورئاسة الجمهورية تسند لموظفيها منحا هامة دون القيام بأية أعمال أو تحقيق أية فائدة".

"تباطؤ" المؤسسة القضائية

كما علّقت الجمعية على الانتقادات الحادة التي يوجهها الرئيس سعيّد لما يصفه بـ"تباطؤ" المؤسسة القضائية في حسم ملفات الفساد المتراكمة.

وردا على ذلك، قالت الجمعية إن "المحكمة ليست وحدها المسؤولة عن طول هذا الزمن أو قصره وأن مسؤولية "التباطؤ المزعوم" في فصل القضايا مشتركة، سببه الأساسي إهمال السلطة التنفيذية للقضاء وعدم تمكينه من وسائل العمل العصرية الضرورية لأداء عمله".

وشدد الرئيس سعيّد مرارا على ضرورة تطهير مؤسسة القضاء، داعيا إلى الإسراع في بت الملفات العالقة خاصة منها قضايا الفساد.

وقال في لقاء سابق جمعه برئيس المجلس الأعلى للقضاء إن "تحقيق مطالب التونسيين لا يتم إلا بقضاء عادل وأن تطهير البلاد يتطلب تطهير القضاء حتى يضطلع بدوره التاريخي".

ويضم المجلس 45 عضوا يمثلون القضاء العدلي والإداري والمالي بواقع 15 عضوا لكل قطاع، وهو مؤسسة دستورية "ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية" ويتمتع باستقلال مالي وإداري.
 

المصدر: أصوات مغاربية