في أول ردة فعل على فتح القضاء التونسي لتحقيق مع رئيس اتحاد الفلاحيين على خلفية قضايا "مضاربة واحتكار"، استنكرت المنظمة بشدة "التهم الواهية" التي وصفتها بأنها "سابقة خطيرة غايتها محاولة بعض الأطراف استهداف الفلاحين".

وكان القضاء التونسي قد فتح، نهاية الأسبوع الماضي، بحثا تحقيقيا مع رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، وهو أول إجراء قضائي يستهدف قياديا من الصف الأول في ما يعرف في تونس بـ"المنظمات الوطنية".

ويُعد اتحاد الفلاحة أحد أكبر المنظمات الاجتماعية في تونس إلى جانب اتحاد الشغل واتحاد المرأة واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المعروف اختصارا باتحاد "الأعراف".

ودعا الاتحاد، في بلاغ له، الفلاحين إلى "عدم الانجرار وراء حملات التأجيج وملازمة اليقظة وعدم ادخار أي جهد دفاعا عن منظمتهم وهياكلها ورموزها".

وحملت المنظمة السلطات "مسؤولية التهاون في مراقبة وردع مظاهر المضاربة والاحتكار والتلاعب بالأسعار".

ويتعلق البحث التحقيقي المثار ضد الزار بـ"جرائم الاحتكار والخيانة الموصوفة والاستيلاء على أموال عمومية"، حسب ما أفاد به متحدث باسم محكمة الاستئناف لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وتتصدر قضية الاحتكار والمضاربة بالأسعار اهتمامات التونسيين في الأسابيع الأخيرة في ظل النقص الكبير لعدد من السلع الأساسية بالأسواق، وسط دعوات إلى ملاحقة "المضاربين والمهربين".

وسبق للرئيس قيس سعيّد أن أكد مرارا في خطاباته على رفضه لسياسات احتكار السلع التي يصفها بأنها "تهديد لقوت التونسيين".  
 

المصدر: أصوات مغاربية